الصين تطالب دول «بريكس» بالسعي إلى نظام دولي «أكثر عدلاً»

حضّ الرئيس الصيني شي جينبينغ دول مجموعة «بريكس» على تعزيز تعاونها في الشؤون الدولية والدفع لإقامة نظام دولي «أكثر عدلاً».
أتى ذلك في اختتام قمة عقدها قادة الدول الخمس في «بريكس» في مدينة شيامين الصينية، وهي الهند والصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا.
وأكد شي مجدداً ان الأسواق الناشئة والنامية هي المحرك الأساسي للنموّ العالمي، داعياً الى تعزيز دور «بريكس» في تسريع اصلاحات الحوكمة الاقتصادية وتشجيع التجارة، خصوصاً ان ارتفاع الأخطار يعرقل الانتعاش العالمي.
وأضاف: «على دول البريكس ان تدفع من اجل إقامة نظام دولي اكثر عدلاً ومعقولية. يجب ان نعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية».
وتابع في اشارة ضمنية الى الولايات المتحدة: «باتت دول اكثر تطلعاً الى الداخل، وتراجعت رغبتها في المشاركة في التعاون الإنمائي العالمي».
وشدد على أن «قادة دول بريكس عازمون على العمل نحو عقد ذهبي آخر» لافتاً الى أن المجموعة حققت تقدماً سلساً في مكافحة الإرهاب والتعاون في أمن الإنترنت.
وفي خطوة لافتة، ذكر بيان أصدره قادة دول «بريكس» جماعات متشددة تنشط في باكستان، بالاسم للمرة الأولى، بوصفها مصدر قلق على الأمن الإقليمي، ودعوا إلى محاسبة رعاتها.
ودعت الدول الخمس إلى إنهاء فوري للعنف في أفغانستان، وزادت: «في هذا الصدد، نعرب عن قلقنا على الوضع الأمني في المنطقة والعنف الذي تسبّبه حركة طالبان و (داعش) والقاعدة والجماعات المرتبطة بها، وبينها حركة تركستان الشرقية وحركة أوزبكستان الإسلامية وشبكة حقاني وعسكر طيبة وجيش محمد وحزب التحرير».
و «عسكر طيبة» جماعة متشددة تعمل انطلاقاً من باكستان وتتهمها الهند بشنّ هجمات عبر الحدود، بينها هجوم عام 2008 على العاصمة المالية مومباي أوقع 166 قتيلاً. أما «جيش محمد» فجماعة مناهضة للهند في باكستان تتهمها نيودلهي بشنّ هجوم على البرلمان عام 2001.
ورحّبت الهند بهذه الخطوة، لكن باكستان نددت بها، مؤكدة انها لا تشكّل «ملاذاً آمناً لتنظيمات ارهابية».
الى ذلك، أفادت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن شي جينبينغ اكد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ان «علاقات سليمة ومستقرة تخدم المصلحة الأساسية لشعبَي البلدين».
وأضاف بعد لقائه مودي على هامش قمة مجموعة «بريكس» ان «الصين تريد العمل مع الهند على اساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي التي وضعها البلدان، لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتشجيع تعاون مفيد ودفع العلاقات الصينية -الهندية على مسار صحيح».
وأكد ناطق باسم الخارجية الهندية ان شي ومودي أجريا «محادثات بنّاءة»، علماً أن نيودلهي وبكين اعلنتا أواخر الشهر الماضي نزع فتيل توتر عسكري بين الجانبين دام أشهراً في منطقة إستراتيجية في جبال الهيمالايا.
«هيومن رايتس ووتش» تتهم بكين بمنع ناشطين من كشف انتهاكاتها
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان بكين بشنّ حملة تضييق على الناشطين الصينيين الساعين الى الإدلاء بشهاداتهم في الأمم المتحدة عن القمع، كما أسِفت لتراجع المنظمة الدولية غالباً أمام هذه الضغوط.
وقال مدير المنظمة كينيث روث: «تعلن الصين التزامها أمام الأمم المتحدة الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن غالباً بهدف إسكات الانتقادات والحدّ من تحرك الناشطين الذين يتعلّق عملهم بالصين. تحاول الصين في شكل منهجي إضعاف قدرة الأمم المتحدة على الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤكد أن هذا يحدث في الصين لكنه يحدث على مستوى العالم أيضاً».
وأضاف: «يأتي ذلك في وقت بلغ فيه القمع الداخلي في الصين أسوأ مستوياته منذ حركة الديموقراطية في ساحة تيانانمين (عام 1989). لذلك هناك الكثير الذي يجب إخفاؤه، وواضح أن الصين تعلّق أهمية كبرى على إسكات الانتقادات لسجلها الذي يزداد سوءاً في حقوق الإنسان».
وعلق ناطق باسم الخارجية الصينية، مؤكداً أن بلاده «تعلّق أهمية كبرى على حقوق الإنسان والتزمت تعزيزها والدفاع عنها».
واتهمت المنظمة بكين بمضايقة الناشطين الذين يحاولون المشاركة في الاجتماعات والندوات التي تنظمها الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، مشيرة الى أن ممثلين للسلطات الصينية يلتقطون صوراً وتسجيلات فيديو لهؤلاء الناشطين في شكل منتظم، داخل مبان تابعة للأمم المتحدة، ما ينتهك قواعد المنظمة الدولية. كما اتهمت بكين بمنع مدافعين عن حقوق الإنسان من التوجه الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
الى ذلك، ألغت هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونغ كونغ إذاعة تابعة للخدمة العالمية ل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي وورلد سيرفيس) كانت تبثّ على مدار الساعة، وأبدلتها ب «راديو الصين الوطني»، وهي إذاعة تديرها الدولة ولا تبثّ أي مسائل سياسية حساسة أو انتقادات لبكين.