رسمت إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة أخيراً، الخطوط الأولية لخطتها التشغيلية السابقة للعام المقبل 1432/1433، مطالبة المدارس بتزويدها بخطط وبرامج ومشاريع، على أن تكون مميزة وبعيدة من إجراءات العمل والمهمات الروتينيةوبحسب تعميم صادر عن إدارة تعليم جدة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن الرؤية خلال السنوات المقبلة تنص على تحقيق الجودة في التعليم، لمخرجات منافسة في بيئة تعليم تربوية تقنية وصولاً إلى المجتمع المعرفي في ظل القيم الإسلامية والثوابت الوطنية، في حين لخصت القضايا الاستراتيجية الملحة في المباني المستأجرة والمسائية، والمباني الحكومية (توفيراً وتصميماً وصيانة)، والمعلم (تطويراً وتأهيلاً وتدريباً)، والمتعلم ومنهج الوسطية والاعتدال، والتحول نحو مجتمع المعرفة، والبيئة التقنية، والمتعلم والمنافسة العالمية، والشراكة المجتمعية، والجودة التربوية والمخاطرة في البيئة المدرسية. وحددت الإدارة أهدافها في سبعة بنود، نص الأول على إعداد متعلم قادر على المنافسة العالمية في ظل القيم الإسلامية والثوابت الوطنية منها تعميق القيم الإسلامية في نفوس المتعلمين وتنمية ثقافة الحوار في بيئة التعلم وتنمية المهارات الحياتية وتحقيق الأمن الفكري والسلوكي وتدعيم المواطنة، وتطوير القدرات الفكرية والتقنية للمتعلم، وتنمية الوعي الصحي والنفسي والعناية بالجوانب الغذائية له، وتمكينه من تحقيق المنافسة العالمية، إضافة إلى تمكين جميع الطلاب من اكتشاف ميولهم ومواهبهم وتنميتها وإيجاد فرص وبرامج ترويجية تربوية هادفة لاستثمار أوقات الفراغ. واختص البند الثاني بتحقيق التعليم النوعي المتميز في مراحل التعليم المختلفة، من خلال توطين النظريات التربوية وطرق التدريس الحديثة، وتعميم المشاريع التعليمية التطويرية لمسايرة المجتمع المعرفي وتوطين النماذج المدرسية الحديثة الناجحة، وبناء اختبارات ومقاييس متطورة للتحصيل الدراسي وتطبيقها، وتحسين معدلات النجاح النوعي، وتطوير أساليب الإشراف التربوي بما يتفق والتطور المستهدف في عناصر منظومة التعليم. أما البند الثالث فتخصص في التحول التدريجي للمجتمع المعرفي من خلال بناء قاعدة بيانات معلوماتية متكاملة والعمل على توليد وامتلاك المعرفة ونشر ثقافتها في الميدان التربوي مع العمل على توطينها في البيئة التعليمة والتحول نحو المجتمع المعرفي، وشمل البند الرابع على أهمية تطوير مهارات وقدرات منسوبي التربية والتعليم لمواكبة المستجدات، من خلال تنمية المهارات الإدارية والتقنية وتطويرها لدى منسوبي التعليم وتحقيق الانتماء لديهم وتحفيز المتميزين، والعمل على إكساب العاملين أخلاقيات المهنة وتنمية مهارات المعلم ليصبح مرشداً وميسراًً، إضافة إلى رفع كفايات المعلمين التدريسية والتقنية، في حين أشار البند الخامس إلى أهمية تحقيق الجودة الشاملة وتطبيق مفاهيمها في البيئة الإدارية والتربوية وذلك بالعمل على توافر البنية الأساسية للجودة في البيئة التعليمية وتطبيق معايير الجودة في الميدان التربوي، وتحسين وتجويد إجراءات العمل الإداري والتربوي، وتحقيق رضا المستفيد الداخلي والخارجي وتطوير إدارة المدارس وصولاً إلى صيغة معدلة للإدارة الذاتية للمدرسة وتطبيق التقويم الشامل لها كل خمس سنوات، وتحسين البيئة المدرسية داخلياً وخارجياً وتجويد تقويم الأداء والمخرجات، أما البند السادس فشمل تعزيز دور المعلم في المجتمع والتواصل الإيجابي مع المجتمع المحلي والاستفادة من دعم المجتمع لتحقيق مخرجات متميزة وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة والمناسبة للدخول إلى سوق العمل. وأخيراً، نص البند السابع من الأهداف على تحسين بيئة التعلم التربوية التقنية من خلال إنشاء مبانٍ مدرسية حديثة بديلة للمستأجرة والمسائية بنسبة 10 في المئة، وإعادة تأهيل وتحسين المباني المدرسية الحكومية القائمة، واستكمال التجهيزات المدرسية المادية والتقنية وتحسين بيئات التعليم الصفية بنسبة 20 في المئة، والأخذ بتقنية الخرائط المدرسية كإدارة في توزيع الخدمة التعليمية، وتأسيس نظام متكامل لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصال في التعليم وتحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية والمرافق التعليمية وتحسين البيئة الخارجية للمدرسة.
