نقص الخبرة وقلة الدراسات يعوقان الاستفادة من مخلفات «النخيل»

قدر المدير العام لإدارة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة فهد محمد آل ساقان، أعداد النخيل في المملكة بنحو 23 مليون نخلة تقريباً، وبلغ إنتاجها العام الماضي نحو مليون طن، مشيراً إلى أنه لا يتم الاستفادة من مخلفات النخيل في المملكة بسبب قلة الدراسات المعنية بالاستثمار في هذا المجال، ونقص الخبرة.
وقال آل ساقان ل«الحياة»: إن مزارعين كبار وشركات زراعية كبرى تستفيد من المخلفات الزراعية في المزارع كسماد أو غذاء للماشية وغيرها، مشيراً إلى أنه تم اسناد مهمة إزالة النخيل المصاب بحشرة سوسة النخيل الحمراء في مناطق المملكة، إلى مؤسسات محلية تقوم بدورها بنقله إلى مواقع التخلص من النخيل وفرمه وتحويله إلى سماد عضوي بما يعادل 100 طن سنوياً.
وأكد حرص وزارة الزراعة على الاستفادة من المخلفات الزراعية من قبل المزارعين، لافتاً إلى عدم وجود بيانات أو معلومات دقيقة عن حجم الاستثمار في مخلفات النخيل.
وحول عوائق الاستثمار في مخلفات النخيل، قال: إن هناك عوائق تحول دون الاستثمار في مخلفات النخيل، وهي محدودية الخبرة في هذا المجال، وقلة دراسات الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، مشيراً إلى أنه لا يتم إنتاج زيت النخيل في المملكة، لأن نوعية النخيل المزروع في السعودية هي نخيل التمر وليس نخيل الزيت، ونخيل الزيت تنتشر زراعته بشكل أساسي في دول شرق آسيا، وينتج منه نوعين من الزيوت.
وأوضح آل ساقان أن مخلفات النخيل لم تكن تمثل في الفترات السابقة مشكلة بيئية في المملكة، واهتم الباحثون بالتوسع في الدراسات الخاصة بفوائد التمور الغذائية للإنسان والحيوان والاستخدام الشخصي والصناعي، ويعمل الباحثون حالياً وبعض أساتذة الجامعات على دراسات للاستفادة من مخلفات النخيل، نظراً لظهور الحاجة الماسة لذلك.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتمور في القصيم عبدالله سليمان العياف، أن حجم مخلفات النخيل يبلغ 600 ألف طن سنوياً، ولا يتم الاستفادة من تلك المخلفات، كما أن الاستثمار في هذا المجال «ضئيل جداً» مقارنة بما هو متوافر من مخلفات النخيل، داعياً إلى دراسة وافية للاستثمار في هذا المجال الذي يعتبر واعداً.
وحول معوقات الاستثمار في مخلفات النخيل في المملكة، قال إنها تتمثل في «قلة الوعي والمعرفة، وعدم توافر الآلات والمعدات»، مشيراً إلى وجود دراسات عدة حول مخلفات النخيل، لكن تم توظيفها لخدمة الجانب الأكاديمي وليس التطبيقي الذي يحتاج إلى تفعيل أكثر من ناحية إنشاء مشاريع للاستفادة من مخلفات النخيل التي تعتبر استثماراً جيداً.
أما رئيس مبادرة النخيل الخامسة في صندوق التنمية الزراعي الدكتور ابراهيم الشهوان، فأوضح أن قيمة مخلفات النخيل تبلغ 600 ألف طن سنوياً، وتمثل قيمة مخلفات التمور 30 في المئة من قيمة مخلفات النخيل، ولا توجد هناك دراسة حول كيفية الاستفادة من تلك المخلفات واستثمارها اقتصادياً سواء بإنتاج أسمدة عضوية أو إنشاء مصانع للاستفادة من جريد النخيل، كما نفتقد وجود بيانات أو معلومات دقيقة عن حجم الاستثمار في مخلفات النخيل.
ولخص عوائق الاستثمار في هذا المجال في «محدودية الخبرة، وقلة الوعي والمعرفة، وعدم معرفة القيمة المضافة لمخلفات النخيل، وقلة دراسات الجدوى الاقتصادية، كما نفتقد في السوق السعودية وجود شركات تستفيد من مخلفات النخيل، ويتطلب ذلك إنشاء مصانع تكون قريبة من مزارع النخيل، وهناك استفادة من مخلفات النخيل خارج المملكة، في مصر والتي تعتبر رائدةً في هذا المجال.