عقدت المحكمة الشرعية في محافظة جدة أخيراً، جلسة قضائية لمحاكمة «ضابط» برتبة ملازم أول متورط في تسهيل تمرير امرأة إثيوبية مخالفة لنظام الإقامة إلى خارج البلاد، إذ مثل أمام القضاء لسماع أقواله. وكشفت مصادر موثوقة ل«الحياة» أن الجلسة شهدت حضور المرأة الإثيوبية التي حاول الضابط (المتهم) تسهيل تسفيرها من طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، إذ أدلت باعترافاتها أمام القاضي متضمنة معرفتها به منذ وقت سابق. وأوضحت المصادر أن المحكمة قررت رفع الجلسة إلى أجل لم تعلنه لاستكمال النظر في القضية وإصدار الحكم الشرعي فيها بعد اكتمال جميع الإجراءات الخاصة بها، وستحدد في وقت لاحق جلسة لمتابعة محاكمة الضابط. واحتوى ملف القضية على اعترافات من المرأة (الإثيوبية) التي تم استدعاؤها من قبل المحكمة لسماع شهادتها، إذ اعتمدت جهات التحقيق على ما نصت به المادة ال95 من نظام الإجراءات الجزائية التي احتوت على أنه يجب على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير عدم الفائدة من ذلك، وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو تبرئته منها. وكانت «الحياة» نشرت في وقت سابق خبر إحالة ضابط برتبة ملازم أول يعمل في أحد القطاعات العسكرية إلى «سجن بريمان»، عقب انتهاء التحقيق معه في محاولته تسهيل خروج امرأة إثيوبية إلى خارج السعودية من طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. وجاءت إحالة «الضابط» إلى السجن العام تمهيداً لعرضه على القضاء الشرعي للنظر في ملف قضيته، إذ أنكر حينها للمحققين وجود علاقة مع «السيدة» وأنها مجرد «مكيدة»، مفيداً أنه طلب منه توصيلها إلى صالة كبار الشخصيات من طريق سيارته أثناء دخوله إلى مقر عمله من أحد زملائه. من جهة أخرى علمت «الحياة» من مصدر موثوق أن «الضابط» والذي يقبع حالياً في احد العنابر بسجن بريمان يعاني تدهور في حالته النفسية ووصفت بالسيئة بسبب القضية التي تدور أحداثها حالياً داخل أروقة القضاء بعد أشهر من التحقيقات التي جرت بشأن الطريقة التي تم أتباعها أثناء محاولة تهريب المرأة الأثيوبية. والمح المصدر أن وضع «الضابط» النفسي تحول خلال الأيام الماضية خصوصا، بعد الجلسة التي عقدت أخيراً والتي ظهرت فيها أدلة وقرائن ستوضح خلفيات القضية خلال الأيام القليلة المقبلة والتي يتوقع أن تشهد النطق بالحكم فيها. وتعد هذه القضية هي الأولى التي يشهدها مطار الملك عبدالعزيز من خلال تهريب «مقيمين» إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية من قبل احد رجال الأمن العاملين في المطار واستخدام سلطته الوظيفية في ذلك والتي سهلت مهمته في عبور عدد من الحواجز الامنية.
