بعد 29 عاماً على المجزرة التي أعدم فيها آلاف السجناء من النساء والرجال والمراهقين بفتوى صادرة عن الخميني في إيران، أكدت الأممالمتحدة وقوعها. وأكد تقرير الأممالمتحدة الذي صدر أول من أمس حول حالة حقوق الإنسان في إيران إعدام آلاف من السجناء نساء ورجالاً ومراهقين بفتوى صادرة عن الخميني دفنوا مجهولي الهوية في مقابر جماعية، مطالبا بإجراء تحقيق مستقل وفعّال بشأن الجريمة، والكشف عن حقائقها. يأتي ذلك، تزامنا مع الذكرى ال 29 من مجزرة ال 30 ألف سجين سياسي، إذ أصدرت الأممالمتحدة تقريرا للمرة الأولى من بنود عدة بشأن موضوع مجزرة السجناء السياسيين في إيران العام 1988. وأوضح أنه على مر السنين، صدر عدد كبير من التقارير بشأن المجازر التي وقعت في عام 1988. وإذا كان من الممكن التشكيك بعدد الأشخاص الذين اختفوا أو أعدموا، فهناك أدلة دامغه على أنّ الآلاف من أعدموا بإجراءات موجزة. وفي الآونة الأخيرة، اعترف بعض مَن هم في أعلى مناصب الدولة بهذه الإعدامات. ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أقاربهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ويضيف التقرير أن لهذه الأسر أيضاً الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي كشف الحقيقة علناً. ودعت المقرّرة الخاصة الحكومة الإيرانية إلى أن تكفل إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث. واستندت المادة 73 للتقرير الرسمي للأمم المتحدة، في موضوع مجزرة العام 1988 وبعد مضي 29 عاماً عليه كالآتي: في الفترة ما بين تموز (يوليو) وآب (أغسطس) من العام 1988، ذكر أن آلاف السجناء السياسيين أعدموا عملاً بفتوى الخميني وهو المرشد الأعلى آنذاك. وقيل أيضاً إنه تم إنشاء لجنة من ثلاثة أفراد من أجل تحديد الأشخاص الذين ينبغي تنفيذ الحكم بإعدامهم. وأفيد بأن جثث الضحايا دُفنت في مقابر غير موسومة وأن أسرهم لم تبلغ أبداً عن أماكن وجودهم. وهذه الأحداث المعروفة باسم مجازر عام 1988، لم يُعترف أبداً بها رسمياً. وفي كانون الثاني (يناير) 1989، أعرب الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران رينالدو غاليندو بوهل عن قلقه إزاء «الإنكار العام» لحالات الإعدام، ودعا السلطات الإيرانية إلى التحقيق في الأمر. وجاء في المادة 74 من التقرير الذي نشر أمس، أنه في أغسطس من العام الماضي، نُشر تسجيل صوتي لاجتماع عُقد في عام 1988 بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال الدين. وكشف التسجيل عن أسماء المسؤولين الذين نفذوا عمليات الإعدام ودافعوا عنها، بما في ذلك وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد المرشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر أيار(مايو) ابراهيم رئيسي. وفي أعقاب نشر التسجيل الصوتي، اعترفت بعض السلطات الدينية ورئيس الجهاز القضائي بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات. وأما بشأن ترشيح إبراهيم رئيسي من مؤسسات تعمل بأمر من خامنئي في مسرحية الانتخابات للنظام، فقد جاء في المادة 11 من هذه الوثيقة، إنه خلال فترة تسجيل المرشحين، تقدم ما مجموعه 1636 شخصاً، منهم137 امرأة، لترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس. غير أنه في نيسان (أبريل)، أعلن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة تتألف من ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الأعلى وتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية وفحص المرشحين، أنه لم تتم الموافقة إلا على ترشيحات ستة رجال (أي 37/0 في المئة من المتقدمين). وكان من بينهم إبراهيم رئيسي، الذي يُزعم أنه كان عضواً في اللجنة التي أمرت في عام 1988 بإعدام آلاف السجناء السياسيين بغير محاكمة. إلى ذلك، سارعت طهران لمحاولة ترميم البيت الشيعي في العراق، بعد ما تفاقمت الخلافات بين القوى السياسية. فأرسلت مسؤولَين رفيعَي المستوى إلى بغداد، هما رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» هاشمي شاهرودي، والأمين العام للمجلس محسن رضائي اللذين عقدا سلسلة لقاءات مع زعماء «التحالف الوطني». والتقى شاهرودي رئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم الذي أكد «رغبة العراق في العودة إلى محيطه العربي»، وهو التوجه الذي يتبناه شخصياً إضافة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي والزعيم الديني مقتدى الصدر، فيما يقف ضد هذا التوجه زعيم «ائتلاف دولة القانون» نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وعدد من قادة «الحشد الشعبي». وتقول مصادر مطلعة على طبيعة الحوارات التي أجراها رجل الدين الذي يصنف إيرانياً بأنه الأكثر قرباً من المرشد علي خامنئي ل «الحياة»، إن «وقف الانقسامات التي تواجه التحالف الشيعي كان الهدف الأول للزيارة». ولم تستبعد إجراءه حوارات مع مرجعيات دينية وقوى سياسية مؤثرة، إضافة إلى قادة «الحشد الشعبي». إلى ذلك، حذر رضائي من أن استفتاء الأكراد على الانفصال هو «تقسيم للعراق وسيمتد إلى سورية وتركيا ويؤدي إلي حروب تزعزع أمن المنطقة». وأضاف أن هذا هو السبب وراء معارضة طهران.
