«العدل الاوروبية» ترفض الطعن ضد قرار حصص توزيع اللاجئين على دول التكتل

رفضت محكمة العدل الأوروبية ب «الكامل» الطعون التي تقدمت بها سلوفاكيا والمجر ضد قرار حصص استقبال اللاجئين الذي اتخذه القادة الأوروبيون في أيلول (سبتمبر) 2015، في خضم أزمة الهجرة.
واعتبرت المحكمة في قرار صدر اليوم أن الآلية التي نددت بها الدولتان في الاتحاد الاوروبي والذي يفترض ان تجسد روح التضامن الاوروبية، «تساهم بشكل فعال ومتناسق في تخفيف الاعباء عن اليونان وايطاليا بعد تدفق المهاجرين باعداد كبيرة».
وكانت المجر وسلوفاكيا اعترضتا على شرعية الخطة، إلا أن محكمة العدل رفضت حججهما، إذ اعتبرت ان لجوء البرلمانات الوطنية إلى إجراء غير تشريعي دون التشاور مع البرلمان الاوروبي ودون جلسات تداول علنية متوافق مع تشريع الاتحاد.
وأشارت المحكمة الى ان التشريع نفسه يتيح للمؤسسات اتخاذ «إجراءات موقتة» ضرورية للرد بشكل سريع على وضع طارئ وقدوم مفاجئ لمهاجرين. واعتبرت المحكمة أن المجلس الاوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي ال28 ليس ملزماً اتخاذ القرارات بالإجماع.
وكانت سلوفاكيا والمجر وتشيكيا ورومانيا صوتت ضد استقبال 120 الف لاجئ وصلوا الى ايطاليا واليونان، ويستوفون كل معايير الحماية الدولية لمدة عامين. وعلق وزير الهجرة الاوروبي ديمتريس افراموبولوس على «تويتر» بأن «محكمة العدل الاوروبية تعتبر آلية إعادة الاستقبال صالحة، وحان الوقت للعمل معاً بتضامن كامل».