المحكمة العليا في فنزويلا تأمر بتوقيف رئيس بلدية معارض

أمرت المحكمة العليا في فنزويلا بتوقيف رئيس بلدية منطقة في العاصمة شهدت احتجاجات واسعة مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو، وبعزله من منصبه. وتبحث السلطات عن عسكريين هاجموا قاعدة للجيش في مدينة فالنسيا الأحد الماضي، فيما دعت المعارضة إلى قطع الطرقات في البلاد لست ساعات.
في جنيف، ندد الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ب «استخدام مفرط للقوة» في فنزويلا، محملاً قوات الأمن مسؤولية مقتل 46 متظاهراً مناهضاً للحكومة، ومتحدثاً عن «اعتقال اعتباطي لآلاف الأشخاص، وقد يكون عدد كبير تعرّض لمعاملة مهينة وحتى لتعذيب»، بما في ذلك «الصعق الكهربائي وتعليق المعتقلين بمعاصمهم لفترات طويلة، والخنق بالغاز والتهديد بالقتل وبالعنف الجنسي، للموقوفين وأفراد عائلاتهم».
وأشار الى تقديرات بتوقيف أكثر من 5051 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات، منبهاً الى أن «الانتهاكات تحصل في وقت تنهار دولة القانون في فنزويلا». وتابع: «مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي سجّلناها، تقع على عاتق أعلى مستويات في الحكومة».
وأصدرت المحكمة العليا حكماً بالسجن 15 شهراً على رامون موتاتشو، وطرده من منصبه، لرفضه تنفيذ أمر بإزالة حواجز أقامها محتجون مناهضون للحكومة في منطقة تشاكاو شرق كراكاس، وهي غنية نسبياً كانت مركزاً لأكثر الصدامات عنفاً بين متظاهرين وقوات الأمن، والتي أسفرت عن مقتل حوالى 125 شخصاً وجرح مئات خلال الشهور الأربعة الماضية.
ولم يُعرف مكان وجود موتشاشو، لكنه ندد بالحكم، اذ كتب على موقع «تويتر»: «كل ثقل الظلم الثوري سقط على كتفيّ. نُدان لقيامنا بعملنا، لضمان حق مشروع في الاحتجاج السلمي وحق جميع الفنزويليين في ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية. الساعات المقبلة ستكون صعبة بالنسبة إلي».
الى ذلك، أعلن وزير الدفاع قائد الجيش الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز أن قواته تبحث عن النقيب السابق في الحرس الوطني خوان كارلوس كاغواريبانو والملازم جيفرسون غبريال غارسيا، المتهمَين بتدبير الهجوم على القاعدة في فالنسيا، في ما سُميت «عملية دافيد».
ووصف المهاجمين ب «أعداء الأمّة»، مضيفاً: «هذه العصابة الإجرامية لم تتطرف من منطلق أفكار نبيلة أو مبادئ وطنية من أي نوع. تصرفوا مثل مرتزقة مأجورين من جماعات يمينية متطرفة في ميامي. ثقوا بأن في وسعنا الاعتماد على قوة مسلحة وطنية بوليفارية موحدة، معنوياتها في أعلى مستوى».
وأعلنت السلطات أن غارسيا كان مسؤولاً عن مخزن سُرقت منه أسلحة، علماً أن النقيب خافيير نييتو كوينتيرو، وهو متوار عن الأنظار أكد مشاركته في التمرد العسكري، ذكر أن المهاجمين نجحوا في تحقيق هدفهم وهو الاستيلاء على «ما بين 98 و102 بندقية من طراز 156 وإي كاي-47».
في غضون ذلك، أعلن البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة أن أعضاء في «الجمعية التأسيسية»، بينهم رئيستها ديلسي رودريغيز، اقتحموا المقرّ الذي يجتمع فيه، وخلعوا بابه بمساعدة عسكريين. تزامن ذلك مع إعلان قراصنة اختراق نحو 40 موقعاً إلكترونياً للحكومة.