واشنطن قلقة من ارتفاع وتيرة العنف ولا تستبعد «تدخلاً عسكرياً إنسانياً»

تعمل الإدارة الأميركية بمختلف أجنحتها على ورقة شاملة بالخيارات المتاحة لها في ليبيا، ومن ضمنها التدخل العسكري الدولي لمنع مجزرة إنسانية، وهو ما بدأ يتردد في شكل أكبر في واشنطن التي تقوم في الوقت نفسه بجهود متوازية لإقناع أشخاص داخل النظام الليبي بأنهم «سيتعرضون للمحاسبة وأن هناك مخرجاً من ذلك اليوم».
وفي حين أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصالات بنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للبحث في خيارات عقوبات اقتصادية وتجارية يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي سريعاً ضد نظام معمر القذافي، أعرب الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي عن قلق بلاده من ازدياد وتيرة العنف. وقال كراولي في إيجاز للصحافيين الأجانب إن «تهديد تصاعد وتيرة العنف ضد الشعب الليبي مرتفع جداً... لا نعرف ما ستقوم به الحكومة الليبية».
وفي البيت الأبيض، أجرى مستشارون لأوباما بينهم دانيال شابيرو وسامنتا باور وهي متخصصة في التدخل العسكري لأسباب إنسانية في حالات مثل رواندا والبوسنة، لقاء مع مجموعة خبراء للبحث في الخيارات في شأن ليبيا. ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن الاجتماع أن الإدارة «تعد أرضية لمجموعة خيارات دولية... وتفكر ملياً في الأزمات الإنسانية الأخرى في البلقان ورواندا وكيف يمكن تفادي تكرارها في ليبيا اليوم».
وبين الأخطاء التي لا تريد واشنطن تكرارها، انقسام المجتمع الدولي، وهو ما كان شدد عليه أوباما بدعوته إلى الحديث «بصوت واحد»، وتفادي التحرك ببطء وعدم الانخراط على قدر الحدث. وأشارت الصحيفة إلى أن «المهمة الأساسية إنسانية، إنما في الوقت نفسه هناك رغبة في إقناع هؤلاء داخل النظام بأنه ستتم محاسبتهم وأنه ما زال هناك مخرج لذلك»، وهو ما تلعب «الاستخبارات الأميركية دوراً أساسياً فيه».
وتردد في العاصمة الأميركية الحديث عن الخيار العسكري تحت مظلة دولية لتفادي كارثة إنسانية. وأصدر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى دراسة مقتضبة للخبيرين العسكريين جيفري وايت وجايسون أندوفر، يشيران فيها إلى أن «تعهد القذافي القتال حتى النهاية يرفع احتمال نزاع طويل ودموي، وهو ما يمكن توظيفه من قبل مجموعات إسلامية متطرفة، وأن الخيار العسكري يمكن أن يساعد في تفادي نتيجة وخيمة كهذه».
ورأى الخبيران في الورقة التي حملت عنوان «تدخل للولايات المتحدة والناتو (حلف شمال الأطلسي) في ليبيا» أن واشنطن والحلف لديهما القدرة العسكرية للتدخل المباشر في شكل فاعل لتقويض قدرة النظام الليبي على استخدام السلاح ضد شعبه. وأن «تدخل كهذا يكون سريعاً وبواسطة التواجد الجوي والبحري من الأسطول الرقم 6 في الشرق الأوسط والسفينة الفضائية لحلف شمال الأطلسي في صقلية جنوب إيطاليا».
ويتم استخدام هذا التواجد، بحسب الخبيرين، «لفرض حظر جوي وبحري وبري في بعض مناطق شمال ليبيا (يوافق عليه مجلس الأمن)، في شكل يحمي السكان ويعطي دفعة للمعارضة ويضعف النظام». وترى الدراسة أن النظام الليبي لن يخرج من دون معركة مع شعبه وهو ما قد يستمر طويلاً، وأن النظام قادر على استعادة نفوذه في هذه الحال بواسطة القوة في المناطق التي خسرها في الأسابيع الماضية، ما سيودي بدوره الى عدد كبير من الضحايا، خصوصاً إذا اختار القذافي الانتقام من الثوار.
وفي حين ترصد الدراسة سلبيات الخيار العسكري في أنه سيحيي الاتهامات للغرب بالاستعمار وقد يؤدي بالنظام إلى استهداف الأجانب وأن نتائج التغيير ليست حتمية لجهة من سيتولى السلطة وإمكان صعود الإسلاميين، «إنما في الإطار العريض قد يكون أحد الخيارات القليلة المتبقية لحماية المدنيين، وهو الوسيلة الأسرع لإنهاء الأزمة».
من جهة أخرى، طلبت وزارة الخزانة من البنوك الأميركية أن تراقب عن كثب المعاملات التي قد تكون مرتبطة بالاضطرابات في ليبيا لرصد أي مؤشرات محتملة إلى اختلاس أصول مملوكة للدولة. لكن التوجيه الذي أصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية في الوزارة لم يتضمن تجميد أصول أو فرض عقوبات مالية على القذافي أو مسؤولين كبار في نظامه.