خلية «العائدون من ليبيا»: الحكم في 16 الشهر المقبل

حددت محكمة جنايات القاهرة 16 الشهر المقبل للنطق بالحكم على 20 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، تورط بعضهم في حادث ذبح الأقباط المصريين في ليبيا قبل عامين، وهي القضية المعروفة بخلية «العائدون من ليبيا»، بعدما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في اختتام مرافعتها أمس بتبرئة موكليهم، مؤكدة عدم ارتكابهم الاتهامات المنسوبة إليهم.
وطعن الدفاع أمام المحكمة أمس ببطلان تحريات أجهزة الأمن والتي تم بناء عليها استصدار أذون الضبط والإحضار والتفتيش وتوجيه الاتهام، مشيراً إلى أن «الضباط محرري محاضر التحريات لم يكشفوا أمام النيابة أو المحكمة عن مصادرهم السرية التي استقوا منها معلوماتهم للتأكد من صدقية هذه المصادر من عدمها».
كما دفع الدفاع ببطلان الإقرارات والاعترافات الصادرة من بعض المتهمين أمام محققي النيابة العامة، بزعم صدورها تحت وطأة الإكراه وعدم مطابقتها للحقيقة والواقع.
كما طعن الدفاع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين، تحت دعوى أنها أجريت بالمخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وللضوابط الدستورية المقررة للتحقيق مع المتهمين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين على محكمة الجنايات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعدما نسبت إليهم «تأسيس والانضمام إلى جماعة تعتنق فكر جماعة داعش، والغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم».
وأشارت إلى أن «المتهمين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش في ليبيا وسورية، وتلقوا تدريبات عسكرية بهما وشاركوا في عملياته غير الموجهة لمصر، كما أمدوا الجماعة داخل مصر بأسلحة وذخائر وأموال ومواد تستخدم في صنع المفرقعات»، فيما شارك متهمون في القضية في جريمة قتل 21 قبطياً مصرياً من العاملين في ليبيا، وهو الحادث الذي جرى مطلع عام 2015 وتبناه «داعش» وأعقبه قصف مصري لمعاقل التنظيم.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى 12 الشهر المقبل، في قضية الاعتصام المسلح في ميدان رابعة العدوية في القاهرة.
وجاء قرار التأجيل في ضوء تعذر إحضار المتهمين من محبسهم.