أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، تقريراً حول وضع حقوق الإنسان في سوريا أعلنت فيه للمرة الأولى "أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون الذي وقع في الرابع من أبريل الماضي وأودى بحياة 87 شخصاً". وجاء في التقرير الرابع عشر الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا "أنه في إطار حملة جوية (…) استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال". ورفضت اللجنة في تقريرها أن تكون الضربات الجوية استهدفت مخزناً ينتج ذخائر كيميائية. وجاء في التقرير "العكس هو الصحيح، لأن كل الأدلة الموجودة تتيح القول بأن هناك ما يكفي من الأسباب الموضوعية للاعتقاد بأن القوات الجوية ألقت قنبلة نشرت غاز السارين". وأضاف التقرير "إن استخدام غاز السارين في خان شيخون في الرابع من أبريل من قبل القوات الجوية السورية يدخل في خانة جرائم الحرب". وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ هذه اللجنة عام 2011، إلا أن السلطات السورية لم تسمح لمحققيها بزيارة سوريا للقيام بتحقيقاتها هناك. وليست هذه اللجنة الوحيدة التي تحقق في هجوم الرابع من أبريل، إذ هناك لجنة أخرى مشتركة بين الأممالمتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تقوم أيضاً بالتحقيق في هذه الحادثة. وفي نهاية يونيو كانت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون من دون تحديد مسؤولية أي طرف، كما نددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة.
