البحرين تكشف أدلة حول تورط الديوان والحرس الأميري القطري في أحداث 2011

كشفت وكالة أنباء البحرين عن أدلة تثبت تورط الديوان والحرس الأميري ووزارة الداخلية القطرية في أحداث 2011 في البحرين.
وأكدت أن ما جرى من أحداث مؤسفة لم يكن حراكاً شعبياً، بل كانت خطة تدميرية ممنهجة خططت لها ووقفت وراء تنفيذها قطر عبر أذرعها الأمنية وأجهزتها الرسمية، وعبر تسخير عملائها للتنسيق والمتابعة بعد إطلاق الشرارة الأولى للأحداث.
وقالت الوكالة في تقريرها أمس: «يوماً بعد يوم تتكشف رموز المشروع التآمري القطري في أحداث البحرين المؤسفة عام 2011، التي أريد لها أن تكون سبباً في قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد، تحقيقاً لهدف النظام القطري الذي سار بحذاء مشروع نظام الولي الفقيه لمستقبل المنطقة، فوضى ودمار وتآمر وتخطيط، استودعها النظام القطري ضمائر رخيصة لا تريد الخير للبحرين، وتعاملت معها قيادة مملكة البحرين بحكمة وحزم، قلّ نظيره في التعامل مع تلك الأحداث».
وأضافت: «أطلقت قطر الشرارة الأولى التي أشعلت الفوضى والتخريب في البحرين، فاستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لأعمال العنف والإرهاب في البحرين».
وبينت أن «خيوط المؤامرة تعود إلى يوم 26 كانون الثاني (يناير) 2011، أي بعد يوم واحد من بدء الاحتجاجات في مصر في سياق ما سمي بالربيع العربي».
وأكدت أن «الشرارة الأولى للحراك في البحرين انطلقت حيث كتب حساب يدعى (صاحب الأحبار) موضوعاً في موقع (ملتقى البحرين) يدعو من خلاله إلى تحديد يوم للخروج في البحرين والادعاء بالتوافق على تاريخ 14 شباط (فبراير) 2011، وبعدها وفي مخطط واضح المعالم، انتقل إلى مرحلة تحديد المكان للتجمع»، لافتة إلى أن «أجهزة البحث والتحري والأمن الإلكتروني البحرينية تتبعت ذلك الحساب، الذي تبين إنشاؤه في قطر بعد الرجوع إلى رقم بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بال(آي بي) الحقيقي الخاص بمزود الخدمة». وكشفت وكالة أنباء البحرين أنه «تم رصد دخول كثيف من قبل جهات حكومية قطرية مثل الديوان الأميري، والحرس الأميري، ووزارة الداخلية القطرية لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية في نفس الوقت الذي كانت حسابات مشبوهة مثل حساب (صاحب الأحبار) يبث سمومه من قطر». وأكدت أن «هذا الحساب كان وغيره من الحسابات تدعو للفوضى وتمزيق السلم الأهلي وضرب النسيج الاجتماعي في البحرين من خلال تنظيم اعتصامات بعناوين تحشيدية مثل طوق الكرامة وطوفان المنامة وبنك الكرامة، سعياً إلى إضعاف الدولة وإشعال الطائفية وتقسيم المجتمع وصولاً إلى تحقيق المؤامرة الكبرى بالانقلاب على نظام الحكم»، موضحة أن «المؤامرة القطرية مضت في تنفيذ خطوات ميدانية، عكسها التآمر الإلكتروني من أجل إشعال الفوضى، رافقها مخطط تحريضي من جانب قناة الجزيرة، بهدف التدويل الإعلامي للأزمة ووضع البحرين تحت الضغط الدولي، بدعوى اشتراكها مع دول ما سمي ب(الربيع العربي) في شكل البنية السياسية والحقوقية، حيث سخرت الجزيرة القطرية، برامجها ونشرات أخبارها لبث نداءات لتحشيد الجمهور بهدف التحريض وخلق الفوضى وفبركة الوقائع».
واختتمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أنه «أعقب هذا التحرك الميداني التآمري خطوات سياسية من خلال التنسيق مع جمعية الوفاق (المنحلة)، حيث كان التواصل مع أعلى سلطة في قطر (مستشار الأمير)، لتأمين الجانب التشويهي من المخطط عبر نشر الأكاذيب والفبركات الإعلامية لإثارة الرأي العام المحلي والدولي. وفي هذه الخطوة، هندست قطر تدخلها في البحرين عبر مشروعها لقلب نظام الحكم، واستمر حمد بن جاسم في التواصل مع الإرهابيين لاستكمال خيوط المؤامرة».