فرنسا تصدر مرسوماً يسمح لها بمنع "جنرال اليكتريك" من شراء "ألستوم"

أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً يسمح لها بعرقلة الاستحواذات الأجنبية على الشركات الفرنسية العاملة في القطاعات "الاستراتيجية"، وهو ما يشكل حجر عثرة أمام عرض "جنرال اليكتريك" شراء أصول الطاقة الخاصة بشركة "ألستوم" مقابل 16.9 بليون دولار.
ويمنح المرسوم الدولة صلاحيات كبيرة جداً لعرقلة الاستحواذات الأجنبية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات والصحة وهو امتداد لقانون قائم صدر العام 2005، ويتعلق بقطاع الدفاع وبعض القطاعات الأخرى.
وينص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أن هذه الاستحواذات سيستلزم موافقة وزير الاقتصاد.
وتراجع سهم "ألستوم" 1.1 في المائة إلى 29 يورو بحلول الساعة 08.40 (توقيت جرينتش).
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي أرنو مونتبور في بيان إنه "بهذا الإصلاح سيكون لدى فرنسا إطار قانوني واضح وفعال، مقارنة مع نظيره في عدد من الاقتصادات المفتوحة الأخرى داخل أوروبا وخارجها".
وأضاف ان "هذا الإجراء سيطبق بطريقة انتقائية ومتناسبة مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة"، مشيراً إلى أن "المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في غضون 24 ساعة من نشره".
وأمهلت "ألستوم" نفسها حتى نهاية الشهر لمراجعة خياراتها ولم يتسن الحصول على تعليق منها.
وقالت "جنرال اليكتريك" إنها "علمت بشأن المرسوم، وستستمر في مناقشة خططها مع الحكومة الفرنسية".
واضافت الشركة في بيان إن "مشروعنا جيّد لشركة ألستوم ولموظفيها ولفرنسا"، ويهدف إلى "بناء شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة تحافظ على موظفيها وتوفر المزيد من فرص العمل".
وقال مصدر قريب من مونتبور إن "فرنسا لا تسعى لعرقلة جميع الاستثمارات الأجنبية، ولكن لضمان حماية القطاعات الاستراتيجية بما يصب في مصلحة الدولة".