الخرطوم ترفض تعليق مذكرة توقيف البشير ولن تعترف باستفتاء الجنوب ما لم يكن «نزيهاً»

رفضت الحكومة السودانية في شدة عرض تعليق قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير عاماً على خلفية اتهامه بارتكاب «جرائم حرب» في إقليم دارفور، فيما لمحت إلى أنها لن تعترف بنتائج الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر بداية العام المقبل «في حال لم يكن نزيهاً ومحايداً».
واستنكر وزير الخارجية السوداني علي كرتي الحديث عن طرح الولايات المتحدة إرجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير لمدة عام، بهدف تحفيز الخرطوم على التهدئة في الجنوب ودارفور، قائلاً إن ذلك «يعني موافقة الحكومة على أن هناك قضية، وهو الأمر المرفوض بالنسبة إلينا من الأساس»، بيد أنه عاد وأكد أن واشنطن لم ولن تتقدم بمثل هذا الاقتراح «لأنها تعلم أن السودان لن يقبل به».
ورداً على سؤال عن إمكان إسقاط الولايات المتحدة ديون السودان، قال إن «قضية الديون سياسية بالدرجة الأولى، والولايات المتحدة غير مستعدة للحديث عنها على الإطلاق، على رغم أن نائبة مدير البنك الدولي لشؤون أفريقيا زارت الخرطوم أخيراً وأكدت أن السودان يعد من أكثر الدول الأفريقية تأهيلاً من الناحية الفنية كي يعفى من ديونه الخارجية، إلا أن هناك إرادة سياسية فى أميركا تمنع حدوث هذه المسألة».
وأشار إلى أن «أميركا مرتبطة بقوانين تصدر عن الكونغرس تشير إلى أن السودان من الدول الراعية للإرهاب، على رغم علمها التام بأن هذا بهتان وزور». وشدد على أن «التهييج الذى يتم من بعض المنظمات والناشطين في الولايات المتحدة، إضافة إلى بعض النواب يدل بصورة واضحة على أن الولايات المتحدة لن تستطيع إسقاط الديون، حتى لو قدمت أي وعد، خصوصاً أنها قدمت مثل هذه الوعود قبل توقيع اتفاقي السلام في الجنوب ودارفور، وفي كلتا الحالتين نقضت وعدها لتتشبث بقضية دارفور أو الهجوم على المخيمات».
وأوضح أن الاجتماع المقرر عقده في نيويورك في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في شأن السلام والإعداد لاستفتاء الجنوب «تشاوري ولن يخرج بقرارات محددة، والغرض منه الوقوف على آخر ما توصلت إليه الأطراف المختلفة في شأن مسألة تنفيذ اتفاق سلام الجنوب، وإمكان دفع المجتمع الدولي لتحسين التنفيذ».
وأكد أن «التشاور في شأن موضوع دارفور سينصب على دعم جهود استراتيجية دارفور ومفاوضات الدوحة، وفي تقديرنا، فإن الاجتماع بحسب ما وصلنا من معلومات سيكون لدعم السودان والقضايا التي تحتاج إلى مساهمات من دول الجوار والدول الأعضاء في مجلس الأمن... ولن تكون فيه مفاجآت كبيرة، إنما هو حالة تناغم إقليمي - دولي».
وانتقد تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن أن الاستفتاء «قنبلة موقوتة والانفصال قادم لا محالة»، معتبراً أنها «هدفت إلى تهيئة وخلق أجواء بأن هناك مشاكل كبيرة في السودان». ورأى أن «مثل هذه التصريحات نوع من التضخيم ومحاولة لرسم صورة غير صحيحة عن الأوضاع في السودان. والجهود التي تقوم بها أميركا الآن لحل قضايا السودان تأتي في تقديري بعد فوات الأوان تماماً، وبعد أن اتفق الشريكان على مجمل القضايا، ولم يحدث اتفاق خارج اللجان المعهودة بين الطرفين».
وتابع: «إذا أرادت أميركا أن تساعد الطرفين في أن يتوصلا إلى اتفاقات وتفاهمات، فمرحباً بذلك، لا بالتدخل الذى يراد به الظهور في مواقف انتخابية داخلية في الولايات المتحدة، حيث تستغل الحكومة والمعارضة مثل هذه القضايا ليظهرا للناخب الأميركي أنهما يقومان بأعمال جسيمة ويشاركان في حل المشاكل... ولو زارت وزيرة الخارجية السودان واستمعت إلى الأطراف المختلفة، لما قالت ما قالت، وتوقعاتها غير صحيحة».
إلى ذلك، قال الأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» باقان أموم إن الوحدة «يمكن تحقيقها طواعية وعلى نحو يحترم وطنية ومصلحة جميع شعب السودان»، لكنه أشار إلى أن «الوحدة القائمة على تلك الأسس غير موجودة الآن». وقال في مؤتمر صحافي في جوبا أمس إن «غالبية شعب جنوب السودان ستصوت للانفصال».
لكن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم أكد على لسان مستشار الرئيس مصطفي عثمان إسماعيل أن «الحزب سيعمل حتى آخر لحظة من أجل أن تكون الوحدة هي الخيار الطوعي بالنسبة إلى أبناء الجنوب، وسيحترم خيارهم، سواء كان الوحدة أو الانفصال». وأضاف: «في حال جرى الاستفتاء في جو نزيه وحيادي، فإننا سنحترم الخيار الذي يذهب إليه أبناء الجنوب لأن الاستفتاء جزء من اتفاق السلام».
لكنه أشار إلى وجود «أصوات تنطلق من الحركة الشعبية بين الحين والآخر لا تريد السلام والوئام بين الشمال والجنوب، بل تريد أن تخوض دائماً في الماء العكر». وزاد: «كلما وجدنا أن هناك فرصة للتفاهم نجد هذه الأصوات النشاز ترتفع مرة أخرى وتدعو الغرب ممثلاً في أميركا إلى مواصلة الحصار والعقوبات الاقتصادية على السودان، وتؤلب الرأي العام الجنوبي على الحكومة وتحاول إضعافها عبر محور أحزاب المعارضة... لكن المصلحة تكمن في التفاهم المشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية».
هجوم على المعارضة
من جهة أخرى، قلل «المؤتمر الوطني» من الدور الذي تقوم به المعارضة في الداخل والخارج لتشكيل جبهة عريضة ووصفها بأنها «محاولة سياسية يائسة للبحث عن غطاء للفشل الذريع الذي لاحقها إبان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة». وقال مسؤول المنظمات في الحزب قطبي المهدي إن «اللوبي الحزبي المعارض يحاول الاستفادة من ضغوط بعض الدول الغربية على السودان، بعدما حاول الاستفادة في السابق من متمردي حركة العدل والمساواة (الناشطة في دارفور)، إلا أنه فشل بعد الهزائم التي منيت بها في الأيام الماضية علاوة على انشقاقات قياداتها الميدانية».
ورأى أن «هذه المعارضة اتيحت لها فرصة العمل الديموقراطي ومنازلة الحزب في فترة الانتخابات السابقة أمام الجمهور ففشلت وهي الآن تستقوي بالمنظمات اليهودية والغربية وبعض الدول الأوروبية لمحاولة نسف اتفاق السلام وتقويض الاستفتاء وقضية دارفور لمصلحة أجندات خارجية وعملت مع كل الاستخبارات الأجنبية والإقليمية ورهنت نفسها لأبواق الدعاية الاستعمارية المعادية».
دعم عربي لاستراتيجية دارفور
على صعيد آخر، أعلنت جامعة الدول العربية تأييدها ودعمها للاستراتيجية الجديدة للحكومة السودانية في شأن سلام دارفور، ورأت أنها «ستعزز من فرص السلام الشامل». وقال مبعوث الجامعة إلى السودان السفير صلاح حليمة إن استراتيجية الحكومة لسلام دارفور «تحظى بكل الدعم والتأييد من جانب الجامعة العربية، لأنها تركز على تولي الحكومة لعملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار باعتبارها دولة ذات سيادة».
وأضاف أن «الجامعة أنشأت قرى عدة وستتجه إلى تحويلها إلى مراكز تنمية حضرية بمشاركة الكثير من المنظمات العربية كل في مجاله». وزاد أن «طرح العودة الطوعية جزءاً من الاستراتيجية الجديدة أمر يستحق كل التقدير والتشجيع ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام... وسنشهد نتائج إيجابية عدة في هذا الصدد، كما أن هناك تعاوناً سيظهر قريباً في ما يتعلق بمسألة الإنعاش المبكر الذي بدأته الجامعة منذ مدة».
وكانت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» قالت في بيان أمس إن أحداث العنف التي وقعت في منطقة تابرات مطلع الشهر الحالي أدت إلى نزوح نحو 500 أسرة إلى أحد مخيمات النازحين قرب منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور. ووصفت الأوضاع الأمنية في دارفور خلال أيام العيد بأنها «تتسم بالهدوء الحذر»، مشيرة إلى أن «دوريات المراقبة التابعة للبعثة تسير في شكل طبيعي ومن دون مضايقات من الأطراف المختلفة».