وجهة نظر اقتصادية - الاستثمار الأجنبي في البورصات

تعرضت الأحد والاثنين الماضيين أسواق الأسهم الإماراتية، خصوصاً سوق دبي، لعمليات بيع عشوائية كبّدت مؤشرات أداء هذه الأسواق خسائر جسيمة. وتصدّر الاستثمار الأجنبي عمليات البيع العشوائي هذه، على رغم معرفته الكاملة بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تتميز به الإمارات. ولا يفرّق هذا الاستثمار بين دولة تفتقر إلى الاستقرار وأخرى تنعم به.
أدى انعدام الاستقرار في المنطقة إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط ما رفع دخل الدول الخليجية، بما سيكون له تأثير إيجابي في الإنفاق الحكومي وبالتالي في النمو الاقتصادي. ونتيجة لسيطرة الاستثمار الفردي المضارب على حركة معظم أسواق المنطقة ومنها أسواق الأسهم الإماراتية وضعف الوعي الاستثماري وضعف سيولة الاستثمار المؤسسي وانخفاض مستوى الشفافية والإفصاح، يتعرض معظم أسواق المنطقة إلى خسائر جسيمة نتيجة عدم التفات المستثمرين المحليين الأفراد إلى النتائج الإيجابية التي حققها معظم الشركات المدرجة أو الأساسيات الاقتصادية والاستثمارية وسيرهم خلف الاستثمار الأجنبي الذي رفع علاوة تسعير الأخطار في المنطقة.
معلوم أن الاستثمار الأجنبي يرى أن الأخطار السياسية والاجتماعية تشكل ما نسبته 50 في المئة من المؤشر القياسي للأخطار المتعلقة بالاستثمارات في أي بلد. ويصح ذلك في وقت يُخفض فيه التصنيف الائتماني للعديد من دول المنطقة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الديون نتيجة سيطرة حال من عدم اليقين تتسع رقعتها.
وفي الإمارات، مثلاً، استغل بعض المحافظ الاستثمارية المحلية وبعض كبار المستثمرين موجات الهبوط التي تتعرض لها أسواق المنطقة نتيجة ظروف استثنائية وعمليات شراء لأسهم شركات منتقاة لم تتأثر نتائجها بما يحدث في المنطقة ما جعل أسعار أسهمها مغرية وجاذبة للاستثمار، مع توقعات بعودة أسعار هذه الأسهم إلى مستوياتها المنطقية بعد انتهاء فترة الضبابية وعدم اليقين.
وتوافرت معلومات أولية عن خروج بعض الأموال المحدودة من المنطقة إلى دول أكثر استقراراً، وانتقال بعض الأموال من دول إلى أخرى داخل المنطقة، وتأثر سعر صرف بعض عملات دول المنطقة سلباً بالأحداث السياسية في المنطقة. وخسرت البورصة المصرية التي لا تزال مغلقة 16 في المئة من قيمتها في آخر جلستي تداول، فيما تُقدَّر استثمارات الأجانب فيها بنحو 16 بليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية البالغة 67 بليون دولار. وتنتظر عودة الاستثمار الأجنبي إلى البورصة توافر معلومات عن نوع الحكومة التي ستأتي ومدى تشجيعها للاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي عودة إلى الإمارات، يُلاحظ أن الشركات المنفتحة بنسبة كبيرة على الاستثمار الأجنبي كانت الأكثر خسارة خلال هذه الفترة بسبب عمليات بيع مكثف من قبل هذا الاستثمار. وقامت نسبة مهمة من المضاربين في المنطقة بعمليات بيع اعتماداً على قرارات الأجانب بالبيع، مفترضين أن المستثمر الأجنبي تتوافر لديه معلومات لا تتوافر لدى المستثمرين المحليين. ولوحظت في المقابل محدودية عمليات البيع بالنسبة إلى أسهم الشركات التي لا تسمح للأجانب بتملك أسهمها، ومنها، مثلاً، شركة «اتصالات» في الإمارات، وهي أكبر شركة مدرجة في السوق.
ويطالب بعض المستثمرين والمحللين بتقليص حصة الأجانب من رؤوس أموال الشركات المدرجة بعدما أدى ارتفاع حصة الأجانب في أسهم بعض الشركات إلى ارتباط حركة أسواق المنطقة بما يحدث في الأسواق العالمية، إضافة إلى تأثرها بقرارات الاستثمار الأجنبي. ويُتوقع في ظل هذه العوامل استمرار سيطرة حال من الحذر والترقب على حركة الاستثمار الأجنبي في أسواق المنطقة والتحول إلى مناطق أكثر استقراراً في انتظار الاستقرار السياسي والأمني الكامل في دول المنطقة كلها.
وفيما بلغت خسائر مؤشر سوق دبي منذ بداية السنة ثمانية في المئة، وسوق أبو ظبي أربعة في المئة، وسوق قطر 5.82 في المئة، وسوق الكويت 7.7 في المئة، كان مصدر معظم هذه الخسائر الاضطرابات السياسية وخروج الاستثمار الأجنبي. وفي المقابل، ارتفع في الولايات المتحدة المؤشر «داو جونز» 5.5 في المئة و«ناسداك» 4.73 و«ستاندارد أند بورز» 4.6 في المئة.
* مستشار الأوراق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»