عشرات الضحايا في سلسلة تفجيرات في كركوك ومصادر كردية تتهم جماعة «أنصار الإسلام»

ضربت كركوك سلسلة تفجيرات متزامنة أمسن أسفرت عن أكثر من 8 قتلى و70 جريحاً، بينهم اطفال ونساء.واتهم مصدر كردي جماعة «انصار الإسلام بتنفيذ هذه الهجمات».
وفيما طغى ملف الفساد في العراق على أحاديث الوسط السياسي الذي بدا»مذعوراً» من إمكان تطور الاحتجاجات، قرر ناشطون مدنيون وسياسيون وموظفون كبار إطلاق موقع الكتروني باسم «عراق ليكس» لكشف الفاسدين.
وقال العميد سرحد قادر، قائد الشرطة في أقضية ونواحي كركوك ل»الحياة» إن ثلاث سيارات مفخخة انفجرت في المدينة، وقع الاول قرب مقر للحزب «الديموقراطي الكردستاني». والانفجاران الآخران استهدفا دوريتين للشرطة، الاولى قرب مقر الجبهة التركمانية والثاني قرب معمل لإنتاج المثلجات.
واتهم مدير الشرطة في كركوك اللواء جمال طاهر بكر تنظيم «أنصار الاسلام» بالوقوف وراء التفجيرات (أ ف ب). وقال ان «هذه الجماعة الارهابية اصدرت بياناً قبل ايام، هددت فيها باستهداف المقرات الحزبية للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقوات الامن في كركوك. لذا، فإن شكوكنا واتهاماتنا موجهة ضد هذه الجماعة الارهابية»، مضيفاً ان «الأجهزة الامنية ستقتص من هؤلاء لانهم استهدفوا جميع اهالي كركوك بمكوناتهم، وهم يحاولون اثارة الفتن، لكنهم سيفشلون مثلما فشلوا في السابق».
من جهة أخرى، شهدت بابل (جنوب) امس تظاهرة للتنديد بالفساد اعقبت سلسلة تظاهرات خلال اليومين الماضيين في بغداد والانبار والديوانية والبصرة.
وقال سياسيون ل»الحياة»، إن حالاً من «الذعر» تنتاب الوسط السياسي العراقي الذي يخشى من انتقال حركة الاحتجاجات التي تشهدها دول عربية إلى البلاد التي تعاني منذ ثماني سنوات من تدهور الامن وانعدام الخدمات، وتحتل المرتبة الرابعة بين الدول الاكثر فساداً في العالم، على ما جاء في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية.
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي (فرانس برس)، ان «الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزاراتهم على مكافحته». وأشار الى ان الوزراء عموماً «غير جادين في مكافحة الفساد، وأحياناً يعتقدون بأن خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه».
وأكد العكيلي الذي اتفق مع النتائج التي اعلنتها منظمة الشفافية الدولية استدعاء 4082 مطلوباً للهيئة خلال عام 2010، بينهم 197 بدرجة مدير عام وما فوق، مقابل 3710 في 2009 بينهم 152 بدرجة مدير عام وما فوق، مشيراً الى ان عدد المحالين على المحاكم في عام 2010 بلغ 2844، وبلغ حجم الفساد 31 بليون دولار .
وقال النائب عن الكتلة «العراقية» محمد سلمان ل «الحياة»، إن «المسؤولين في الحكومة والبرلمان بدأوا يشعرون بالخوف من تصاعد موجة الغضب الجماهيري بسبب الاوضاع المزرية في البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية».
وأضاف ان «هذا الخوف أجبر البعض على اتخاذ قرارات يعتقد انها ستسهم في امتصاص موجة الغضب كتقليصرواتب المسؤولين ومعالجة قضية البطاقة التموينية ومنح العائلات مبالغ مالية شهرية».
واعتبر ان «هذه الإجراءات محاولة يائسة لامتصاص مشاعر الغضب»، في إشارة الى قرار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية خفض مرتباتهم.