قضية «نقل الطالبات»: «الشركة تضغط على السائقين بتوظيف «أجانب» وتأخير الرواتب

في تطور لافت لقضية «سائقي نقل الطالبات في الباحة»، عمدت «الشركة المشغلة لنقل الطالبات» إلى استخدام وسائل مختلفة كنوع من الضغط الممارس على المتذمرين (السائقين)، حتى يصمتوا على واقعهم ويحيدوا عن الإعلام جانباً.
وفيما لجأت الشركة المشغلة، بعد تهديد سائقين عدة بالتوقف عن نقل الطالبات إن لم يتم إعادتهم إلى الضمان الاجتماعي (وفق ما نشرته «الحياة» سابقاً) إلى وسائل وصفها المتظلمون (السائقون) ب«القذرة»، عمدت إلى توظيف عدد من الأجانب في نقل الطالبات بعد أن كان حكراً على السعوديين من كبار السن.
وتعمدت الشركة (وفق إفادة السائقين) تأخير رواتبهم لأشهر عدة وعدم تسليمهم إياها بعد إبداء غضبهم على الإجراءات الجديدة، ما دفع السائقين إلى التلويح باللجوء إلى القضاء كحل أخير إن لم تستجب الشركة لمطالبهم وتفصل الأجانب الذين تم تعيينهم في أماكنهم وتسلمهم رواتبهم المتأخرة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تهديد عدد من العاملين في قطاع نقل الطالبات في الباحة بالتوقف عن مهماتهم في حال لم يتم إعادتهم إلى بند الضمان الاجتماعي الذي تم إسقاط حقهم في الحصول عليه على خلفية عملهم سائقين في مشروع نقل الطالبات برواتب لا تزيد على 2000 ريال.
وهدد سعيد الزهراني ودوخي الغامدي وسائقون عدة في حديثهم إلى «الحياة» باللجوء إلى القضاء إن لم ترضخ الشركة لمطالبهم ويتم إعادتهم ضمن مستحقي الضمان الاجتماعي.
وعلى الصعيد ذاته، أوضح زميلهم أحمد عبدالرحمن أن ما يتقاضاه العامل في نقل الطالبات من أجر شهري «لا يسمن ولا يغني من جوع»، مفيداً أنه غالباً ما يتأخر. وتابع: «لسنا مجبرين على البقاء في هذه المهنة»، مشيراً إلى أنهم أصبحوا بين أصعب الأمرين إمَّا ترك نقل الطالبات أو ترك الضمان الاجتماعي، لافتاً إلى أن عدداً من السائقين يرغبون في إيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة.
في المقابل، كان مصدر مسؤول في مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الباحة (رفض ذكر اسمه) أوضح أن إيقاف الضمان عن المستفيدين جاء نتيجة اكتشاف المكتب عند تحديث بيانات أولئك العاملين في «قطاع نقل الطالبات» إخفاءهم معلومات عنه بانتسابهم وعملهم في إحدى شركات نقل الطالبات، مبيناً أن توجيهات وزارة الشؤون الاجتماعية تقضي بإيقاف الضمان عنهم.
وشدد المصدر على أن من يعمل أو يكون مشتركاً في التأمينات أو يتقاضى راتباً شهرياً، فإن له الحق فقط في الحصول على مساعدات مقطوعة ودعم تكميلي من الشؤون الاجتماعية، مبيناً أنه يسقط حق هؤلاء في الحصول على الضمان لكونهم على رأس العمل.
من جانبها، اتصلت «الحياة» بالشركة المشغلة التي رفض أحد مسؤوليها الحديث عن تفاصيل هذه القضية لوسائل الإعلام، مكتفيا بالقول: «ما يهمنا هو أن تصل الطالبات من وإلى مدارسهن من دون حدوث أي خلل لأي سبب أو آخر».
وكانت شركة نقل الطالبات في الباحة رفضت هي الأخرى في حديث سابق إلى «الحياة» الاتهامات الموجهة لها من السائقين بقطع الضمان عنهم، وأشارت إلى أنه ليس لها أي علاقة في ما حدث، وأنها لم ترفع أي أوراق لمكتب الضمان الاجتماعي تفيد أن أولئك السائقين على رأس العمل لديها.