شبه تأميم ل«جنرال موتورز» وأوباما يأمل بإعادة بيعها قريباً

انتهى عصر «جنرال موتورز» التي طلبت الحماية من الافلاس امس، بعدما تبوأت عرش صناعة السيارات الاميركية والعالمية على مدى 77 عاماً، كشركة مستقلة لتصبح شبه مؤممة وستتملك الحكومة الاميركية نسبة 60 في المئة والحكومة الكندية نسبة 12 في المئة من اسهم الشركة التي تأمل ادارة الرئيس باراك اوباما باعادة بيعها الى القطاع الخاص في اقرب فرصة. وخسرت الشركة ادراجها في بورصة نيويورك، للمرة الاولى في 83 عاماً، بعدما تراجع سعر سهمها الى اقل من دولار الى 65 سنتأ امس منخفضاً من 40 دولاراً قبل عامين.
وقالت الشركة، في ملف رفعته الى قاضي الافلاس في نيويورك ان ديونها بلغت 172.81 بليون دولار في حين ان ممتلكاتها لا تزيد على 82.29 بليون دولار. وكانت الشركة سجلت خسائر بنحو 88 بليون دولار منذ 2004.
واعلنت الحكومة الاميركية التي قدمت الى الشركة 20.1 بليون دولار انها سترفع المبلغ الى 50 بليوناً، في حين قدمت كندا 9.5 بليون دولار،
وستدار الشركة الجديدة عبر هيئة مستقلة، لاعادتها كاملة الى القطاع الخاص في اسرع فرصة ممكنة، وقالت «بلومبيرغ» ان الامر قد يستغرق 18 شهراً لكن الرئيس التنفيذي ل»جنرال موتورز» قال في بيان «ان الشركة الجديدة سترى النور خلال 60 او 90 يوماً وخلافاً لما جرى مع شركة «كرايسلر» التي طلبت الحماية في 30 نيسان (ابريل) الماضي وستعود شركة خاصة صغيرة خلال ايام.
واعلن الرئيس الاميركي بعد ظهر امس «ان افلاس الشركة كان سيؤدي الى ضربة كبيرة للعمال الاميركيين» معرباً عن ثقته بتمكن الشركة من الخروج من عثرتها سريعاً عبر بيعها الى القطاع الخاص قريباً.
وقال الرئيس في بيان «ان موافقة قاض اميركي على بيع شركة كرايسلر الى شركة فيات الايطالية ستبعث حياة جديدة» في الشركة الاميركية.
ووفق خطة اعادة هيكلة شركة «جنرال موتورز التي توظف 230 الف شخص وكانت تصنع 20 الف سيارة يومياً وتؤمن الرعاية الصحية لحوالى مليون شخص، ستستغني الادارة الجديدة عن 21 الف شخص وتُغلق بين 12 و20 و عن 40 في المئة من ال6 الاف وكيل على ان يضطر العمال مستقبلاً الى دفع نصف تكاليف بوالص تأمينهم الصحي.
وكانت نسبة 54 في المئة من مالكي سندات الشركة، البالغة قيمتها 27 بليون دولار، وافقوا ليل السبت على مبادلة ديونهم باسهم تقارب 10 في المئة من الشركة الجديدة اضافة الى افضلية حصولهم على نسبة 15 في المئة اضافية باسعار فضلى.
يُشار الى ان وليم دورانت اسس «جنرال موتورز» من دمج 20 شركة صغيرة العام 1908 قبل ان يخسرها لصالح المصارف الدائنة (دو بون وجي بي مورغن) في 1920. وواصبحت الشركة تسيطر على نصف سوق السيارات في الستينات لكن مبيعاتها اقتصرت على 8.35 مليون سيارة العام الماضي لتخسر صفة اكبر شركة سيارات في العالم لصالح «تويوتا» اليابانية.
و»افلاس» هذه الشركة، هو ثالث اكبر افلاس في الولايات المتحدة بعد «ليمان براذرز» العام الماضي بديون 639 بليون دولار و»وورلدكوم» في 2002 بديون 103 بلايين دولار.
واعلن القيمون على «داو جونز» امس ادراج «ترافلرز كو» و»سيسكو سيستمز» بدلاً من «سيتي غروب» و»جنرال موتورز» اللتين شطبتا من التداول.
ومع ارتفاع النفط الخام امس الى مستوى 68 دولاراً للبرميل توقع تقرير اصدرته المؤسسة الاستشارية «بي ام في اسيتس» ان يسجل سعر برميل الخام 78 دولاراً قبل انتهاء عقود تموز (يوليو) اذا استمرت وتيرة الاسعار على مستوى اندفاعها الجاري.