صعوبات أمام الحكومة الجديدة والأزهر يحذر من تغيير دستوري يثير فتنة

عاشت مصر أمس يوماً هادئاً على صعيد الحركة السياسية، وكذلك تراجع الاحتجاجات الفئوية التي تلت تنحي الرئيس حسني مبارك. وفي وقت عُلم أن رئيس الوزراء أحمد شفيق يجري اتصالات مارثونية من أجل الاستقرار على تشكيلة وزارية جديدة يستبعد فيها الوجوه التي ارتبطت بالنظام السابق، تأكد أن شخصيات عامة رفضت توليها حقائب وزارية في هذه المرحلة «الضبابية». وهناك 4 حقائب شاغرة فى الحكومة الحالية وهي الثقافة والإعلام بعد استقالة كل من الدكتور جابر عصفور وأنس الفقي، والتربية والتعليم والسياحة.
ولاقت مناشدة الجيش المواطنين الانتظام في أعمالهم استجابة نسبياً وسط مساع حكومية للسيطرة على التظاهرات الفئوية التي انتقدها الجيش وأطياف عدة في المجتمع على اعتبار أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية، وليس من المناسب رفع مطالب فئوية في هذا الوقت رغم مشروعيتها.
لكن استمرار الاحتجاجات دفع الحكومة إلى إعلان إرجاء الدراسة أسبوعا آخر، كما تقرر استمرار إغلاق البورصة حتى إشعار الى حين عودة العمل في المصارف الى طبيعته.
ووسع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس من دائرة التحقيقات التي يجريها مكتبه بخصوص قضايا الفساد المتورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال. فأصدر قراراً بمنع وزير الزراعة السابق أمين أباظة ورجال الأعمال القيادي في الحزب الوطني محمد أبو العنين وعمرو منسي ورئيس اتحاد المصدرين مدحت المليجي والعضو المنتدب لشركة (بكيم) للمنتجات الحيوانية حلمي أبو العيش وعائلاتهم من السفر أو التصرف في أرصدتهم في المصارف أو البورصة.
في موازاة ذلك، سعت اللجنة الدستورية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة التعديلات الدستورية المطلوبة إلى طمأنة الشباب بخصوص طبيعة عملها، فأكدت عقب أول اجتماع لها أمس أنها ستنجز مهمتها في غضون 10 أيام على أن تعقد اجتماعات يومية تتناول «كل ما يتعلق بالدستور»، فيما طلبت جماعة «الإخوان المسلمين» من المجلس العسكري عدم إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المفترض بعد شهرين في ظل استمرار حالة الطوارئ.
وأصدر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب موقفاً لافتاً أمس. وأكد أن «المادة الثانية من الدستور ليست مطروحة للتغيير أو التحديث»، محذراً من أن «الاقتراب منها بمثابة محاولة لنشر الفتنة». وتنص المادة الثانية على «أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع». وكانت أصوات طالبت بتعديل هذه المادة «إعمالا لمبدأ المواطنة».
وفي واشنطن (رويترز، ا ف ب)، قال مدير الاستخبارات القومية الاميركية جيمس كلابر، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، ان جماعة «الاخوان المسلمين» في مصر لا تؤيد على الارجح معاهدة السلام التي أبرمتها القاهرة مع اسرائيل، لكنها مجرد صوت واحد فقط في النظام السياسي الناشيء في مصر.
وقال رئيس الاركان الاميركي الاميرال مايكل مولن، امام الكونغرس الاميركي حيث تسعى المعارضة الجمهورية الى فرض تقشف في موازنة الدفاع، انه «سيكون من باب التهور من جانبنا القيام باحكام متسرعة في شأن المكاسب، الملموسة وغير الملموسة، التي يمكن ان تنجم عن اقامة علاقات عسكرية قوية في الخارج مثل تلك التي نقيمها مع مصر»، معتبرا ان التعاون العسكري الاميركي - المصري ذات قيمة «لا يمكن احتسابها... واي تغيير في هذه العلاقة لجهة المساعدة ينبغي ان تتم بكثير من الحذر وفي ضوء تقويم معمق على المدى الطويل بدلا من ان تتم في اطار انفعالات عامة وفي اطار شعور بضرورة توفير كل دولار».