مدير «ساهر»: لست مخوّلاً بالرد على «المفتي»... و«الصرامة» ضرورية

رفض مدير إدارة مرور منطقة الرياض، مدير مشروع «ساهر» العقيد عبدالرحمن المقبل، التعليق على الفتوى التي أطلقها المفتي العام للمملكة عبدالعزيز آل الشيخ، والتي أفتى فيها بأن مضاعفة المخالفات المرورية تعتبر ربا، مرجعاً رفضه إلى أنه غير مخوّل بالتعليق، وليست لديه الصلاحية للرد على هذه الفتوى.
وقال المقبل خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعيين أقيم في كلية التربية بجامعة الملك سعود أمس: «لست مخوّلاً بالتعليق على الفتوى الصادرة من مفتي المملكة، ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه، فأنا مطبّق للنظام ولست مشرّعاً، وبالتالي لا صلاحية لدي للقيام بالرد على قامة نحترمها كالمفتي، ومهما كانت المحاولات لن أعلّق».
وكشف عن أن نسبة الوفيّات شهدت انخفاضاً بعد تطبيق مشروع «ساهر»، «بالمقارنة بين 6 أشهر من العام الماضي و6 أشهر من العام الحالي، وجدنا أن الوفيات انخفضت من 166 إلى 127 حالة، وانخفضت الإصابات بنسبة 3 في المئة، في حين أن الحوادث انخفضت بنسبة 20 في المئة، أما المخالفات فمن بين كل 100 سيارة لا تزيد المخالفات على 6.05 في المئة، بعد أن كانت تصل إلى 34 في المئة، ونحن هنا لم نحقق ما نصبو إليه، ولا سيما أن نسبة المخالفات في أميركا من كل 100 سيارة تصل إلى 0.03 في المئة، وحتى الآن يظهر تقليل الحوادث والسرعة بعد المشروع، بعد أن كانت الحوادث تتسبّب في خسائر الناتج الوطني للمملكة وتصل إلى أكثر من 13 بليون ريال، وهذه الحوادث تجعلنا نقف بصرامة في صف تطبيق النظام، وأنا هنا لا أرسم صورة وردية مستقبلية للمرور، إذ لا بد من تفاعل جهات الشراكة في عملية رفع مستوى الوعي والسلامة المرورية، إضافة إلى أن الإحصاءات، لسنا نحن من يصدرها، فهناك وجود لوزارة الصحة وغيرها، و«الصحة» أكدت لنا انخفاض نسبة الحوادث والوفيات بما يزيد على 20 في المئة، ما مكّنهم بالتالي من تقديم الخدمات الطبيّة اللازمة لمن يستحقون العناية، فأنا لا أدافع عن المشروع»، مشيراً إلى أن 40 في المئة من ضحايا الحوادث هم ممن أقل من 12 عاماً، وتتعلّق معظمها بحوادث دهس.
ونوّه إلى ضرورة أن تكون المخالفات المرورية قويّة وصارمة حتى تحقّق النتيجة المطلوبة، مشدّداً على أن المشروع تم إيجاده للإسهام في الحفاظ على الشباب وجميع فئات المجتمع، «هناك دراسة جادّة لتطبيق العقوبات البديلة وتفعيل دور المؤسسات المجتمعية بجانب المرور»، مؤكداً أن المرور على استعداد للتراجع والتصحيح في حال تطبيقه عقوبة خاطئة، مشيراً إلى أنه في الإمكان تقديم اعتراض على مخالفة ما، من خلال الرجوع إلى الإدارة، «وإذا كان الاعتراض مقنعاً، يتم الإلغاء».
وأكد أن وقوف سيارات «ساهر» في أماكن مخالفة لا يتيح لها رصد المخالفات، داعياً من يشاهدها في أماكن مخالفة إلى تبليغ المرور عنها، منوّهاً بأن حالات الاعتداء التي طاولت بعض أجهزة «ساهر» لا تشكّل للمرور شيئاً، نظراً لأنها حالات شاذة وليست عامة، لافتاً إلى أن النظام يتميّز بعدم التفرقة بين الأشخاص، مضيفاً: «ما دمّرنا إلا الواسطة».
وطالب بعدم تحميل المرور فوق المعقول، «المرور لا يقوم بكل شيء، فكلٌ له تخصّصه، وفي جانب التربية والتوعية يعمل ما عليه، لكن هناك البيت والجهات التعليمية ولا بد من تفعيلها، فنحن مهمّتنا تفعيل النظام»، لافتاً إلى أن نسبة مؤيدي المشروع أكثر من نسبة معارضيه، رافضاً الإعلان عن النسبة قبل أن يتم رفعها للقيادة، مؤكداً أنه تم الأخذ في الاعتبار آراء بعض المعارضين والمحايدين، موضّحاً أن الرؤية المستقبلية للنظام تتمثّل في توسعة نطاقه لتغطية مزيد من مدن المملكة، مشيراً إلى أن إخفاء بعض السيارات لا يعني الترصّد لأحد، ولا سيما أن هناك كاميرات ظاهرة ومحدّدة وأماكنها معروفة.
وذكر أن اللوحات التي توضّح السرعة المحدّدة للطرق ظاهرة، مستشهداً بدراسة تم إجراؤها على 4 آلاف مخالف حول وضوح اللوحات من عدمه، وأكد 90 في المئة منهم وجودها ووضوحها، مضيفاً: «على رغم تأكيد وضوح اللوحات، وعلى رغم عبث البعض بها، إلا أننا كثّفنا وجودها وأوجدنا بعضها فوق الإشارات»، مشيراً إلى أن الاتفاقية المتضمّنة لتطبيق المشروع، تتمثّل في عرض اللوحات بلغة البلد، مؤكداً تحفّظ المرور على الصور التي تلتقطها الكاميرات، وعدم ظهورها، إلا في حال كانت السيارة مسروقة وتم التعميم عليها، إذ تظهر في هذه الحالة صورة داخلية للسائق، مبيّناً أن السرعات المحدّدة في الطرق لها نتائجها الإيجابية، «5 كيلو مترات أقل أو أكثر لها تأثيرها في بعض الطرق».
وأوضح أن العداد الوقتي الذي تم وضعه في بعض إشارات الرياض، جاء لهدف رؤية فاعليته وتفاعل السائقين معه، كاشفاً عن وجود كاميرات في بعض الإشارات تعمل لمدة شهرين من دون رصد كإشارة طريق حمزة بن عبدالمطلب في غرب الرياض، نظراً لأن النظام لا يتم تطبيقه فعلياً إلا بعد أن تكون الإشارة جاهزة من مختلف الجوانب.