تحديات حكومة نتانياهو تضعها على طريق النهاية

حتى قبل أسبوعين، سادت قناعة لدى المعلقين في الشؤون الحزبية بأن حكومة بنيامين نتانياهو قد تكون الأولى منذ أكثر من 20 عاماً التي ستنهي ولايتها القانونية كاملة أواخر العام 2013، لكن الحال تبدل ليصبح احتمال سقوط الحكومة وتقديم موعد الانتخابات العامة الموضوع الرئيس الذي تناولته صحف نهاية الأسبوع أمس.
وكتب أحد المعلقين في الشؤون الحزبية أن نتانياهو يشعر فجأة بأنه تحت حصار يكاد يكون خانقاً، فعلى الصعيد السياسي – الخارجي يشعر بأن رغم أن العملية السياسية مع الفلسطينيين ليست القضية الأولى التي يضعها الإسرائيليون على أجندتهم، إلا أن رفض الفلسطينيين استئناف المفاوضات معه يمنعه من تحقيق إنجاز ما يلوّح به ويغطي على فشل سياسة حكومته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأدى ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية إلى شبه انتفاضة داخل حزب «ليكود» الذي يتزعمه نتانياهو. واتهم عدد منهم وزير المال القريب من رئيس الحكومة يوفال شتاينتس بأنه سيتسبب في خسارة الحزب الانتخابات المقبلة على خلفية ارتفاع الأسعار، علماً أن غالبية مصوتي الحزب هي من الشرائح الضعيفة اقتصادياً. وأكدت هذه المخاوف نتائج استطلاع للرأي أفادت بأن 40 في المئة من مصوتي الحزب في الانتخابات الماضية، لن يصوتوا له في الانتخابات المقبلة احتجاجاً على سياسة الحكومة الاقتصادية وضربها الشرائح المستضعفة.
هذه الاحتجاجات، اضافة الى تهديد نقابة العمال (هستدروت) بشلّ المرافق الاقتصادية في حال عدم التراجع عن الضربات الاقتصادية الحكومية، حملت نتانياهو على الإعلان مساء أول من أمس عن خفض أسعار المياه والبنزين المواصلات العامة في مقابل رفع الحد الأدنى للأجور. وإذ رحبت نقابة العمال بهذا التراجع، حمل المعلقون على شخص نتانياهو بداعي أنه «لا يفهم سوى لغة القوة» وأنه «قابل للخنوع للضغط»، وهي صفات لا تناسب رئيس حكومة برأيهم. ورد الأخير بأن وسائل الإعلام تناصبه العداء وتشن حملة هوجاء ضده «لا علاقة لها بسياسة الحكومة الاقتصادية».
إلا أن ما يقلق نتانياهو الآن هي معركة «ليّ الذراع» الدائرة بين شريكيه الرئيسيين في الحكومة: حزب «إسرائيل بيتنا» العلماني المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وحركة «شاس» الدينية اليمينية المتزمتة بزعامة وزير الداخلية ايلي يشاي. ووصف معلق هذه المعركة بالقنبلة الموقوتة تحت كرسي نتانياهو. وتعكس هذه المعركة الصراع الدائم في إسرائيل بين العلمانيين و «الحرديم» (المتدينين المتزمتين). ويهدد حزب ليبرمان بأنه في حال عدم تشريع قانون يسهّل على جنود من عائلات المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق عملية اعتناق اليهودية، فإن الحزب سينسحب من الحكومة. في المقابل، تصر حركة «شاس» على أن تسري على هؤلاء الجنود الإجراءات القانونية (التوراتية) المتشددة لاعتناق اليهودية.
وجاء لافتاً إعلان ليبرمان قبل يومين أنه لم يعد واثقاً بأن الحكومة ستنهي ولايتها القانونية، علماً أنه كان خلال العامين الماضيين «محامي الدفاع» عن الحكومة ورئيسها. وشهدت العلاقات بين ليبرمان ونتانياهو توتراً في الأسابيع الأخيرة على خلفية الخلاف بينهما على هوية السفير الجديد لإسرائيل في الأمم المتحدة. ويرى مراقبون أن ليبرمان، الذي يعتبر حزبه «بيضة القبان» في الائتلاف الحكومي الحالي، قد يستغل خلافه مع «شاس» ليمهد لتفكيك الحكومة، وأن الخيار أمام نتانياهو ليس بأفضل، إذ أن إرضاء ليبرمان سيغضب «شاس» التي تتعرض هي أيضاً لانتقادات شديدة من زعيم الحزب السابق أريه درعي الذي يهدد بتشكيل حركة جديدة قادرة على هزيمة «شاس»، ما يحتم على ألأخيرة أن تظهر في الفترة الأخيرة أكثر تزمتاً دينياً وأشد نصرة للضعفاء، حتى بثمن الانسحاب من الحكومة وإسقاطها.