النظام السوري ينفي تهم الأمم المتحدة باستخدام «السارين» في خان شيخون

نفت الحكومة السورية بشدة اليوم (الجمعة) مضمون تقرير أصدرته الأمم المتحدة يحملها مسؤولية الهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون، مؤكدة أنها لم تستخدم الأسلحة الكيماوية «ضد شعبها»، واتهمت لجنة التحقيق بالخروج عن صلاحياتها و«تسييس» عملها.
ووجهت الحكومة السورية رسالة عبر مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء السورية» (سانا)، قالت إنها «رداً على الادعاءات التي أطلقتها لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان، وأدعت فيها استخدام الدولة السورية الغازات الكيماوية السامة في خان شيخون وغيرها».
وشددت على أن «سورية لم ولن تستخدم الغازات السامة ضد شعبها لأنها لا تمتلكها أصلاً، ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الغازات جريمة أخلاقية لا يمكن إلا إدانتها».
وفي أول تقرير للأمم المتحدة يشير رسمياً إلى مسؤولية دمشق، أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقرير حول وضع حقوق الإنسان في سورية أول من أمس أنها جمعت «كمية واسعة من المعلومات» تشير إلى أن الطيران السوري يقف خلف الهجوم بغاز السارين على خان شيخون (شمال غرب) في الرابع من نيسان (أبريل)، والذي تسبب بمقتل 87 شخصاً.
واعتبرت اللجنة أن «استخدام غاز السارين من قبل القوات الجوية السورية يدخل في خانة جرائم الحرب». واعتبرت السلطات السورية في رسالتها أن «إصرار لجنة التحقيق الدولية على إقحام نفسها في موضوع الأسلحة الكيماوية واستخدامها، هو خروج فاضح عن ولايتها.. وتعد على اختصاص لجان التقصي الفنية التي أنشأتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».
وانتقدت بشدة ما وصفته ب «المسار المسيس والانتقائي الذي انتهجته لجنة التحقيق الدولية منذ إنشائها ومحاباتها لأطراف ودول معينة» معتبرةً أن ذلك «جعلها تتحول إلى أبواق رخيصة خدمة لأجندات تلك الدول على حساب مصداقية مجلس حقوق الإنسان». وطالبت ب «وقف عمل مثل هذه اللجان التي تسيء إلى هيبة المجلس ودوره».
وتنفي دمشق باستمرار أي استخدام للأسلحة الكيماوية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في العام 2013، بموجب اتفاق روسي - أميركي أعقب هجوماً بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات. ووجهت أصابع التهم فيه إلى دمشق.
وفي نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أكدت بعثة لتقصي الحقائق شكلتها «المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية»، أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون، لكن من غير أن تحدد مسؤولية أي طرف. كما نددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة.
كذلك تحقق لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة و«المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية» في الهجوم لتحديد المسؤوليات فيه.
وفي رد فعل على تقرير لجنة التحقيق الأممية، رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أوبل من أمس، أنه «مع تزايد الأدلة، يجدر بمجلس الأمن والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية اتخاذ خطوات عملية لتشديد الضغط على الحكومة السورية حتى تتوقف عن استخدام الأسلحة الكيماوية، ومحاسبة المسؤولين».
وتشهد سورية نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 330 ألف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.