مطالب بعقوبات شديدة على «المتاجرين»

أكدت ادراسة سعودية صعوبة استئصال المشكلة العالمية في الاتجار بالأطفال من جذوره، إلا أنها طرحت حلولاً ستسهم حتماً في الحد منها بشكلٍ ملحوظ، وتتمثل في: أخذ الموضوع على أعلى المستويات الحكومية والتنفيذية والتشريعية والقضائية على محمل الجد، وإيجاد رؤية واضحة ومحدّدة وخطط عمليّة للتطبيق، والعمل الجاد من الجهات الحكومية والأهلية للانتقال بثقافة المجتمع من حالة الإنكار إلى حالة فهم المشكلة وإيجاد حلول لها. ودعت إلى التطرّق للموضوع ضمن المناهج الدراسية في الكليات المختلفة لفهم وإيجاد حلول للمشكلة على حسب الاختصاص، كالكليات الحقوقية والأدبية والعلمية، والتشجيع على عمل مشاريع التخرج في جميع المراحل بما يختص بدراسة الوضع الحالي وإيجاد حلول له، إضافة إلى استحداث برامج تهدف لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاتجار، وإعادة ثقتهم بأنفسهم، وإحساس العزة لديهم مع التركيز على التعليم. وطالبت بإيقاع عقوبات مشدّدة على المتورطين في موضوع الاتجار بالأطفال سواء أكانوا متورطين بشكل مباشر أم غير مباشر، وتحميل البالغين وليس الطفل مسؤولية ما يقع عليه، وأن تحفظ كرامة الطفل، ويُراعى وضعه النفسي بالحدود القصوى في أي تعامل أو تحقيق، إلى جانب تدريب جميع العاملين في موضوع الاتجار بالأطفال للتعامل مع القضية بجديّة ومهنية عالية. وأكدت الحاجة إلى إدراج جريمة الاتجار بالأطفال ضمن قانون العقوبات وكذلك الجرائم التي توصل وتسهل عملية الاتجار مثل الخطف أو التحايل أو التزوير، وتبنِّي وسائل الإعلام موضوع الاتجار بالأطفال والتعريف بالمفهوم وجوانب الوقاية والتأهيل بشكل إبداعي، علاوة على تنظيم دورات تدريبية لكل من يمكن أن يسهم في التعرّف على المتاجرين والأطفال المتاجر بهم حتى سائقي التاكسي والحافلات ووسائل النقل العام في المناطق الأكثر عرضة لعمليات تصدير واستيراد الأطفال أو حتى استخدامها كمعابر، للتعرف على مؤشرات وعلامات الاتجار، والتعرف على الأطفال الذين يتم الاتجار بهم بهدف استغلالهم في العمل القسري.