الحميدان: لا تغيروا «المادة 77».. والتوظيف في الشركات توقف وسيعود

تطلق غرفة الشرقية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك برنامجاً خاصاً لتعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص بمسمى «الهاتف الاستشاري المجاني»، تقدم من خلاله استشارات مجانية في مجال الموارد البشرية من طريق نخبة من الاستشاريين المختصين في هذا الشأن، إذ تتم الإجابة على الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بشؤون الموارد البشرية، وبيئة العمل بشكل عام. فيما طالب رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة بعدم إيقاف المادة 77 التي تطلق العنان لشركات القطاع الخاص بفصل السعوديين حتى من دون مبرر.
وقال رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية صالح الحميدان إن البرنامج الذي أطلقته اللجنة يسهم في حل المشكلات والقضايا التي تواجه المختصين والمهتمين بهذا الشأن، كونه يسعى للتوعية بالحقوق والواجبات والالتزامات للأطراف كافة ذات العلاقة.
وأضاف أن البرنامج يهدف كذلك إلى المساهمة في تطوير الموظفين وبيئة العمل لدى قطاع الأعمال، والمساعدة في فهم أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبخاصة أن هذه الأنظمة تتسم بالتجدد والتطوير المستمر، تبعاً لتطورات أوضاع سوق العمل. وأعرب عن أمله في تحقيق بيئة عمل أفضل لدى القطاع الخاص، وذلك تعزيزاً لرفع مستوى التوطين، والمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة، مشيراً إلى أنه في بداية الأمر سيتم تخصيص ساعة في بعض الأيام للإجابة على الاستفسارات عبر الهاتف، لتتحول بعد ذلك إلى ساعة بشكل يومي وربما أكثر بحسب الحاجة، مع وجود استشاريين وقانوني للرد على كل هذه الاستفسارات. وكشف الحميدان إلى أن ما دعاهم لإطلاق مثل هذه الخدمة ملاحظتهم أن أكثر أسباب المشكلات بين العامل وصاحب العمل لكل موظفي القطاع الخاص هو جهل الطرفين بحقوقهم والتزاماتهم، وأن أفضل الأساليب في التواصل معهم هو إيجاد خط مباشر للطرفين للاستفسار عن قضايا العمل وتقديم المشورة وليس حلها، فهناك جهات ذات علاقة واختصاص لحل هذه المشكلات.
وعما يثار حول المادة 77، التي تسمح بفصل السعوديين، قال: «هو موضوع شائك كثيراً وعولج بعاطفة أكثر من مهنية، صحيح نحن نعلم أنه في الدورة الاقتصادية عندما يكون هناك هبوط اقتصادي يبدأ تسريح الموظفين وأي صاحب عمل تنخفض نسبة مبيعاته إلى 25 في المئة لا يتمكن من دفع رواتب الموظفين، فإما يخفض المصاريف أو يغلق العمل وهو أمر طبيعي، ولدينا أنظمة وقوانين تحكم هذا الشيء ولدينا نسبة للسعوديين في كل قطاع ولا يمكن لأي شركة أن تسرح السعوديين بدون الالتزام بنسبة السعودة». وأضاف: «أقول وبصوت عالٍ يجب ألا تغير المادة 77، فأنا كنت في لجنة صياغة نظام العمل عام 1417–1418ه وكنا نطالب بهذه المادة، وكنا نقول لهم يجب أن يعطى القطاع الخاص المرونة في إنهاء عقد الموظف سواء سعودي أو غيره، وفي المقابل يجب أن تحدد نسبة السعودة، وعندما يتم فصل سعودي من هنا يجب أن يتم توظيف سعودي آخر بدلاً منه، وهذه المرونة ستخدم الطرفين ومع الوقت ستعطي السعودي الشعور بأن مكانه مضمون فقط في حال أثبت جدارته في العمل، لا أن يشعر بأن لا أحد يستطيع أن يفصله، والسعودي في بلده لن يضام وبإمكانه أن يجد الفرصة في أية شركة ومع مرور الوقت سيكون إثبات جدارته بإنتاجيته وليس بجنسيته».
واقترح الحميدان ضرورة وجود لجان من أجل مراقبة سوء استخدام النظام والتحقيق في ذلك، وقال: «هذا طبيعي أن يمر القطاع الخاص بكساد في الدورة الاقتصادية، ويضطر هذا القطاع إلى تسريح الموظفين، ونحن نرى ما يحدث في قطاع بيع السيارات، الذي انخفضت في نسبة المبيعات، وكذلك قطاعات أخرى تعاني من انخفاض المبيعات، وبالتالي لا بد من تقليل المصاريف وفي مقدمها الرواتب، ولكن إذا أسيئ استخدام المادة 77 وبتعسف، فيجب أن تكون هناك جهات رقابية لمتابعة هذا».
وقال الحميدان: «نحن نعرف أن التوظيف توقف في الكثير من الشركات، وعاد مرة أخرى، ولهذا فإنه خلال سنة إلى سنتين سيعود التوظيف مرة أخرى مع تحسن السوق، ولهذا نتمنى من الدولة أن تطرح علاجات وحلول أخرى لهؤلاء المسرحين من أعمالهم وهذا موجود في كل بلدان العالم، ولكن إذا طلبنا نسبة سعودة على الشركات فيجب أن نرفع هذه النسبة ونضغط عليهم فالدولة هي المحرك للنظام، ويجب أن تكون هناك مرونة في النظام وفي عملية فصل السعودي حتى لا نجد أن الشركات لا تريد أن توظف السعودي وعلى مدار سنوات، وأن يكون هناك منافسة للسعودي بكفاءة وليس بالجنسية، وأن يبقى من يثبت جدارته في العمل».