مصر: «يوم الحصار» يشّل الحكومة والبرلمان ومرافق حيوية

كسب معارضو الرئيس المصري حسني مبارك المطالبون بتنحيته أرضاً جديدة، وضرب المحتجون عصفورين بحجر واحد، فاندفعوا إلى شارع مجلس الشعب الذي يقع فيه البرلمان بمجلسيه (الشعب والشورى) ومقر الحكومة، وعلقوا لافتة كبيرة على مدخل البرلمان كتب عليها: «مغلق حتى إسقاط النظام»، بعدما حاصروا المقرين.
وافادت «وكالة الانباء السعودية» بان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تلقلى امس اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي باراك اوباما. وقالت انه «جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الاوضاع الاقليمية والدولية وخصوصا ما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة من أحداث».
وفيما نقل عن وزير الثقافة الجديد جابر عصفور انه قدم أمس استقالته «لاسباب صحية»، لم يتمكن قادة الجيش من إقناع المحتجين بالانسحاب والتظاهر مع زملائهم في ميدان التحرير. واضطرت الحكومة إلى ممارسة نشاطها من مقر وزارة الطيران المدني في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، كما أخلى موظفو البرلمان مكاتبهم وغادروا المكان وقررت لجنة الأمن القومي إرجاء اجتماعاتها التي كانت مقررة أمس إلى موعد آخر.
وبدا أن الرئيس حسني مبارك مصر على رفض التنحي، إذ مارس أمس نشاطاً علنياً بلقاء مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط الكسندر سلطانوف الذي أكد أن بلاده «لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر».
وأظهر عدم تمكن رئيس الوزراء أحمد شفيق ورئيس البرلمان فتحي سرور من الوصول إلى مكتبيهما تمدد التظاهرات وتأثيرها على نشاطات مرافق حيوية في الدولة، في وقت ما زال عشرات الآلاف يعتصمون في ميدان التحرير نهاراً، ويزداد عددهم ليلاً بعد إنهاء المواطنين أعمالهم وانضمامهم إلى الحركة الاحتجاجية.
وبدا أن خروج المتظاهرين من ميدان التحرير إلى أماكن جديدة يأتي في إطار التحضير ل «جمعة التحدي» التي توعدوا فيها النظام بتظاهرات في كل شوارع مصر للمطالبة برحيل الرئيس. ولوحظ أن قوات الجيش لم تلجأ إلى العنف لإجلاء المحتجين من أمام بوابات مجلسي الوزراء والشعب، واكتفى قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الرويني بمطالبيتهم بإخلاء الشارع «لعدم تعطيل حركة المرور»، إلا أنهم رفضوا وظلوا يهتفون: «مش هنمشي، هو يمشي».
ودخل الرويني وضباطه في حوارات منفصلة مع بعض الغاضبين طلبوا خلالها «عدم شل مرافق الدولة» وأكدوا أن الجيش «وظيفته حماية النظام العام»، لكنه لن يلجأ إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين، ما يؤشر إلى أن الجيش لن يتصدى للمتظاهرين في «جمعة التحدي» إن هم أرادوا الاعتصام في ميادين جديدة.
وبدأت حركة الاحتجاجات تنتقل إلى المفاصل الرئيسة للدولة في مصانع وشركات ومصالح حكومية ومؤسسات صحافية جرى فيها حرق مقار بعض المنشآت الحكومية، إذ عمت الاحتجاجات أرجاء البلاد، لكن مطالب المتظاهرين هذه المرة تركزت في تحسين ظروفهم المعيشية تاركين مسألة رحيل مبارك ل «شباب التحرير».
وتظاهر آلاف العمال في عشرات الشركات والمصانع والمؤسسات الحكومية في مختلف المحافظات للمطالبة، إما بتحسين مستوى أجورهم أو تعيينهم أو حتى لطلب رحيل قيادات هذه الشركات. وفي تطور لافت، قام عدد من الاهالي في مدينة السادات (دلتا النيل) الذين لا يملكون مساكن بالاستيلاء على 314 وحدة سكنية تابعة لوزارة الإسكان والمرافق وقاموا بافتراشها والسكن فيها. فيما أعلنت الحكومة قروضاً من دون فوائد للشباب من أجل مساعدتهم في إنشاء مشاريع خاصة.
أمنياً، زادت حال الفوضى في مناطق عدة، ففي مدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد (جنوب مصر) التي تشهد أعمال عنف مستمرة منذ الإثنين الماضي، هاجم محتجون أمس مراكز للشرطة ومقرات حكومية وللحزب الحاكم وأضرموا فيها النيران، فردت الشرطة باستخدام الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وجرح نحو مئة.
وفي بورسعيد، إحدى مدن قناة السويس، هاجم محتجون يطالبون بالحصول على مساكن مبنى المحافظة وحطموا واجهاته قبل أن يضرموا النار فيه وفي سيارات عدد من المسؤولين، فيما قطع متظاهرون في أسيوط طريقاً زراعياً احتجاجاً على توقف عمل مخابز قريتهم.
ورغم إعلان تشكيل ائتلاف يضم حركات الشباب من المحتجين، إلا أن قيادة هذا الائتلاف لم تتبلور وسط رفض من مطلقي شرارة الثورة للحوار مع نائب الرئيس عمر سليمان. وساد اعتقاد أمس بأن حل الأزمة سيأخذ وقتاً طويلاً، ما طرح تساؤلات عما إذا كان الحكم قادراً على تقديم تنازلات جديدة أو تحمل ضغوط الاحتجاج، خصوصاً مع ظهور مؤشرات العصيان المدني.
واجتمعت أمس اللجنة التي كان نائب الرئيس أعلن تشكيلها لوضع تعديلات دستورية. وأصدرت بيانا تحدثت فيه عن تغيير ست من مواد الدستور «في شكل مبدئي» تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وتحديد فترة ولاية الرئيس والإشراف القضائي على الانتخابات، وأيضاً مكافحة الإرهاب الممنوحة، فيما لم تستبعد اللجنة تعديل مواد أخرى. لكن ظهر أيضاً أن الحكم يراهن على حصر الاحتجاجات في ميدان التحرير بعدما فشلت محاولات إقناع المحتجين بمغادرته. ورغم أن محاصرة البرلمان ومقر الحكومة مثل تحدياً جديداً، فإن الحكومة اكتفت بالرد بنقل اجتماعاتها بعيداً من منطقة الصراع، علماً أن الموجودين في الميدان أمس تحدثوا عن خطة لحصار مؤسسات الدولة بالتظاهرات والاعتصامات لزيادة الضغط على الحكم.