«بو عزيزي» مع تاء التأنيث

مرّ يوم المرأة العربية الواقع في أول شباط (فبراير)، بصمت مؤلم. فهل تحتاج النساء العربيات إلى «بو عزيزي» أو بالأحرى «أم عزيزية» بتاء التأنيث، تشعل النار في جسدها الضعيف، كي تلفت الأنظار إلى الغبن النازل بها وببنات جنسها منذ عقود؟ هل تحتاج الى «ثورة ياسمين» وقرنفل وورود، كي تكسر جدار الصمت حول قضايا إنسانية أساسية تمسّها، وهي لها مثل الماء والخبز، وتنبّه الحكومات العربية إلى معاناتها فتتحرّك لبلسمة ما خلّفته النصوص القانونية من جراح دامية، لم يقوَ الزمن على معالجتها، ولم تستطع الحركات النسائية في العالم العربي أن توقف نزفها المميت؟
تحترق اللبنانية سميرة سويدان كلّ يوم من عوز وحاجة وقهر، بسبب التعقيدات القانونية والسياسية التي تحول دون منحها أولادها القاصرين من زوجها المصري، الجنسية اللبنانية، ما يجعلهم من دون عمل أو ضمان صحّي. وتموت أكثر من مرّة كلّ يوم لتأمين لقمة العيش لعائلتها بعد وفاة زوجها. سميرة التي باتت قضيتها نموذجاً للظلم اللاحق بالمرأة العربية نتيجة التمييز والتجاذبات السياسية، كان أنصفها القاضي جون القزي بمنحها الجنسية لأولادها، فاستأنفت هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثّل الدولة اللبنانية، الحكم، وسلبتها حقّها هذا، خوفاً من سابقة قد تشرّع الباب على منح حالات نسائية أخرى جنسيات لبنانية لأولادهنّ. وجاءت سميرة الضربة الموجعة على يد قاضية امرأة استندت الى نصّ قانوني يعود الى عام 1925 يعتبر «أن رابطة الدم لجهة الأم ليست سبباً لمنح الجنسية اللبنانية»! فمن تمنح الحياة لا يحقّ لها أن تمنح الجنسية، والنصوص توقّفت عند عام 1925!
السابقة في وطننا العربي مُجهَضة لا تبصر النور، وإن أبصرت فهي بدلاً من أن تكون جرّارة مثمرة، يحرص المسؤولون على وأدها حيّة، عبرة لمن اعتبرت. تدفع نساء عربيات كثيرات غالياً ثمن جرأتهنّ في مواجهة جدار الصمت والظلم والقهر، كما في مواجهة القوانين البالية والتقاليد الظالمة، لكن الثمن يبدو غير كافٍ كي يمهّد للتغيير، أيّ تغيير. ويذهب كلّ ما قامت به هؤلاء، هباء.
استلّت نجود اليمنية ذات الأعوام الثمانية، شجاعة من براءة طفولتها المسلوبة، رافضة التسليم بواقعها غير السويّ، فاقترضت ثمن تذكرة الحافلة للوصول الى المحكمة حيث استنجدت بقاضٍ ليطلّقها من زوجها الثلاثيني. حرّرت نفسها من زواج قسري في سنّ مبكرة، فتناقلت حكايتها وسائل الإعلام العربية والغربية واختارتها مجلة «غلامور» Glamour الأميركية «امرأة العام». وصدر كتاب باللغة الفرنسية يروي قصّتها: «أنا نجود، عشر سنوات، مطلّقة». قصّة تمرّدها على الزواج القسري جعلت من نجود شخصية عالمية رائدة، لكنّ السابقة لم تنفع في تحرير القوانين العربية بنات جنسها من التزامات قسرية تُفرض عليهنّ وتجني على مستقبلهنّ، وتسلبهنّ براءة طفولتهنّ. فالقانون اليمني الذي يحدّد سنّ الزواج ب 15 عاماً، يجيز للأب «أن يقوم بتزويج ابنته وابنه إذا وجد في ذلك مصلحة»، والمصلحة موجودة في ظلّ التقاليد القبلية والفقر القاهر الذي يدفع العائلات الى بيع بناتها لرجال أكبر سناً مقابل المهر المالي.
حتى الإنجازات التي حققتها المرأة بجهدها وتعبها وجرأتها، موضوعة دائماً في خانة إعادة النظر عند الفرصة الأولى. ففي تونس ما بعد الثورة، تخشى النساء أن يسلبهنّ وصول الإسلاميين الى سدةّ الحكم، الامتيازات التي مُنحت لهنّ أيام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في قانون للأحوال الشخصية متقدّم عما سواه من أنظمة الأحوال الشخصية في الدول العربية. لذا خرجت أخيراً تظاهرات نسائية لتوجيه رسالة الى حركة النهضة الإسلامية ان «لسنا على استعداد للعودة الى الوراء، أو لفقدان مكتسباتنا».
إذا صَحّ ان ما نزرعه اليوم، تحصده بناتنا غداً، قد يكون على النساء العربيات اللواتي يستخدمن الإنترنت خصوصاً المواقع الاجتماعية مثل فايسبوك وتويتر للتواصل مع الصديقات وتبادل أخبار التسوّق وآخر إصدارات دور الأزياء ومستحضرات التجميل، وتفاصيل الأسفار والحفلات والمناسبات الخاصة، ألاّ يغفلن تخصيص مساحات للدفاع عمّا حققنه حتى اليوم، والمطالبة بما تبقى من حقوقهنّ بحضانة أطفالهنّ في حالات الطلاق، والسفر من دون الحصول على إذن خطّي من أزواجهنّ، ومشاركتهنّ الفاعلة في الحياة السياسية لجهة الترشّح والانتخاب، ومنح المتزوجات منهنّ بأجنبي، الحقّ في إعطاء أولادهنّ جنسياتهنّ، والمطالبة بوقف العنف على أنواعه الممارس ضد النساء، أكان عنفاً أسرياً أو اجتماعياً، أو جسدياً أو معنوياً.
وعليهنّ أن يلحظن أولئك الفتيات العربيات اللواتي يناضلن بصمت، من أجل حقّهن بالتعليم والعمل واختيار شريك حياتهنّ... نرفع الصوت، كي يكون لهنّ المستقبل!