«الاستئناف» تلغي عقوبة «الانضباط» ... وتعتمد إيقاف رادوي 3 مباريات فقط

أوضح رئيس لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد السعودي أحمد صادق دياب أن لجنة الاستئناف وافقت على الاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد قرارات لجنتي الانضباط والفنية بخصوص العقوبات الصادرة بحق اللاعب ميريل رادوي شكلاً بعد تقديمه بما يتفق مع لائحة الاستئناف، ومع سداد رسوم الاستئناف، ومن حيث المضمون فقد تم تأييد قرار اللجنة الفنية، وإلغاء قرار لجنة الانضباط الصادر، وذلك لمخالفته الإجراءات القانونية الخاصة بتحديد الاختصاصات والصلاحيات بين لجان الاتحاد، على الرغم من صحة مضمون و فحوى العقوبة الصادرة في القرار، واعتبرت ذلك حالة خطأ في تطبيق القانون.
وبذلك تم تثبيت إيقاف اللاعب لثلاث مباريات وهي العقوبة التي فرضتها اللجنة الفنية.
وأشار إلى أن لجنة الانضباط من ناحيتها أحالت كذلك طلباً استفسارياً إلى رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، حيال الحيثيات الواردة في تصريحات رئيس نادي الهلال في المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس للتعليق على القرارات الصادرة من لجان الاتحاد، وما احتوته من معاني ومضامين وإشارات، وفي ضوء ما هو منصوص عليه في لائحة العقوبات.
ويؤكد رئيس لجنة الإعلام والإحصاء على أحقية جميع الأندية واللاعبين والإداريين في ممارسة حقهم القانوني في التقدم بالشكاوى أو الاستئناف من القرارات الصادرة بما يتفق مع صحيح الإجراءات المنصوص عليها في لائحة الاستئناف المعلومة للجميع، من دون المساس باتحاد القدم وأعضاء مجلس إدارته أو لجانه، وأن تتسم الأفعال والأقوال بالموضوعية والانضباطية والاحترام من خلال اللجوء إلى القنوات الرسمية المنصوص عليها في اللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد، حتى لا تنعكس سلبياً في شحن الجماهير أو اللاعبين وكذلك الوسط والإعلام الرياضي.
من جهة أخرى، عبر رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن شكره وتقديره للجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم على قرارها بإلغاء قرار لجنة الانضباط بحق لاعب الهلال المحترف الروماني ميريل رادوي، وقال: «نشكر لجنة الاستئناف، كما نشكر ونقدر اللجان الأخرى بما فيها لجنة الانضباط التي لم يكن رئيسها الفاضل يعلم بفحوى القرار، ونحن في الهلال لدينا مشكلة مع عضو واحد في لجنة الانضباط كما أشرنا في مؤتمر أول من أمس، وسنرفع بشأنه شكوى للرئيس العام لرعاية الشباب».
ونوه رئيس الهلال مجدداً بالرؤية الصحيحة والصائبة للأمير نواف بن فيصل الذي منح اللجان الصلاحيات كافة وقدم عملاً إدارياً نموذجياً تمثل في تطبيق الإجراءات النظامية والقانونية لتأخذ مجراها في هذه القضية.