أمير «مكة»: تعويضات مجزية للمتضررين ب«أسعار اليوم» ... في غضون شهر

حدد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مهلة لا تتجاوز الشهر لإنهاء عمل لجان الحصر والتقدير الخاصة بمتضرري أمطار وسيول جدة التي حدثت أخيراًً وتسببت في أضرار عدة في محافظة جدة، ووافق على زيادة عدد اللجان لإسراع إنهاء تعويضات المتضررين على أن تكون هذه التعويضات مجزية وب«أسعار اليوم».
وشدد الفيصل على العمل على توافر جميع متطلبات المتضررين، وأن تكون تعويضاتهم مجزية بحسب توجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أنه يجب وضع آلية عمل مختلفة عن الآلية التي انتهجتها اللجان في مشكلة السيول الأولى، مبيناًَ أنه لن يقبل بالتعويضات إن لم تكن مجزية للمتضررين.
وأوضح رئيس قسم وسط جدة في الدفاع المدني رئيس لجنة حصر الأضرار الرائد طلال البديوي ل«الحياة» أن الإحصاءات التي توصلت إليها لجان الحصر التابعة للدفاع المدني أبانت أن عدد الممتلكات المتضررة التي تم حصرها حتى أمس (الأربعاء) بلغ 8747 عقاراً، فيما بلغ عدد السيارات المتضررة 6366 سيارة، بواقع أكثر من 15 ألفاً من الممتلكات المتضررة.
وأشار البديوي إلى أن أمام لجان الحصر مهلة 10 أيام إضافية مددت بتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، تنتهي يوم الخميس المقبل، وقال: «أنجزنا الكثير من إجراءات الحصر، ووفقاً للإقبال الذي بدأ يقل تدريجياً نتوقع أن ننتهي قبل اليوم المعلن (الخميس)، إذ نزود لجان التقدير بمعلومات الأضرار، لتتمكن من مباشرة عملها سريعاً».
يذكر أن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على ما أوصت به اللجنة الوزارية المكوَّنة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، التي أوصت بتشكيل لجنة فرعية تحت إشراف النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية، على أن تكون هذه اللجنة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المال، ووزير المياه والكهرباء ووزير النقل، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، ويفوَّض لهذه اللجنة ترسية المشاريع والإشراف على تنفيذها، وذلك باستثنائها من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
كما وافق خادم الحرمين على تكليف الجهات المختصة بالعمل فوراً على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها ليتم صرف التعويضات العادلة للمتضررين في أسرع وقت ممكن، وأن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أُهْبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الدفاع المدني بشرياً وآلياً بما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب.
وتتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب أو«مكاتب» استشارية عالمية متخصصة في درس تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة، على أن يتم بعد ذلك طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة لتنفيذها من قِبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة.
ولدى اللجنة الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفِرق عمل، والاستعانة بخبراء عالميين، لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء خطر السيول، ورفع تقارير دورية للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على اللجنة، بينما يحق للجنة تكليف جهة أو «جهات» استشارية متخصصة، لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها دهم السيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات، على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جداً في غضون شهر من تاريخه، بينما تتولى اللجنة الوزارية إحاطة الجهات العليا بما يتم إنجازه من أعمال.