شهدت العلاقات المتوترة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف أفيغدور ليبرمان تصعيداً جديداً أمس عندما أفشل قرار اتخذه نتانياهو داخل حزبه "ليكود" مشروع قانون تقدم به حزب ليبرمان لتشكيل لجنة برلمانية تحقق في مصادر تمويل الجمعيات والمنظمات المدنية التي يتهمها ليبرمان بتشويه سمعة إسرائيل في العالم وأنها تحرض على الجنود الإسرائيليين (الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة). وكان متوقعاً أن يحظى مشروع القانون بدعم نواب حزب "ليكود" لكن احتجاج عدد منهم اضطر نتانياهو إلى منح النواب حرية التصويت ليتبين لليبرمان أن مشروع القانون لم يعد يتمتع بتأييد غالبية برلمانية فقرر إرجاء التصويت عليه. ويرى مراقبون أن سلوك نتانياهو هذا يشكل فصلاً جديداً في العلاقات المتوترة بينه وبين وزير خارجيته الذي يعتبر حزبه أهم شريك في الائتلاف الحكومي ومن دونه يسقط هذا الائتلاف. وكان ليبرمان، الذي تتعزز شعبيته على خلفية مواقفه المتشددة، بدأ معركته ضد نتانياهو بخطاب ألقاه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل نصف عام أعلن فيه أنه خلافاً لموقف رئيس الحكومة فإنه لا يؤمن بأن السلام مع الفلسطينيين قابل للتحقيق في السنوات القليلة المقبلة، ثم صعّد حربه ضد الحركة الدينية المتزمتة الشريكة في الائتلاف الحكومي "شاس، وقبل أسبوع رفض قرار نتانياهو تعيين مستشاره للأمن القومي عوزي أراد سفيراً لإسرائيل قي لندن ما حمل الأخير على الاستقالة من منصبه وعرّض نتانياهو لانتقادات شديدة بأنه يخضع لوزير خارجيته حفاظاً على ائتلافه الحكومي. ورأى معلق الشؤون الحزبية في الإذاعة العامة حنان كريستال في قرار نتانياهو أمس منح حرية التصويت لأعضاء حزبه حول مشروع قانون التحقيق مع المنظمات المدنية "رد اعتبار"، وقال إنه نتانياهو قرر كما يبدو أن يكون "وطنياً وليبرالياً" لا يخشى وزير خارجيته. وأضاف أنه ليس من المستبعد أن يسفر الصراع الدائر عن تقديم موعد الانتخابات العامة في غضون نصف عام حتى عام وأن الخطوة التي اتخذها نتانياهو تقول عملياً إنه مستعد لمواجهة مسعى ليبرمان لتزعم معسكر اليمين المتشدد في إسرائيل. وقالت أوساط في حزب "إسرائيل بيتنا" إن ليبرمان سيجد "المكان والوقت المناسبين" للرد والثأر من نتانياهو و"ليكود".
