العجز التجاري الأميركي زاد 33 في المئة

واشنطن - رويترز - أعلنت الحكومة الأميركية في تقرير أمس، أن العجز التجاري ارتفع في كانون الأول (ديسمبر) إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، كما أظهر التقرير زيادة في العجز التجاري السنوي بلغت 33 في المئة تقريباً في 2010، فيما بلغت الواردات من الصين مستويات قياسية. ونما العجز التجاري في كانون الأول ستة في المئة تقريباً إلى 40.6 بليون دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن متوسط توقعات محللي «وول ستريت»، مع ارتفاع متوسط سعر واردات النفط إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
وبلغ اجمالي واردات السلع والخدمات أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2008، في مؤشر على ان زيادة إنفاق المستهلكين والشركات مع اكتساب الاقتصاد الأميركي لقوة دفع. وكانت صادرات السلع والخدمات الأعلى منذ تموز (يوليو) 2008، وهو الشهر الذي شهد ذروة هذه الصادرات قبل ان تبدأ في الانخفاض بفعل الأزمة المالية العالمية. وسجلت صادرات السلع الأميركية إلى الصين مستوى قياسياً بلغ 10.1 بليون دولار في كانون الأول، كما سجلت مستوى قياسياً عام 2010 بلغ 91.9 بليون دولار. لكن الواردات الأميركية من الصين بلغت 364.9 بليون دولار عن العام ككل، الأمر الذي يزيد الفجوة التجارية بين البلدين إلى مستوى قياسي عند 273.1 بليون دولار.
وأظهرت بيانات رسمية أخرى، ان عجز موازنة الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) قفز إلى 49.80 بليون دولار، وهو ثاني أكبر عجز مسجل للشهر المذكور، الأمر الذي يبرز ضخامة العجز في الموازنة الحكومية. وتقلص عجز الموازنة في السنة المالية الجارية إلى 419 بليون دولار، مقارنة ب 431 بليون دولار السنة الماضية، لكن يُتوقع ان يرتفع مع ظهور آثار تخفيضات ضرائب الدخل والأعمال. وازدادت العائدات لكانون الثاني 10 في المئة إلى 227 بليون دولار وارتفعت النفقات 28 بليون دولار إلى 276 بليوناً.