أطلقت «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي رخصة «السيارات المتنقلة» لممارسة 16 نشاطاً تجارياً كمرحلة أولى، بهدف تعزيز ريادة الأعمال والمساهمة في تأمين مزيد من النشاطات الخدماتية في الإمارة. وأكد وكيل الدائرة بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري في مؤتمر صحافي أمس، أن «الدائرة في صدد إطلاق مبادرات تعزز بيئة الأعمال في الإمارة، وتساهم في استقطاب المواطنين كي يكونوا شركاء رئيسيين ومهمين في قطاع الأعمال». وأشار إلى أن «رخصة السيارات المتنقلة مخصصة لمواطني الإمارات فقط، تندرج ضمن مبادرة رخصة تاجر أبو ظبي التي لا تتطلب شرط تقديم عقد إيجار وتأسيس في مرحلتها الأولى، وتصدر إلكترونياً عبر الموقع الدائرة». وأوضح أن «الرخصة تفتح المجال أمام المواطنين لبدء نشاط تجاري صغير، يؤمن قاعدة خدمات واسعة في الإمارة، إذ تم التركيز على عدد من النشاطات التجارية والخدماتية المهمة كالخياطة وبيع الملابس والتصوير وتبديل الإطارات وتصليحها والحلاقة وغيرها، وهي تتميز بطلب استهلاكي مرتفع وإقبال كبير من المستهلكين». وقال المنصوري: «نعمل على تشجيع المواطنين للدخول في قطاع الأعمال من خلال المشاركة في مثل هذه المبادرات، التي لا تتطلب رأسمالاً كبيراً، وتتميز بإجراءاتها البسيطة والسهلة ما يمكنهم من الدخول إلى عالم الأعمال لتحقيق الاستدامة في بيئة الأعمال على مستوى الإمارة». وتشمل النشاطات المحددة لممارسة نشاط رخصة السيارات المتنقلة خياطة الملابس الرجالية العربية، وتفصيل الملابس النسائية وخياطتها وبيع ملابس الأطفال الجاهزة، وتغليف الهدايا وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية وبيع الأعلاف بالتجزئة واستوديو تصوير وتبديل الإطارات وتصليح البطاريات الجافة وبيعها بالتجزئة وتنظيف السيارات وتلميعها، وصالون حلاقة للحيوانات الأليفة وقص الشعر للنساء والرجال والأطفال وتصفيفه، وصيانة التمديدات الصحية، وتصليح الأجهزة الإلكترونية المنزلية. ووضعت الدائرة بعض المعايير الخاصة برخصة السيارات المتنقلة ضمن مبادرة «تاجر أبو ظبي» من أهمها استخراج رخصة «تاجر أبو ظبي» محدداً فيه نشاطاً واحداً فقط يرغب في مزاولته، وتقديم التصريح للحصول على المركبة المتنقلة التي يستوجب أن تكون مستوفية للشروط والمتطلبات الخاصة بإدارة المرور والترخيص في شأن صلاحية المركبة، على أن يعمل في كل واحدة عاملان فقط. وأكدت الدائرة أن رخصة «تاجر أبو ظبي» سجلت منذ الإعلان عن إطلاقها بداية هذا الشهر، استخراج 81 رخصة منها 40 لنشاط التجارة العامة و16 للاستيراد و8 وكالات تجارية و7 للتصدير و5 لوسيط تجاري وغيرها. وفي السياق، أكد مدير إدارة التراخيص التجارية في الدائرة محمد علي المرر، أهمية «التزام المركبة المتنقلة بالمظهر الخارجي المعتمد من الدائرة بناء على التصريح، كما يتوجب التزام الشروط واللوائح والقرارات الخاصة بمزاولة نشاط السيارات المتنقلة قبل ممارسته، مع ضرورة وضع رقمي التصريح والرخصة التجارية والاسم التجاري، ورقم الاتصال المخصص للشكاوى في مكان بارز في السيارة. وعرضت الدائرة بعد المؤتمر الصحافي نماذج السيارات المتنقلة التي تم تصريحها ضمن فئة «تاجر أبو ظبي».
