أثنى الخبير الدولي المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان إريستيد نونوسي على اتخاذ الحكومة السودانية خطوات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، لكنه أبدى قلقه حيال انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وقعت بعد إجراء عملية الحوار الوطني. وقال الخبير المستقل لحقوق الإنسان في تقرير سيقدمه للدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 11 و 29 أيلول (سبتمبر) الجاري، إن الحكومة السودانية اتخذت خلال الفترة التي غطاها التقرير من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى حزيران (يونيو) الماضي، بعض الخطوات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان. وذكر التقرير أن «هذا يثير قلقاً بالغاً ويُشعِر الخبير المستقل لحقوق الإنسان بقلق خاص إزاء حوادث المضايقة والاعتقال والتعذيب والاحتجاز المطوّل التي يتعرض لها أعضاء منظمات المجتمع المدني من قبل جهاز الأمن والاستخبارات». كما أشار الخبير المستقل إلى الرقابة القائمة على الصحف وزيادة القيود المفروضة على الصحافيين، فضلاً عن انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل في ظل حالة الإفلات الكامل من العقاب، من بينها ميليشيات مدعومة من الحكومة وجهات مسلحة أخرى، ما يشكل تهديداً خطيراً لحماية المدنيين. ودعا الخبير الحكومة إلى اتخاذ «تدابير ملموسة للإصلاح القانوني الراهن الذي يؤثر سلباً في الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية وإيلاء أولوية لسحب صلاحيات إنفاذ القانون من أفراد جهاز الأمن، بما في ذلك سلطتا إلقاء القبض والاحتجاز». وطالب الحكومة بالتحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم الجناة للعدالة فوراً بخاصة مَن يتولون القيادة منهم. وناشد ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحافيين والعاملين في الحقل الإنساني والمعارضين، للترهيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، داعياً إلى اختيار مفوَّض المفوضية القومية لحقوق الإنسان بشفافية وتزويدها بالموظفين والموارد اللازمة. إلى ذلك، انتقد زعيم حزب الأمة المعارِض الصادق المهدي، السياسة الخارجية للحكومة، قائلاً إنها «ترتزق» بتدخلاتها في بعض الدول. وقال خلال معايدة أنصاره، إن ثمة «ثماراً مُرّة» جديدة غرس النظام الحاكم بذورها في سياساته الخارجية. وأشار إلى تدخل الحكومة السودانية بالأصالة والوكالة في الشؤون الليبية، ما جعل «عناصر ليبية ترد له تحياته عبر الحدود»، كما أكد تدخلها لمصلحة فريق في نزاع دولة جنوب السودان، ما أنتج تدخلاً مضاداً عبر حدود البلاد الجنوبية. وتابع قائلاً إن «النظام صار يرتزق بالعلاقات الدولية، فيدخل حلفاً ينحاز لجهة ما ثم للحلف النقيض، مهدراً مصالح البلاد ومقللاً من شأنها، ومسيئاً لتاريخ علاقاتنا الخارجية المتزن». وحدّد زعيم حزب الأمة شروطاً لنجاح حملة جمع السلاح ونزعه التي أطلقتها الحكومة أخيراً، في إقليمي دارفور وكردفان، واصفاً الخطة ب «الصائبة». وحذّر من أنه مع غياب هذه الشروط فإن برنامج جمع السلاح أو نزع السلاح سيفرّخ أخطاراً أمنية بلا حدود. وقال إن «الأوضاع الحالية في دارفور تنذر بانفجارات أمنية تصحبها تدخلات خارجية تهبط بالأمن إلى أسوأ أحواله».
