وثائق «الجزيرة» حول المفاوضات

احتلت الوثائق التي سرّبتها قناة «الجزيرة» حول المقاربة التي اعتمدتها القيادة الفلسطينية حيال عملية السلام الفاشلة مع الإسرائيليين صفحات الصحف الدولية وطغت على الأحداث التاريخية المستمرة التي يشهدها كلّ من مصر وتونس ولبنان واليمن والأردن. واسترعت هذه الوثائق انتباهي كونها مهمّة ومثيرة للقلق في آن.
يجب التعامل مع هذه الوثائق المسرّبة بحذر. لا شك في أنّ قناة «الجزيرة» أرادت الإفادة قدر الإمكان من هذا الموضوع. وسيتمّ تزويد المؤرخين بالمعلومات كاملة على غرار ما حصل مع الوثائق التي سربّها موقع «ويكيليكس»، فيما تمّ تزويدنا بمعلومات مجتزأة ولم نحصل على الخلاصات الصحيحة.
ويبدو أنّ الهدف من هذه الوثائق هو التشهير. فقد اعتبر صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين الذي قدم استقالته أنّ «المعلومات التي كشفتها الجزيرة مليئة بالتحريف والتزوير». ورأى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية الذي ازداد موقعه السياسي ضعفاً أن قناة «الجزيرة» قامت عمداً بالإساءة إلى موقف الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حول ملف المفاوضات. فيما أعلن مساعده ياسر عبد ربه أن حكومة قطر كانت تشنّ «حملة سياسية من الدرجة الأولى». كما أضاف أنّ قناة «الجزيرة» تحاول «تضليل المواطن البسيط»، الأمر الذي ينمّ من موقعي كمشاهد لقناة الأخبار هذه، عن موقف استعلائي.
أما الخلاصة التي يمكن استنتاجها فهي أنّ الحجة التي اعتمدتها إسرائيل على مدى أشهر عدة ومفادها أنّ مشكلتها تكمن في غياب شريك فعلي لها لإنجاز عملية سلام ناجحة هي كذبة واضحة.
أما الخلاصة الثانية المهمة برأيي فهي ضعف الجانب الفلسطيني الذي تجلى بوضوح أخيراً في إطار الاجتماعات مع الإسرائيليين والذي يسيء إليه بصورة كبيرة. ويبدو أنّ الفلسطينيين فقدوا الأمل بالتوصل إلى حلّ الدولتين، فيما لا يزال الوقت مبكراً للحصول على جواب على هذه المسألة. وأنا أظن أنه يصعب حالياً خلال عام 2011 القول بإن هذا الحلّ لا يزال قائماً.
تفتقر القيادة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير التي تسيطر عليها حركة «فتح» والتي تتعرض دوماً لانتقادات من حركة «حماس» إلى الشرعية، كما أنها تتعرّض لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة للامتثال لأجندة واشنطن التي تبدو على توافق تامّ مع تل أبيب. هل يتكلم محمود عباس بالفعل باسم كل الفلسطينيين؟ هل أعطوه السلطة لتطبيق الاتفاق مع إسرائيل الذي كان في باله؟ لقد حادت السياسة الفلسطينية لسوء الحظ كثيراً عن مكانها الصحيح.
تبيّن الوثائق أن الجانب الإسرائيلي لا يرى ضرورة لتقديم تنازلات مؤلمة حول عدد من المسائل فيما كان الرئيس عباس يبذل جهده من أجل الحصول على دولة فلسطينية بالحد الأدنى. ويجب لوم الولايات المتحدة لأنها لم تفعل أي شيء لإجبار إسرائيل على السيطرة على منظمات المستوطنين القوية وتحضير الإسرائيليين لبناء سلام مع الفلسطينيين على رغم أن مساعدتها العسكرية لإسرائيل بلغت على مرّ العقد الماضي حوالى 27 بليون دولار. وإن استمرت إسرائيل على هذا المنوال، فلن تحظى بقبول لا في الشرق الأوسط ولا في معظم المجتمع الدولي.
نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية مقالاً في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي يبيّن وجهة نظر البريطانيين إزاء هذا الموضوع، إذ ورد فيه أن الوثائق تكشف عن «الدور المركزي الذي تؤديه الاستخبارات البريطانية في إعداد خطة سرية لسحق حركة «حماس» في الأراضي الفلسطينية».
قد نحصل أو قد لا نحصل على معلومات تؤكد صحة هذه الادعاءات. فمن المفترض أن يكون موقف الحكومة الائتلافية البريطانية حيال حركة «حماس» هو نفسه موقف الاتحاد الأوروبي.
لقد تقبلت الحكومة البريطانية التي كان يرأسها رئيس الوزراء توني بلير عام 2006 فكرة فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية النزيهة والحرة التي أجريت في قطاع غزة. واختلفت وجهات نظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إزاء هذه الانتخابات. فدعت بريطانيا حركة «حماس» إلى العدول عن استخدام العنف والامتثال للاتفاقات الدولية السابقة. ولا يمكن أن تسعى بريطانيا حالياً إلى «سحق» حركة «حماس» لا سيما أن إسرائيل حاولت ذلك ولم تفلح سوى في زيادتها قوة.
* سياسي بريطاني ونائب سابق