أسف من الاتحاد الأوروبي ولندن وباريس ودعوة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات

بروكسيل، لندن، باريس - أ ف ب - أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون أمس عن أسفها لعدم «التوصل الى اجماع» في مجلس الامن في شأن مشروع القرار العربي الذي يدين الاستيطان. كما أعربت لندن وباريس عن «أسفهما» لعدم التوصل الى اتفاق في مجلس الامن، داعيتين الفلسطينيين والاسرائيليين الى العودة لطاولة المفاوضات.
وفي إطار ردود الفعل الأوروبية، أشارت آشتون «بأسف الى انه لم يكن من الممكن التوصل الى اجماع على القرار في شأن المستوطنات»، من دون ان تذكر صراحة الولايات المتحدة التي استخدمت «الفيتو» ضد مشروع القرار. وقالت ان «موقف الاتحاد الاوروبي في شأن المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية، واضح: انها غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبة في وجه السلام وتهدد حل الدولتين». وتابعت: «نحن بحاجة الآن الى بذل كل ما هو ممكن من أجل استئناف المفاوضات بشكل عاجل».
وفي لندن، دعا وزير الخارجية ويليام هيغ «الطرفين لاستئناف المفاوضات المباشرة في أسرع وقت ممكن للتوصل الى حل بدولتين على اساس ثوابت واضحة». واشار الى ان بريطانيا صوتت لصالح مشروع القرار الذي يؤكد ان المستوطنات تشكل «عقبة في وجه السلام»، وقال: «عرضت بشكل واضح مخاوفي الجدية في شأن المأزق الحالي في عملية السلام»، مضيفا: «ينبغي الا ندع الاحداث الجارية في المنطقة عموماً تبعدنا عن العمل في اتجاه حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي».
وفي باريس، أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو-ماري في بيان عن «الاسف» لموقف مجلس الامن، مشيرة الى «وحدة موقف الاعضاء الاوروبيين في المجلس ازاء هذه المسألة، وهو ما يثبته التوضيح المشترك للتصويت الصادر اليوم (الجمعة) في نيويورك مع شريكينا البريطاني والالماني». واكدت ان الاستيطان «غير شرعي بنظر القانون الدولي»، وانه «يجب وقفه».
ودعت «الفلسطينيين والاسرائيليين للعودة منذ الآن الى المفاوضات المباشرة»، مؤكدة ان «السلام ممكن اليوم». كما دعت الى وضع «اطار محدد لمتابعة المفاوضات»، متعهدة ان التزامها من اجل الشرق الاوسط «لن يضعف». كما أشارت الى دور اللجنة الرباعية الدولية، منتظرة منها ان «تحدد بوضوح سبل مواصلة المفاوضات من أجل التوصل الى تسوية سلمية لجميع قضايا الوضع النهائي». وذكرت ان فرنسا «ستستضيف في حزيران (يونيو) في باريس مؤتمراً ثانياً للمانحين ... سيندرج في سياق عملية سياسية تهدف الى اعلان دولة فلسطينية قبل ايلول (سبتمبر) عام 2011».