واشنطن تطالب دمشق بالإفراج عن مدونة

واشنطن - رويترز - أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بأنه «محاكمة سرية» سورية لمدوِّنة شابة، وطالبت بالإفراج الفوري عنها، قائلة إنه لا اساس لمزاعم التجسس التي أفادت بوجود صلات بين الولايات المتحدة والمدوِّنة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية بي. جيه كراولي في بيان: «تدين الولايات المتحدة بشدة محاكمة سورية السرية للمدوِّنة طل الملوحي»، مضيفاً ان «المزاعم التي لا اساس لها عن علاقتها بالولايات المتحدة قادت الى اتهام زائف لها بالتجسس». وتابع: «نطالب الحكومة السورية بالإفراج فوراً عن جميع سجناء الرأي والسماح لمواطنيها بحرية ممارسة حقوقهم الكاملة في التعبير والتجمع من دون خوف من رد فعل انتقامي من حكومتهم».
وكانت الملوحي، وهي طالبه في المرحلة الثانوية، اعتقلت عام 2009 وتمت مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص بها. وتضمنت مدوناتها اشعاراً ومقالات تدعم القضية الفلسطينية وتنتقد الاتحاد من اجل المتوسط، وهي مبادرة فرنسية تضم دولاً عربية وأوربية، بالإضافة الى اسرائيل. وأثار اعتقال الملوحي عاصفة في عالم المدونات العربية، التي شملت العديد من الانتقادات تجاه ما وصفته بالقمع العشوائي في سورية.
قلق من تدهور صحة معتقل سياسي
من جهة اخرى، اعربت منظمات حقوقية امس عن «قلقها الشديد» ازاء «التدهور المقلق» للوضع الصحي للناشط غسان النجار، موضحة انه نقل من سجنه الى مشفى لتلقي العلاج اثر اعلانه اضراباً عن الطعام.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» طالبت السلطات السورية في الخامس من شباط (فبراير) الجاري، بإطلاق النجار الذي اعتقل في الرابع من شباط (فبراير) بعدما دعا في بيانين الى التظاهر للمطالبة «بالاصلاح والتغيير».
وذكر البيان ان «المنظمات تبدي قلقها الشديد ازاء التدهور المقلق للوضع الصحي» للنجار الذي ينتمي الى مجموعة صغيرة تعرف باسم «التيار الديموقراطي الاسلامي». وأوضح ان النجار «نقل من سجن دمشق المركزي الى مشفى ابن النفيس الحكومي لتلقي العلاج اثر اعلانه اضراباً مفتوحاً عن الطعام». وطالبت «بالافراج الفوري عنه مراعاة لوضعه الصحي الحرج ومحاكمته طليقاً إذا سمح وضعه الصحي بذلك امام محكمة علنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توافر مسوغ قانوني لذلك». وأشار الى ان النجار (73 سنة) «يعاني من أمراض كثيرة وهو بحالة صحية سيئة».
والمنظمات التي وقعت البيان هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية، والمرصد السوري لحقوق الانسان، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية. كما وقعته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية، والمركز السوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين.