أغلقت بلدية المبرز خمسة مكاتب «وهمية»، يديرها عمال وافدون، ينشطون في نقل العاملين والعاملات المنزليين، إلى المطارات، وبعضهم هاربون من كفلائهم، أو مخالفون لأنظمة العمل. وتعمل هذه المكاتب من دون وجود تراخيص أو لوحات إعلانية على واجهاتها. وذلك في مقابل الحصول على مبالغ من العمال، وكذلك نسب من شركات الطيران التي يتعاملون معها. وكشفت البلدية عن شقة سرية تابعة لأحد هذه المكاتب، كانت تستعمل لإيواء العمال من الجنسين. وقال وكيل شؤون الخدمات في أمانة الأحساء المهندس عبدالله العرفج، في تصريح ل «الحياة»: «اكتشف مراقبو البلدية هذه المكاتب أثناء قيامهم بجولات اعتيادية، إذ شك موظف، خلال مروره في أحد الأحياء، في وضعية مكتب داخل منزل سكني، كان تتردد عليه مجموعة من الوافدين، رجالاً ونساءً، وكانوا يأتون في حافلات، ويحملون كميات كبيرة من الحقائب»، مضيفاً ان ذلك «قاد إلى اكتشاف قيام عامل أجنبي بتحويل سكنه إلى مكتب ومقر لترحيل الوافدين، من دون وجود ترخيص أو وضع لوحة إعلانية. وقام الموظف بتقمص شخصية زبون، يرغب في ترحيل عاملة منزلية، وبدأ بمفاوضة العامل، وتأكد ان المكتب ينشط في ترحيل العمال، من دون علم الجهات المختصة، وبصفة سرية، وبخاصة ان المكتب لا يحمل صفة رسمية، ولا يوجد ما يدل على أنه مكتب خدمات عامة، أو متخصص في عملية الترحيل». بدوره، قال رئيس بلدية المبرز المهندس احمد المطر، ل «الحياة»: «تم تكوين لجنة برئاسة مدير إدارة الخدمات في البلدية هشام السلطان، لإعداد تقرير عن الوضع العام ونشاط هذا المكتب، لرفعه إلى وكيل شؤون الخدمات في الأمانة، للتوجيه وتطبيق النظام في حق المكتب، ووجه الوكيل بمتابعة المكان، والتأكد من وجود رخصة العمل، وتحديد هوية العاملين. وتمت متابعة المكتب، وثبت أن وافداً يديره من دون علم كفيله، وأنه يفتقد الترخيص، كما تأكدنا من إيواء عدد كبير من العاملات المنزليات داخل المكتب، الذي يوجد له باب خلفي، مفتوح على شقة، يبقى فيها الوافدون والوافدات حتى يرحلوا، سواءً بطريقة نظامية، أو مخالفة». وقال مدير إدارة الخدمات في بلدية المبرز: «أوقفنا وافداً تبين أنه صاحب المكتب، وكان يدعي أنه أحد مستأجري المنزل العائلي. فيما ثبت خلال تفتيش المكتب ان له مدخلاً سرياً، يؤدي إلى ملحق قام باستئجاره»، مضيفاً «يقوم الوافد وبمساعدة آخرين، باستقبال العمال، رجالاً ونساءً، ويوفر لهم السكن إذا رغبوا، حتى يتم ترحيلهم عبر ثلاث حافلات، قام سائقان بالفرار باثنتين منها». وذكر ان عملية الدهم جرت «فيما كان العاملون في المكتب يقومون بتجهيز مجموعة للسفر، بعد ان حصلوا منهم على أجور، ومن دون علم كفلاء بعضهم». وأكد السلطان، «إغلاق المكتب، وتغريم العاملين فيه بحسب الأنظمة المعمول بها». ونشطت مجموعة من العمال الوافدين، أخيراً، من خلال مكاتب «خفية»، في ترحيل العمال، بعد الاتفاق مع مكاتب السفر، على توصيلهم مقابل نسبة من التذاكر. كما كانوا يتقاضون عن كل عامل نحو 80 ريالاً. كما اكتشف مراقبو البلدية أن العاملين في تلك المكاتب يعملون في أنشطة تجارية وعقارية وفنية عدة، من دون رقابة ومتابعة من الجهات المختصة. كما كانوا يمارسون نشاط الاستقدام ونقل الكفالات من دون ترخيص رسمي، من خلال إغراء الكفلاء أو العمال بأسعارهم «المغرية». ما أدى إلى تشويه سمعة مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة، بعد عجز بعض مكاتب الخدمات «الوهمية» عن الوفاء بالتزاماتها، إلى جانب استيلاء بعضهم على أموال المواطنين ومن ثم إغلاق أبوابها، ما أدى إلى رفع المتضررين قضايا على المكاتب المخالفة، تنظرها المحاكم السعودية. وحذرت جهات حكومية عدة، مكاتب الاستقدام المرخصة من ممارسة هذه الأنشطة، إلا أن مكاتب الخدمات «المخالفة» لم تلتزم بالأنظمة الحكومية، وخالفت ما نصت عليه السجلات التجارية المُستخرجة لها.
