أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم (الخميس)، سعر الفائدة الرئيسة وبرنامج شراء الأسهم من دون تغيير، مؤكداً التوقعات بأنه يشتري الوقت قبل الخروج من سياسة الائتمانات الميسرة. وأبقى مجلس حكام البنك سعر إعادة التمويل الرئيسة عند صفر في المئة وهامش سعر الاقراض عند 0.25 في المئة، وسعر آلية الإيداع عند 0.4- في المئة، ما يعني أن على المصارف أن تدفع مقابل إيداع فائض نقدها لدى البنك المركزي الأوروبي، بحسب ناطق. ولم يعدل البنك برنامج شراء سندات بقيمة 60 بليون يورو شهرياً حتى نهاية العام. وتتوقع الأسواق أن يبدأ البنك بالخروج تدريجياً من مجموعة الحوافز المعروفة باسم «التسهيل الكمي» العام المقبل. وإلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة والقروض غير الكبيرة للمصارف، فإن الهدف من شراء السندات هو تشجيع النمو في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، ودفع التضخم نحو الهدف المحدد له دون 2.0 في المئة. وفيما تقترب المهلة التي حددها البنك لنفسه نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لتحقيق ذلك، فان عاملين رئيسيين يشكلان ضغطاً عليه، الأول يورو أقوى والثاني تضخم بطيء يمكن أن يبررا تمديد البرنامج، لكن المهلة القانونية للخطة تقترب. وارتفع اليورو اليوم إلى حوالى 1.20 دولار قبل إعلان البنك قراره، وتراجع قليلاً بعدها. إلى ذلك، خفض البنك المركزي الأوروبي اليوم، بعض توقعاته للتضخم في ضوء ارتفاع اليورو، بينما رفع بعض توقعاته للنمو، بعدما سجل اقتصاد منطقة اليورو أفضل موجة نمو خلال عقد. وزاد اليورو 13 في المئة مقابل الدولار خلال العام الحالي، وهو ما يعطي مؤشرات متباينة للبنك المركزي الأوروبي، كونه يعكس قوة الاقتصاد، لكنه يكبح التضخم من خلال خفض كلفة الواردات. ويتوقع المركزي الأوروبي الآن أن يسجل التضخم 1.5 في المئة في 2017، و1.2 في المئة في 2018، مقارنة مع توقعاته في حزيران (يونيو) الماضي، ببلوغه 1.5 و1.3 في المئة على الترتيب. فيما خفض البنك توقعاته للتضخم في 2019 إلى 1.5 في المئة من 1.6 في المئة. وتقل هذه الأرقام عن الهدف الذي حدده البنك عند أقل قليلاً من اثنين في المئة. ويتوقع البنك معدل نمو 2.2 في المئة في العام الحالي، مقارنة ب1.9 في المئة في التوقعات السابقة. ولم يطرأ تغيير على توقعات البنك لنمو 2018 و2019، لتستقر عند 1.8 في المئة و1.7 في المئة على الترتيب.
