صباحي ل «الحياة»: على الجيش أن ينحاز إلى شرعية الثورة

دعا وكيل مؤسسي «حزب الكرامة» المعارضة (تحت التأسيس) حمدين صباحي، الجيشَ إلى «الانحياز إلى شرعية ثورة الشباب»، معتبراً أن بقاء الرئيس حسني مبارك في منصبه «إكراه للشعب». ورأى النائب السابق الذي يطرح نفسه «مرشحاً شعبياً» لرئاسة الجمهورية، أن الحوار مع السلطة يجب أن ينصبّ على آلية «رحيل مبارك».
وكشف صباحي (57 عاماً) الذي كان عضو مجلس الشعب عن دائرة البرلس والحامول لدورتين متتاليتين قبل إسقاطه في الانتخابات الأخيرة، أنه تلقى دعوة إلى الحوار مع نائب الرئيس اللواء عمر سليمان، لكنه قال ل «الحياة» إن الأخير «يرفض الالتفات إلى مسألة رحيل مبارك». وأضاف: «يجب أن يكون التفاوض حول آلية تنحي مبارك عن السلطة، وليس حول كيفية استمراره. ويجب أن يستمد من يذهب إلى التفاوض شرعيته من ميدان التحرير».
وأوضح: «المشكلة أن كثيرين ممن ذهبوا إلى التفاوض ليسوا محل ثقة ولا يعبرون عن مطالب الجماهير الغاضبة. وما نراه حتى الآن أن الحوار غير منجز، لأن من ذهب إلى التفاوض ليس له حق التحدث باسم الشارع، وما يتم هو استجابة محدودة لمطالب الشارع، وإحداث نوع من الترضية». وشدد على أن «الحوار يجب أن ينصبّ على آلية رحيل مبارك بأفضل طريقة، وليس الالتفاف على مطالب الناس».
وأشار إلى أن «الشعب قال كلمته، وهي إسقاط النظام، أما من ذهبوا إلى الحوار، فكانوا يتفاوضون على كيف يستمر مبارك في السلطة... لا بديل عن رحيل مبارك الذي بات مطلباً شعبياً. نحن أمام مشهد ثوري، وما يمكن أن يتم التفاوض عليه هو طريقة الرحيل. أما غير ذلك فهو عبث الهدف منه إطالة الوقت». واعتبر أن «بقاء مبارك في السلطة إكراه للإرادة الشعبية».
وطرح سيناريوات للرحيل، «فإما الاستقالة، وهو المطلب الأول للجماهير، وصولاً إلى أن يتوارى (مبارك) عن المشهد تماماً بعد تفويض صلاحياته كافة إلى نائبه عمر سليمان، وبعدها يتم تشكيل حكومة انتقالية تضم مجموعة من التكنوقراط، أو ائتلاف وطني ممثل لأطياف القوى الوطنية كافة مع تشكيل لجنة تأسيسية تعكف على إجراء التعديلات الدستورية على أن تشرف (الحكومة الانتقالية) على انتخابات تشريعية ورئاسية». وشدد على «حل البرلمان بغرفتيه (الشعب والشوري) بعد سقوط شرعيته».
ورفض تذرع السلطة بأن رحيل مبارك سيؤدي إلى فراغ دستوري، مشيراً إلى أن المادة 139 من الدستور تنظم انتقال السلطة من خلال تفويض الرئيس نائباً أو أكثر للقيام بمهمات الرئاسة، «كما أننا الآن أمام شرعية ثورية ولسنا في محل الحديث عن شرعية دستورية».
وطالب الجيش ب «الانحياز إلى شرعية الثورة، مثلما حدث في ثورة 1952 التي قامت على أكتاف مجموعة من الضباط لكنها لم تؤت ثمارها من دون الالتفاف الشعبي خلفها. أما ما نحن فيه، فثورة شعبية لن تنجح في تحقيق مطالبها من دون انحياز الجيش». ولفت إلى أن «الثورة حتى الآن لم تقطف ثمارها، والمطلوب الآن أن ينحاز الجيش إلى المطالب الشعبية. لكن هذا لا يعني العودة إلى الوراء وعسكرة الدولة».
وأوضح أن «دور الجيش سيكون ضامناً لمطالب الجماهير، بأن يتعهد الإشراف على انتقال سلمي للسلطة والتحول إلى دولة مدنية، ويطرح جدولاً زمنياً لترتيب الوضع لما بعد مبارك من خلال حكومة انتقالية تدير الأمر»، معتبراً أن هذا الأمر هو «المخرج من الحالة التي تمر بها البلاد».
وأكد أنه سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه رهن حدوث ذلك ب «إجراء تعديلات دستورية تسمح بمنافسة نزيهة وشفافة. وإذا استجاب مبارك لنداء الجماهير سيؤدي ذلك بلا شك إلى فتح المجال أمام تمكين الشعب من اختيار ممثليه، لكن إذا ظل مبارك متمسكاً بالسلطة، فإن الموقف سيصبح أكثر تعقيداً». ودعا إلى «تعديل المادة 88 من الدستور المتعلقة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وليس فقط تعديل المادتين 76 و77».
وسُئل عن دور المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي في المرحلة المقبلة، فرد: «لا فرصة الآن لأن يعتبر أي شخص نفسه قائداً، خصوصاً أنه (البرادعي) لم يدشن شعبية عريضة له. نريد أن نحافظ على رمزنا، لأنه بلا شك سيكون له دور في المرحلة المقبلة، لكن من دون القفز على ثورة الجماهير».