سعوديون يستبشرون ب«صندوق النفقة» في تعزيز الاستقرار المجتمعي

استبشر السعوديون خيراً بقرار مجلس الوزراء الأخير الصادر في 7 آب (أغسطس) الجاري، القاضي بتنظيم صندوق النفقة الذي يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ويحمي الأسرة، مستهدفاً مختلف فئات المجتمع التي يكون أحد أفرادها طرفاً في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق، شاملة جميع سكان المملكة، خصوصاً النساء، لتأمين الحياة الكريمة لهن ولأبنائهن، وعلى رأسهن المطلقات اللاتي يعانين من صعوبة ملاحقة بعض الأزواج المماطلين واستجدائهم في سبيل دفع النفقة الواجبة عليهم على أبنائهم.
وعبّر السعوديون عن سعادتهم بهذا القرار الذي وصفوه بالسديد والخطوة الجبارة، وقال المحامي محمد اللاحم، إنه خطوة جبارة لا يدركها إلا النساء المطلقات اللاتي يعاني بعضهن كل شهر من ملاحقة طليقها لأجل 500 ريال لأطفالهن.
وأضاف في تغريدة له عبر «تويتر»: «القرار مر بمراحل عدة واطلعتُ على مشروع نظامه وإجراءاته، وكان مدعوماً بشكل مباشر وشخصي من نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان حتى صدر».
ووصف المواطن عبدالعزيز المبارك القرار بأنه انتصار لمستحقي النفقة لردع المماطلين، وسيوفر الكثير ويقلل الضغط على محاكم التنفيذ.
وأشار المحامي إيهاب أبوظريفة إلى أنه «مبادرة اجتماعية تشكر عليها وزارة العدل، وأتمنى أن يتم تفعيلها في أسرع وقت لتحقق الغرض المنشود منها».
بدوره، قال المحامي حمود الخالدي: «إن الصندوق سيحل كثيراً من حاجات النساء أثناء النظر في دعاويهن، وتشكر الأيادي المعالجة والمهتمة بأمر تحقيق العدالة الناجزة، بُوركت مجهوداتكم».
أما الدكتور تركي الرشيد فقال: «أسعدني الإعلان عن صندوق النفقة، والذي يدل على تحسس حاجات المواطنين الفعلية ويخدم فئة كبيرة ويخفف عليها وطأة الحاجة والعوز». فيما أشادت الكاتبة أميمة الخميس به، مشيرة إلى أنه خطوة تاريخية مهمة تجاه نفقة النساء، متسائلة: «هل تتم الاستعانة بدراسة علمية تحدد قدر الكفاية في النفقة»؟
ويهدف صندوق النفقة الذي سيخصص له مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وممثلين عن ثلاث جهات حكومية، وثلاث جهات أخرى من القطاع الخاص، إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين من دون تأخير، إذ تعد النفقة المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحق شرعاً، وهو صندوق مالي ذو شخصية اعتبارية، ومقره وزارة العدل، ويجوز إنشاء فروع له ومكاتب داخل المملكة.
وستتم الاستفادة من الصندوق عبر تقديم طلب وفق نموذج سيتم إعداده لهذا الغرض، شريطة إرفاق ما يثبت الاستحقاق من أوراق ومستندات التي ستحددها اللائحة.
ويأتي قرار إنشاء الصندوق في إطار مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، التي تهدف إلى تولي الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة في المحكمة، ولن يعتمد الصندوق على الدعم الحكومي في تمويله، بل سيتعدى ذلك إلى تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية، كما ستعمل العدل على إيجاد منافذ دعم مختلفة له مستقبلاً لضمان استدامته، وخدمته أكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم، وهذه من أولى أهدافه التي أنشئ من أجلها.
ويتولى الصندوق الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة، في حال توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده، وذلك لحين إصدار الحكم بالطلاق، والبدء بتنفيذ حكم النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد النفقة المدفوعة من الصندوق، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة أولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة، أو في حال عدم تمكّن أي فرد (رجلاً أم امرأة) من إعالة نفسه بنفسه، ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، وهنا يقوم الصندوق بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية.
كما تهدف الوزارة من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة، وضمان العيش الكريم للمرأة، إذ إن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر في قدرة الأم في تأمين لقمة العيش الكريم وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها.
ويعتمد الصندوق على التمويل الذاتي، بحيث يمول الصندوق نفسه إلى أقصى مدى ممكن، وذلك بعد إنشاء الوزارة للصندوق وتوفير التمويل الأولي له، وهي الدفعة التأسيسية، إذ خُطط لاستمرار تمويل الصندوق من مصادر دخل مختلفة لدعم وضمان استدامة الصندوق وتمكينه من التصدي للمخاطر المالية غير المخطط لها.
وأوضح وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن من المقرر أن يتولى الصندوق الصرف على المستحقين للنفقة في الحالات التالية: الأولى تتعلق بمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، والثانية من صدر له أمر قضائي بالنفقة ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، والثالثة من يحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة موقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه. وأشار الصمعاني إلى أن صندوق النفقة ستكون له موارد مالية رئيسة، منها الأموال التي تُسهم بها الدولة إعانة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف، وأي موارد أخرى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، لافتاً إلى أن هذا التنوع في المورد المالي يسهم في ضمان استدامة الصندوق لخدمة أكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم، وعدم الاعتماد فقط على الدعم الحكومي.