القاهرة تستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً يحضر لقمة الرياض

انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم (الخميس) أعمال الدورة ال 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة المملكة العربية السعودية، وعلى جدول أعمالها 25 بنداً أبرزها التحضير للقمة العربية التي ستعقد في الرياض في آذار (مارس) المقبل.
وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها الأمينان العامان المساعدان للشؤون الاقتصادية كمال حسن علي، والاجتماعية بدر الدين علالي ووزراء الاقتصاد والمال في الدول العربية، تسلم الوفد السعودي برئاسة نائب وزير المال الدكتور حمد البازعي رئاسة الدورة الحالية للمجلس من الجزائر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وألقى البازعي كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره للجزائر على «ما قدمته من جهود متواصلة لانجاح العمل العربي المشترك في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي»، وللأمانة العامة للجامعة العربية على «الجهود التي بذلت من أجل الإعداد والتحضير لعقد المجلس على المستوى الوزاري»، معربًا عن «اعتزازه بترؤس المملكة العربية السعودية لأعمال المجلس في دورته الجديدة والتي يكمل فيها المجلس الوزاري عامه الخمسين والذي قدم فيه المجلس الكثير من العمل في إطار منظومة العمل العربي المشترك».
ورأى البازعي أن «الطموحات والآمال أكبر مما تم تحقيقه، ولذلك تأتي أهمية تعاون الدول جميعاً في سبيل دفع منظومة العمل العربي المشترك وكذلك لما تقوم به لخدمة دولنا»، منوها ب «ما يبذل من جهود، والحاجة للتعاون جميعاً للخروج بنتائج نرضى عنها».
وقال البازعي: «في بعض الأحيان قد تكون بعض الموضوعات على المستوى الفردي ولكنها على المستوى الجمعي قد تحتاج للوصول إلى توافقات تمكن من العمل معاً»، مذكراً ب «الأهمية البالغة للقمة الاقتصادية القادمة التي ستنعقد في الرياض.
وتتضمن الدورة الوزارية الجديدة 25 بنداً في صدارتها تطورات مشروع الاتحاد الجمركي العربي، التحضير للقمة العربية المقررة في الرياض في آذار 2018، متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية في مالابو غينيا الاستوائية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، اعداد الملفات الخاصة بالقمة العربية مع دول أميركا الجنوبية في دورتها الخامسة المقررة في فنزويلا 2018.
ويتركز محور أعمال هذه الدورة حول «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي»، ومناقشة مشروع اتفاق تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، إلى جانب موضوعات ثابتة حول دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي.
كما يبحث المشاركون ملفات التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والتحضير والاعداد لمؤتمر الاعمار والتنمية في السودان، والاستثمار في الدول العربية، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة 2017-2030 ومشروع البرنامج العربي للتنافسية.
وتناقش الدورة الجديدة ضمن بنودها طلب الجمهورية اليمنية بالمساعدة في مواجهة الاوبئة والأمراض المتفشية وعلى رأسها مرض الكوليرا الذي اجتاحها في الفترة الأخيرة.
كما سيناقش بنداً مقدمًا من تونس حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي في الدول العربية، العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016-2026، والتعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.