من يتولى الأمانة العامة للجامعة بعد عمرو موسى؟

شاهد الجميع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في تصريحات تلفزيونية يتحمس لثورة الشباب بعد أن خلع ربطة العنق ليخرج بمظهر الشباب العشريني أو الثلاثيني، أو بمظهر بعض الرؤساء الأميركيين عندما يكونون في حملاتهم الانتخابية بين الجموع. لكن المثير أن حماسته ومظهره الشبابي ظهرا وهو يجلس في مكتبه الرسمي وخلفه علم الجامعة العربية ما أثار استهجان كثير من المراقبين الذين رأوا في ذلك تعدياً على هيبة المنصب وإقحامه في شأن محلي. لا بأس في أن يتحمس لما حدث ويحدث في مصر، بلده الأم، فذلك أمر مشروع ولكن بعيداً من المقر الرسمي لجامعة كل الدول العربية.
وأفسدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عليّ فرحتي بانتصار ثورة الشباب في مصر إذ ذكرت ان الأمين العام قال انه سيترك «خلال أسابيع» رئاسة الجامعة التي تولاها لنحو عشر سنوات، عندها تملكني الخوف كمواطن عربي على الديبلوماسية العربية. ولكن، لماذا الخوف؟ حسناً، ترْكُ عمرو موسى المنصب يتطلب اختيار أمين عام جديد وهنا يكمن الخوف، أن يتقدم إلينا وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، كما جرت العادة، كي يطالب بحقة كوزير خارجية متقاعد في المنصب الذي طالما كان مقعداً للمتقاعدين من الديبلوماسية المصرية، وبالأخص وزراء الخارجية، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به مصر داخلياً وخارجياً الذي يضع كثيراً من الدول العربية في حرج، وما ينتج عنه من مجاملات وتعاطف عربي لتأكيد أن دور مصر العربي لم يتغير، مع أن الجامعة العربية برمتها كانت ولا تزال محل نقاش بين الدول الأعضاء حول الميثاق والمقر وجنسية الأمين العام.
فمن ناحية، يثبت تاريخ الجامعة العربية فشلها الذريع كمنظمة اقليمية فاعلة في ما يخص القضايا العربية، كما أنها كانت وما زالت ذراعاً مهماً من أذرعة الخارجية المصرية ما أربك العمل العربي المشترك، إذ يقوم الأمين العام بتبني أو تأجيل أي موضوع لا يتناسب مع المزاج السياسي المصري، ولا يمكن الجامعة أن تتخذ موقفاً يتعارض مع الموقف المصري بأي شكل من الأشكال، باستثناء ما تم في قمة بغداد نتيجة كامب ديفيد، وما عدا ذلك بقيت الجامعة العربية رهن إشارة الخارجية المصرية.
من ناحية أخرى، ساهم الأمين العام شخصياً في زيادة الحنق على هذا المنصب وأثار الكثير من المشاكسات بسبب أجندته السياسية التي تطغى على ممارسته العمل الديبلوماسي ما ينعكس سلباً على العلاقات البينية بين الدول الأعضاء وبين تلك الدول والجامعة الأم، ويظهر ذلك واضحاً وجلياً في إدارته الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والتصريحات بدءاً برؤساء دول وانتهاء بالصحافيين، حتى إن كثيراً من المحللين يذهبون إلى أنه ساهم في جزء من الفرقة بين الدول العربية، بسبب عدم إدراكه الفرق بين الديبلوماسية الأحادية كوزير خارجية، والديبلوماسية الجماعية كأمين عام لمنظمة تضم دولاً عدة تختلف في الرؤى والمصالح، ولا أنسى، ولا أحد في العالم العربي ينسى ذلك المشهد المثير في منتدى دافوس عندما اعترض رئيس وزراء تركيا على كذب الرئيس الإسرائيلي بينما كان عمرو موسى مستأنساً بالأضواء على المنصة لم يحرك ساكناً في أمر يعني العرب وتتبناه الجامعة العربية.
في المقابل، يشعر كثير من الدول العربية بحرج وغضاضة لامتلاك مصر وهيمنتها على شأن الجامعة العربية، حتى أصبح مجرد الحديث عن اختيار أمين عام غير مصري أو التفكير في نقل مقر الجامعة من القاهرة هو بمثابة إهانة لمصر أو تعدٍّ على السيادة المصرية أو انتقاص من دورها المحوري، وهذا بطبيعة الحال ومنطق الأشياء تفكير متخشب وهيمنة ليس لها من تفسير.
أذكر أنني زرت الجامعة العربية قبل أكثر من عقد من الزمان بدعوة كريمة من أمينها العام حينذاك الدكتور عصمت عبدالمجيد، وللحق قلت وأقول، إنها كانت ولا تزال تدار بطريقة بدائية ومتخلفة، جلست إلى عدد من الموظفين في مناصب عليا وفوجئت بأنهم يمارسون ألعاب التسلية على أجهزة الكومبيوتر التي ركبت حديثاً آنذاك، دخلت المكتبة فإذا بي في مكتبة أقل مستوى وتجهيزاً ونظافة من مكتبة مدرسة ثانوية، أما الموظفون فالغالبية العظمى من دولة المقر والبعض الآخر إما من المغضوب عليهم سياسياً أو من يراد تكريمه في نهاية مشواره الوظيفي من بعض الدول الأعضاء، ولهذا لا نستغرب أن تعاني الجامعة من عجز مالي وإداري بسبب سوء الإدارة، خصوصاً ونحن نعلم أن مكاتب هذه المنظمة العجوز تنتشر في خمس قارات؛ أفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين ضمن بعثات في أربع وعشرين مدينة: مالطا وبرلين وفيينا وجنيف وباريس ولندن وروما وموسكو ومدريد وبروكسيل وبوينس آريس وبرازيليا ونيويورك وواشنطن وأنقرة وبغداد ونيودلهي وبكين وجوبا وبريتوريا ومقديشو ومروني ونيروبي وأديس أبابا.
وإذا كنا جميعاً نمتدح الشعب الأميركي ونستهجن السياسة الأميركية، فالأمر ذاته ينطبق على شعب مصر والسياسة المصرية. مصر تحتاج إلى قادة يؤمنون بتمكين الشعب المصري وإطلاق قدراته المكنونة والمكبوتة لأكثر من ستين عاما وتحرير الفكر المصري من عوالق فكرية عفا عليها الزمن لكي تستعيد دورها ومكانتها وتنتقل من دولة هشّة ضعيفة من الدول الرضع (Incubator State) إلى دولة تعتمد على ثرواتها المتعددة وأهمها الثروة البشرية.
وللمناسبة، يذكر التاريخ أن في بداية القرن العشرين كان هناك أربعة حواضر في العالم فقط: لندن وباريس والقاهرة وبومباي، لم تكن حينه نيويورك أو طوكيو أو لوس أنجليس أو هونغ كونغ أو دبي. كانت مصر في منتصف القرن الماضي، أيضاً، تحتضن الآلاف من أبناء الشعب العربي في منح دراسية، كما كان مفكرو مصر وأساتذتها في كل مدينة عربية ينصت ويتعلم منهم الجميع. والسؤال: أين مصر الآن؟
هنا، نأمل ونتمنى من إخواننا في مصر ألا يشعروا بأي انتقاص إذا طالبت الدول العربية بأمين عام من بقية رجالات العالم العربي وهم كثر، أو حتى بنقل المقر إلى عاصمة أخرى مثل الرباط أو عمان أو أبو ظبي أو الدوحة. فمصر في ظننا تحتاج إلى عقد من الزمان لكي تعيد ترتيب أوراقها وصناعة الشخصية المصرية من جديد، أي إلى ثورة داخل الثورة. أما من يختار شعب مصر رئيساً له، فهذا شأن مصري يقرره الشعب وفي مقدمه الشباب الناضج الذي يستطيع أن يميز بكل وضوح بين الغث والسمين.
مصر دولة محورية في قلب الجغرافيا والتاريخ، وتحتل مكانة خاصة في قلوبنا جميعاً، ليس لأنها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، فلم يعد حجم الدول ذا أثر في العلاقات الدولية، بل لأنها تملك تاريخاً عريقاً وقادرة على صنع المجد لأبنائها، لأنها حين تفعل ستنتقل من قاعدة الشفقة إلى قمة الاحترام في نظر أبنائها أولاً وبالتالي في نظر الآخرين، وهذه هي العظمة. حفظ الله مصر من شعبان عبدالرحيم ومن عمرو موسى.
* كاتب سعودي