أمين «مركز الحوار بين الأديان» ينوه بالدور السعودي في مكافحة التطرف

نوّه الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن معمر، بأهمية الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتأسيس تحالفات عالمية لمكافحة التطرف والإرهاب، ونتج منها تأسيس المركز العالمي لمكافحة التطرف ومركز الحرب الفكرية ودعم برامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد ابن معمر في بيان أمس، أن القيادات والمؤسسات الدينية، يمتلكون قوة هائلة للوصول إلى حلول حقيقية لاستدامة السلام والتسامح والاعتدال وتعزيز التعايش، مشيراً إلى أهمية ذلك في مساندة الجهود الفكرية والأمنية والعسكرية.
وقال خلال مشاركة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في القمة الدولية ال30 للأديان التي عقدت بمدينة كيوتو اليابانية خلال اليومين الماضيين بعنوان: «الاجتماع العالمي للحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام»، إن «عدم التنسيق بين الجهود العالمية في مكافحة التطرف والإرهاب أعطى وقوداً للمتطرفين باسم الدين وباسم السياسة لإشعال الصدام والصراع في مناطق متعددة من العالم».
وأوضح في كلمته التي حملت عنوان «دور القيادات والمؤسسات الدينية في مساندة صانعي السياسات لمكافحة التطرف والإرهاب»، أن الحوار والتفاهم هما الميدان المناسب لبناء جسور من المعرفة والثقة بين أتباع الأديان والثقافات، لمساندة جهود مكافحة التطرّف والكراهية، مشيراً إلى أن الحوار يساعد في تطوير أدوات التفاهم وبناء الثقة في بعضنا بعضاً، والتفاهم يساهم مساهمة فعالة في تعميق المعرفة ومكافحة الجهل والتطرف والكراهية، كما أكد ضرورة دعم الأفراد والمؤسسات والقيادات الدينية للإسهام في جهود التصدي للتطرف والكراهية.
وقال إنه «بإمكان الأفراد والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني دعم صانعي السياسات لبناء مشاريع مستدامة عبر الحوار لبناء السلام والتعايش ومكافحة التطرف والكراهية»، ولفت الانتباه إلى أن «كل تعاليم الأديان مبنية على الرحمة والتسامح واحترام الآخر، إذ تهدف إلى ذلك رسائل الأديان لتعزيز السلام والتعايش للجميع»، موضحاً ما يمكن أن يقوم به الحوار للحدّ من التطرف والإرهاب، ومؤكداً الحاجة إلى حلول مستدامة وشاملة.
وأشار إلى أن المركز استطاع تسخير أدوات الحوار ووسائله وتهيئة مشاركة المعنيين بالشأن الديني من أفراد ومؤسسات للمساهمة في إنتاج خطة عالمية تم إطلاقها من الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي بنيويورك، وهذا الإنجاز العالمي يحسب لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والشركاء من مجلس الكنائس العالمي، والشبكة العالمية للأديان وصانعي السلام في هذه الخطة العالمية، إذ إنه للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة تستعين هذه المنظمة الدولية بمؤسسات وقيادات دينية للمساهمة في بناء خطة دوليه ترعاها المنظمة الدولية مع الدول الأعضاء، شارك فيها أكثر من 230 من الأفراد والمؤسسات الدينية من أكثر من 70 بلداً.
وتجمع الخطة بين الأفراد والقيادات الدينية والمؤسسات وصناع القرار السياسي لمكافحة التطرف والكراهية عبر مسارات متنوعة، وإنه ومن خلال النقاشات التي تمت في الاجتماعات الماضية اتضح أن الأفراد والمؤسسات الدينية والقيادات الدينية لا يستطيعون وحدهم منع التحريض ومكافحة العنف، فهم في حاجة إلى تعاون الإعلام وإتاحة الفرصة لهم لمساندة صناع القرار السياسي والأنظمة القانونية والمؤسسات المختصة بالتنمية، ومن خلال هذه الرؤية اتفق الجميع على أن استغلال التعاليم الدينية للتحريض على العنف والكراهية وارتكاب أعمال الإبادة تعد جرائم عالمية.