رئيس اللجنة العمالية: طالبنا «الشورى» بإعادة دراسة المادة

mod1111222@
كشف رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال محمد رضوان ل«عكاظ» عن تحفظ اللجنة على بعض مواد نظام العمل الجديد منذ كان مسودة أهمها المادة «77»، مؤكداً أن اللجنة بعد صدور النظام خاطبت اللجنة المعنية في مجلس الشورى بطلب تجميد العمل بهذه المواد وإعادة دراستها بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج المعنيين، وهم: العمال، وأصحاب العمل، والجهات الحكومية المعنية؛ لصياغة مواد تخدم جميع الأطراف، لافتاً إلى أن طلب اللجنة ينظر فيه.
وأوضح أن المشكلة في الوقت الراهن لا تتمثل في سهولة فصل العامل المواطن فقط، ولكن تكمن في الفصل بتعويض بخس، مؤكداً أن فصل المواطنين أصبح الحل الأسرع والأرخص لصاحب العمل، مرجعاً ذلك لخفض التكاليف في حال تعرضه لأية هزات اقتصادية، منتقدا هذه الظاهرة بقوله «أصبح الفصل الحل الأسرع والأقل لصاحب العمل عوضاً من إعادة تأهيل المواطن أو تدريبية أو تكليفه بعمل آخر في حال لم تكن الإنتاجية بالمستوى المطلوب».
ورأى أن ما يحصل من تسريح جماعي في بعض الشركات في الفترة السابقة قد يكون البداية لما هو أسوأ في المستقبل القريب، «ما لم يتم تدارك الموضع في أسرع وقت».
وبين أن اللجنة التأسيسية طالبت وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص بالرفع إلى المقام السامي بهدف الإيقاف الفوري بالعمل بالمادتين «77 و78» من نظام العمل، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلي اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية ومجلس الغرف التجارية الصناعية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الشورى وهيئة الخبراء لإعادة كتابة الفصل الثالث (انتهاء عقد العمل) من نظام العمل والذي يشمل المادتين 77 و78 بما يحقق مصلحة جميع أطراف الإنتاج في سوق العمل، ويحمي مصالح العمال السعوديين وأسرهم من الآثار الخطيرة، للحيلولة دون استمرار بعض أصحاب العمل في استغلال هذه المواد الاستغلال الأسوأ رغم آثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد المحلي.
واعتبر رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ل«عكاظ» المادة «77» من نظام العمل متوازنة وعادلة وتمنح جميع الأطراف الحقوق المتساوية، مبيناً أن المادة واضحة للجميع سواء لأرباب العمل أو الموظفين، رافضا الاتهامات الموجهة للقطاع الخاص باستغلال هذه المادة بقوله «إن القطاع الخاص لا يستغل هذه المادة في تسريح العمالة على الإطلاق».
وبين أن الأنظمة على اختلافها وضعت بغرض التنفيذ والمتابعة، لافتاً إلى أن عمليات الالتفاف على القانون تبقى محدودة للغاية، مطالبا بعدم التعميم وتوجيه الاتهامات للقطاع الخاص بالرغبة في التخلص من الكوادر الوطنية، مضيفاً أن المادة من المواد الجيدة تحمل في طياتها مضامين العدل لمختلف الأطراف.
وبشأن الفصل الجماعي، أوضح أن المشكلة تكمن في آلية التوظيف الخاطئة منذ البداية، وبالتالي فإن المادة كنص لا تتحمل مسؤولية القرارات الخاطئة من بعض الشركات الأهلية، فيما يكمن أن تواجه بعض الشركات إفلاسا، ما يجبر على التسريح الجماعي.