ملك البحرين يأمر بالتحقيق في الأحداث الأخيرة ... ويَعِدُ بالإصلاحات

قدم ملك البحرين حمد ين عيسى آل خليفة، تعازيه إلى ذوي المواطنَين البحرينيين اللذين قتلا في مظاهرات شهدتها البلاد أمس وأول من أمس، مؤكداً أنه قام بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث المؤسفة التي جرت.
ووصف الملك البحريني خلال كلمة مسجلة ألقاها عبر التلفزيون البحريني أمس، القتيلين ب «أبنائنا الأعزاء»، موضحاً في كلمته «أن همّنا الأول هو سلامة الوطن والمواطن، ولكي يأخذ كل ذي حقٍ حقه، سنطلب من السلطة التشريعية الموقرة النظر في هذه الظاهرة واقتراح التشريعات اللازمة لعلاجها بما ينفع الوطن والمواطن».
وأشار إلى أن «مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات الدستورية ولدينا قانون ينظم المسيرات السلمية أقره مجلس منتخب. فحرية التعبير عن الرأي حق كفله الميثاق والدستور ونظمه القانون الذي علينا جميعاً الالتزام به». مضيفاً «بالنسبة للإصلاح، فكما نقول ونعمل دائماً فالإصلاح مستمر ولن يتوقف، وفي يوم 14 فبراير قبل عشر سنوات، فتحنا جميع الأبواب للحرية والمسؤولية حباً وكرامةً لشعبنا الوفي حتى أصبحنا مملكة مكتملة السيادة ومتسامحة ومتطورة في كل ميدان وبجهود مواطنيها الكرام، وسنواصل العمل مجتمعين للأيام الأجمل المقبلة، ولن يحول بيننا حائل». وختم كلمته بالدعاء «أن يحفظ بلاده من كل سوء ومكروه».
وكان الملك حمد قد أصدر قبل خطابه مرسوماً بالعفو الخاص عن العقوبات المحكوم بها في بعض الدعاوي عن 96 من النزلاء المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم. ويأتي العفو عنهم بمناسبة يوم الميثاق الوطني، ولم يشمل العفو النشطاء السياسيين الذين يطالب المتظاهرون بالإفراج عنهم.
وكانت البحرين شهدت خلال اليومين الماضيين اضطرابات كبيرة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال وشبان بإصابات مختلفة، أخرجت المظاهرات التي قال منظموها أنها سلمية وتطالب بإصلاحات في الأنظمة السياسية والاقتصادية والإدارية في الدولة، إلى هذه الصورة الدموية، التي وصفتها الداخلية البحرينية بالمواجهات «المؤسفة» بين قوات الأمن والمتظاهرين.