محادثات بين دول «أوبك» وأوروبا لتأمين بدائل لتوقف الصادرات الليبية

تراقب الاسواق بدء تدخل الدول القادرة في منظمة «اوبك» لكبح جماح اسعار النفط التي سجلت صباح امس مستويات «غير مبررة» في وقت لا يزال الاستهلاك الدولي عند مستوياته البالغة نحو 85 مليون برميل، منها 29.4 مليون برميل تنتجها «اوبك»، وقبل ظهور بوادر عن خروج الاقتصادات الدولية من ذيول ازمة الائتمان وتعافيها وعودتها الى مستويات نمو العام 2007.
وقال آدم سيمينسكي، كبير الاقتصاديين في «دويتشيه بنك»، ان الخوف الكبير يتمثل الآن «ليس من فقدان النفط الليبي بل من امتداد الاضطرابات الى دول منتجة اخرى».
وبعد ظهر امس افاد تقرير، نشره موقع صحيفة «فايننشال تايمز»، ان ممثلين عن دول في «أوبك» بدأوا اتصالات و»محادثات نشطة» مع شركات النفط الاوروبية والمصافي لسؤالها عن نوعية النفط وكمياته التي تحتاجها في مواجهة النقص الحاصل من الانتاج الليبي بعدما سجلت اسعار خام القياس الاوروبي (برنت) مستوى 120 دولاراً للبرميل، وبعدما تأكد توقف بعض الابار الليبية عن انتاج نحو مليون برميل يوميا، من اصل حوالى 1.6 مليون برميل.
وافادت «بلومبيرغ» ان المحادثات لا تشمل السعودية فقط بل عدداً من دول «اوبك»، بينها نيجيريا والجزائر وفنزويلا، «قد تشارك في صفقة لمنع الارتفاع الكبير في اسعار النفط» التي يُخشى ان تسجل مستوى 200 دولار للبرميل فور انطلاق شرارة اضطرابات في احدى الدول النفطية.
وقال احد الوسطاء ان السعودية قد تزيد امداداتها الى الاسواق الاوروبية عبر، خط الانابيب من الشرق الى الغرب في ميناء ينبع على البحر الاحمر، الذي يستطيع نقل خمسة ملايين برميل يومياً، اوعبر تزويد الزبائن الآسيويين بكميات، كانوا يحصلون عليها من نيجيريا، التي بدورها ستوجه شحنات النفط الى اوروبا «لأن نفوطها من نوعيات مشابهة للخام الليبي».
ووفق السوق اللندية تستطيع السعودية بدء ضخ كميات اضافية في الاسواق تصل الى مليون برميل يومياً بعد اتخاذ الرياض القرار بنحو 24 ساعة.
وكان «برنت» تراجع نحو ستة دولارات بعدما قال مصدر سعودي لوكالة «رويترز» ان المملكة «مستعدة وقادرة على توفير الخام الخفيف عالي الجودة للتعويض عن تعطل الامدادات الليبية».
وحتى الآن، وعلى رغم تماسك اسعار الخام الاميركي الخفيف التي سجلت امس أعلى مستوياتها فوق 103 دولارات للبرميل تسليم نيسان (ابريل) المقبل، وهو المستوى الاعلى منذ سجل 106.91 دولار أثناء التداول في 29 أيلول (سبتمبر) 2008، لم يظهر ان وكالة الطاقة الدولية سمحت للدول الاعضاء بالسحب من الاحتياط لتعويض نقص الامدادات الليبية. وسيعقد المديرون التنفيذيون للوكالة اجتماعات اليوم وغداً لدرس الخطوات المقبلة ولتحديث آلية الطوارئ «اذا استدعت الحاجة».