نجار: الأيام المقبلة حاسمة في نقل ملف التحقيق الدولي كاسيزي: مصير الضباط سيبت بحلول أيار

بيروت، روما - «الحياة»، آكي - أوضح وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار أن «الأيام القليلة المقبلة حاسمة» في موضوع نقل ملفات التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، إلى مقر المحكمة الدولية في لاهاي.
وقال نجار ل «صوت لبنان» رداً على سؤال عن موعد تبلغ مكتب قاضي التحقيق في لبنان موعد نقل الملف: «هذا الأمر يجب أن يحصل مبدئياً قبل 30 نيسان (أبريل) المقبل، أي بعد 35 يوماً، ولهذا اعتقد أن الأيام المقبلة القليلة ستكون حاسمة في هذا الموضوع». وأضاف: «في القانون الذي نشرت بالأمس خلاصة عنه، إشارة إلى أن لا ضرورة دائماً لانتقال المتهمين شخصياً إلى لاهاي، هذا يعود إلى القاضي الأولي أو التمهيدي، كأن يقول مثلاً أريد الاستماع إليهم من خلال «فيديو كونفرانس» أي على الطريقة الحديثة المتبعة في العديد من الدول الأنكلوسكسونية».
وعن موعد إعلان أسماء القضاة اللبنانيين قال نجار: «هذا يتوقف على قرار للأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) وربما يحدث ذلك عندما تتوافر الحماية الأمنية لهؤلاء القضاة ولذويهم في لبنان».
وفي روما، قال رئيس المحكمة الدولية للتحقيق القاضي الإيطالي أنتونيو كاسيزي أن «سورية لديها الحق حتى الآن في عدم تسليم المشتبهين المحتملين من مواطنيها». وأضاف: «علينا أولاً أن نبرم اتفاقية تعاون قضائي معها».
وأوضح كاسيزي في مقابلة مع صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية الصادرة أمس أن اتفاق التعاون القضائي «لم يتم حتى مع دول مثل الأردن وإيران ومصر وهي دول نعتقد أن بوسعها توفير شهود لديهم المقدرة على تقديم أدلة». وأكد القاضي الإيطالي الذي أعلن تعيينه رسمياً أول من أمس أن «ما من شيء سيؤثر في عملنا». وأضاف: «سنبدأ اعتباراً من اليوم بأول ملف والمتعلق بالجنرالات اللبنانيين الأربعة المسؤولين السابقين عن الأمن والاستخبارات. سنبت بحلول أيار (مايو) في مصيرهم، فإما إطلاق سراحهم أو تجريمهم». وأشار كاسيزي إلى أن المحكمة ستنطلق عملياً في العام المقبل ولهذا الغرض «تمت إجازة قانون جديد للمحاكمات الجزائية ونظام جديد للاحتجاز». واعتبر أن «الأمر الأهم أننا شكلنا مكتباً للدفاع يعادل في أهميته النيابة العامة يرأسه المدعي العام الفرنسي الشهير فرانسوا رو».