«المستقبل»: حماية المحكمة كحماية المقاومة وسنواصل المعارضة حتى اسقاط مفاعيل الإنقلاب

تمر الاتصالات في شأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في حال من الجمود، ما عكس تراجعاً في المشاورات العلنية على الأقل، من نشاط رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وحلت مكانها اجتماعات في الغرف المغلقة تولاها المعاونان السياسيان لرئيس المجلس النيابي النائب في حركة «أمل» علي حسن خليل وللأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل مع مسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في محاولة لخفض سقف مطالب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بخصوص عدد الوزراء والحقائب.
وقالت مصادر مواكبة لتحرك «الخليلين» إنهما يقومان بجهد فوق العادة لدى «تكتل التغيير» لإقناعه بالتخلي عن وزارة الداخلية وبعض مطالبه الأخرى بما يسمح بتفعيل المشاورات التي يتولاها الرئيس المكلّف مع الكتل البرلمانية لتسريع ولادة الحكومة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن مشاورات التأليف «حالياً في إجازة قسرية يمكن أن تنتهي فور توصل «الخليلين» مع باسيل إلى تفاهم يتيح للرئيس المكلف استئناف مشاوراته». وقالت إن تأخير تشكيل الحكومة «لا يتعلق برغبة دمشق في ضرورة التريث وإنما بتصلب عون في شروطه»، مشيرة إلى أن سورية «أطلقت الضوء الأخضر باتجاه إخراج مشاورات التأليف من المراوحة ووضعها على سكة تكثيف الاتصالات من أجل إنجاز عملية التأليف.
 ما زالت قوى 14 آذار تصر على ضرورة تأكيد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي «وسطيته» بتأكيد «حمايته للمحكمة الدولية كما يؤكد تعهده حماية المقاومة». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت من كندا، أن ميقاتي «حاز التكليف من طريق انقلاب في المواقف السياسية لبعض الأفرقاء»، مشيراً الى «ان هذا الانقلاب جرى من طريق التهديد والسلاح وخصوصاً بعد نزول مجموعات القمصان السود إلى الساحات لممارسة الضغوط لتأمين الأكثرية النيابية بشتى الوسائل، وهذا ما حصل فعلاً مع النائب وليد جنبلاط ثم مع ميقاتي والوزير محمد الصفدي».
وعن «الثوابت التي أطلقها الحريري وإجابات ميقاتي»، أوضح فتفت ان «في موضوع الحفاظ على الدستور واتفاق الطائف واتفاق الدوحة، لا يبدو أن هناك إشكالية محددة مع ميقاتي. أما في موضوع المحكمة فإن ميقاتي سبق له الالتزام بهذا الموضوع أثناء الانتخابات النيابية عام 2009، إضافة إلى موافقته على الثوابت التي تضمنها بيان اجتماع دار الفتوى، والتي نعتبرها ثوابت وطنية بامتياز، ولم نسمع حتى الآن كلاماً واضحاً وقاطعاً من ميقاتي، وإذا وصف نفسه بأنه رئيس وسطي فإننا نرى أن عليه تأكيد هذه الوسطية بتأكيد حمايته للمحكمة الدولية كما يؤكد تعهده بحماية المقاومة».
وأعلن فتفت «ان فريق الثامن من آذار يتنكر لكل ما اتفق عليه سابقاً، فهم يريدون مشاركة سلبية تكرس واقع الانقلاب، وترفض بالتالي حكومة الوحدة الوطنية». وقال: «لسنا معنيين بأي حكومة ينادي بها بعض الأطراف في فريق 8 آذار، وخصوصاً بعد الهجوم الفاضح من الجنرال ميشال عون وكتلته على مقام رئاسة الجمهورية والذي ينم في شكل صريح على نزعة الاستئثار والاقصاء حتى لرئاسة الجمهورية. وإذا لم يتم تصويب هذه المواقف السياسية فيمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى إقصاء ميقاتي نفسه».
واعتبر «ان اساس الانقلاب هو السلاح، واستخدم للتهديد به لتأمين الأكثرية النيابية، أما بالنسبة الى التخلي عن الرئيس عمر كرامي الذي كان مطروحاً، وهذه إهانة له ولموقع رئاسة الحكومة، علماً أن «حزب الله» كان يفضله إلا أن وجوده لا يؤدي إلى إضافة نواب من السنة، لذا اتفق الرئيس نبيه بري وجنبلاط على تسمية ميقاتي، ليتخلى هو والصفدي عن التزامهما».
ورأى عضو الكتلة نفسها النائب عمار حوري، في حديث الى اذاعة «الشرق»، أن «الأكثرية المسروقة جعلت الفريق الآخر أكثر ارتباكاً ومواجهة ولم يكن في حسبانه تعقيدات أخرى». وقال: «ما زلنا على موقفنا في قوى الرابع عشر من آذار نستند الى غالبية الشهداء السياسيين في لبنان، ونحن نمتلك هذه الأكثرية وقد قدمنا ما قدمناه من خلال المذكرة الشهيرة التي تضمنت نقاطاً معروفة هي: المحكمة، رفض غلبة السلاح في القرار السياسي وتطبيق المعايير الدستورية».
وعن استعداد قوى 14 آذار للمشاركة في الحكومة قال: «في حال التوافق وتلقي إجابات إيجابية عن المذكرة فإن الحصة الوزارية تكون كفيلة حماية ما اتفقنا عليه. نحن في وسط المعارضة الحاسمة نتيجة الإنقلاب الذي حصل وسنستمر الى حين إسقاط هذا الإنقلاب بكل مفاعيله».