المؤسسات في الإمارات مهتمة بإتاحة «قواعد بيانات الكُتل»

يساهم القطاع العام في الإمارات بالدفع قُدماً بسوق «قواعد بيانات الكُتل» (بلوك تشين)، وفقاً لما أعلنته شركة «أس إي بي»، عملاقة برمجيات الأعمال العالمية أمس.
وتتيح «قواعد بيانات الكُتل» الموزّعة، والتي تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات التي يُطلق عليها اسم «الكتل»، المجال أمام المتعاملين لإجراء المعاملات الحكومية بسرعة وأمان. وتُرسل قواعد بيانات «بلوك تشين» السجلات عبر شبكات «الندّ للند»، على النقيض من المعاملات التجارية التي تُجرى مع أطراف ثالثة مثل المصارف. وبدأت المؤسسات الإماراتية في استخدام «بلوك تشين» لإجراء معاملات الحصول على القروض وتملّك العقارات وتسجيل الملكية الفكرية، في ضوء التقدّم الذي يشهده عصر «إنترنت الأشياء» المتسم بالترابط الشديد.
وثمّة اهتمام محلي كبير في أوساط تلك المؤسسات باعتماد «تقديم بلوك تشين كخدمة» عبر الشبكات الخاصة العاملة على السحابة، إذ يُتوقع أن يصل حجم سوق «بلوك تشين» إلى 300 مليون دولار بحلول عام 2022، وفقاً لتقرير حديث صادر عن «أصيل للاستشارات». أما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن يتم تخزين نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في قواعد بيانات «بلوك تشين» بحلول عام 2027، وفقاً لدراسة حديثة أعدها «المنتدى الاقتصادي العالمي».
واعتبر المدير التنفيذي لشركة «أس إي بي» في دولة الإمارات وعُمان طيفون توبكوش، قواعد بيانات بلوك تشين «أفضل وسيلة» تُجري المؤسسات الإماراتية عبرها معاملات سريعة بطريقة شفافة وآمنة، قائلاً إنها «تحقق عائدات أكثر كفاءة وربحية على الاستثمار»، وأضاف: «باتت حكومة دولة الإمارات سباقة في مجال قواعد البيانات هذه على الساحة العالمية، وأصبحت جاهزة لإحداث تحوّل نوعي في سلاسل التوريد بفضل القدرات التي تتحلّى بها هذه التقنية».
وكانت حكومة دبي أطلقت أخيراً «استراتيجية دبي لتقنية البلوك تشين» لإجراء معاملات لا ورقية تشمل ما يصل إلى 100 مليون مستند سنوياً، وبناء منصة «بلوك تشين» رقمية للقطاع الخاص، وتبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مع مدن المستقبل.
وتشمل القطاعات التي ستشهد تحولاً بفضل «بلوك تشين»، قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في تتبع المواد وتعقّبها إلى المصدر، والقطاع العام في تقديم السجلات الرسمية، وقطاع خدمات الكهرباء والمياه في مبيعات الطاقة بين السكان ومرافق الإنتاج والتوزيع، وقطاع الخدمات المصرفية والمالية في المعاملات العابرة للحدود.
وأشار توبكوتش إلى أن «المؤسسات في الإمارات مهتمة بإتاحة قواعد بيانات «بلوك تشين» كخدمة، يمكن عبرها إعداد نماذج أولية لتطبيقات «بلوك تشين» واختبارها، ومن ثَمّ بناء تلك التطبيقات وإعداد عقود الخدمة الذكية وفقاً لمواصفات محددة وفقاً للحاجة»، وفي هذا السياق، فإن النظام «ليوناردو» للابتكار الرقمي، الذي تقدمه الشركة ويشتمل على تقنية «بلوك تشين» الجاهزة للاستخدام، وخدمة «بلوك تشين» العاملة على منصة «أس إي بي» السحابية، يدعم المؤسسات الإماراتية في تبني «بلوك تشين» من دون الحاجة إلى استثمار رأسمالي أوّلي كبير».