«طيبة» توزع 60 مليون ريال أرباحاً على المساهمين أعلنت شركة طيبة القابضة توصية مجلس الإدارة أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني للعام المالي 2017، قدرها 60 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح، قدرها 150 مليون سهم، بواقع 40 هللة ربحاً للسهم الواحد، تعادل أربعة في المئة من القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 ريالات. وحددت الشركة أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الثلثاء الأول من أب (أغسطس) المقبل والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً. وقالت الشركة إنه سيتم تحويل مبالغ الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ مساهمي «طيبة» المثبتة في سجلاتهم لدى مركز الإيداع، في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات الذين - لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد - لدى «طيبة»، إذ سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار «طيبة» لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية. كما تأمل «طيبة» من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة بموقع «طيبة» في الإنترنت. «أمانة» تخسر 6.3 مليون ريال في 6 أشهر سجلت شركة أمانة للتأمين التعاوني خسارة صافية قبل الزكاة عن النصف الأول من العام الحالي بلغت 6.3 مليون ريال، في مقابل خسارة 355 ألف ريال للفترة نفسها من 2016، بنسبة ارتفاع في الخسارة 1694 في المئة، ارتفعت معها خسارة السهم إلى 46 هللة، في مقابل خسارة هللة للنصف الأول 2016. وبلغ عجز عمليات التأمين محسوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 6.8 مليون ريال، في مقابل عجز 2.4 مليون ريال، بنسبة زيادة في العجز 184 في المئة، فيما بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 39 مليون ريال، في مقابل 126 مليون ريال، بنسبة تراجع 69 في المئة، أما صافي أقساط التأمين المكتتبة فبلغ 15.1 مليون ريال، في مقابل 96 مليون ريال، بنسبة تراجع 84 في المئة. وبلغ صافي المطالبات المتحملة 25 مليون ريال، في مقابل 115.2 مليون ريال، بنسبة تراجع 78 في المئة، أما صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين فبلغت 1.83 مليون ريال، في مقابل 3.5 مليون ريال بنسبة تراجع 48 في المئة. «دور للضيافة» توزع 40 هللة ربحاً للسهم أوصى مجلس إدارة شركة دور للضيافة أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2017، قدرها 40 مليون ريال لعدد من الأسهم المستحقة للأرباح، قدرها 100 مليون سهم، بواقع 40 هللة ربحاً للسهم الواحد، تمثل أربعة في المئة من القيمة الاسمية للسهم. وحددت الشركة أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الأربعاء 2 أب (أغسطس) المقبل، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً. وسيكون التوزيع من طريق بنك الرياض، وذلك بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وطالبت الشركة جميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة. وعلى المساهمين الذين لم يقوموا بعد بإيداع شهادات الأسهم الخاصة بهم في محافظهم، فيرجى منهم إيداع تلك الشهادات أولاً ثم التواصل مع الشركة. كورت آميند مديراً تنفيذياً ل«ريثيون العربية» أعلنت شركة ريثيون أن كورت آميند سيشغل منصب المدير التنفيذي لشركة ريثيون العربية، إذ سيتولى كورت من خلال منصبه الجديد إدارة استراتيجية الأعمال وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالدفاع، إضافة إلى السعي لتطوير التكنولوجيا الدفاعية في المملكة العربية السعودية. ويتمتع آميند بخبرة تمتد لثلاثة عقود تقريباً في القيادات العليا والتعامل مع الحكومة الأميركية والمجالات الدفاعية والفضائية، وهي خبرات سيضيفها إلى شركة ريثيون العربية، كان آخرها توليه منصب رئيس شركة ريثيون الدولية في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وبهذا الخصوص، علق رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ريثيون توماس كينيدي، قائلاً: «من خلال خبرة السيد آميند الواسعة في مجال الأعمال وعلاقاته العميقة في السعودية، سيكون مهيئاً بشكل فريد لتولي قيادة شركة ريثيون العربية، وإضافة فصل جديد من تاريخ علاقة العمل الوطيدة والممتدة منذ ما يزيد عن ال50 عاماً لشركة ريثيون بالمملكة العربية السعودية»، وأضاف: «سيقود جهودنا في دعم التنوع في اقتصاد المملكة وبناء مستقبل مستدام ينعكس أثره الإيجابي على الاقتصاد السعودي والأميركي بما في ذلك إيجاد الفرص الوظيفية لديهما». كما عينت شركة ريثيون فيصل بن تركي البكر، المدير العام الحالي لتطوير أعمال شركة ريثيون إنترناشونال في السعودية، مديراً عاماً في شركة ريثيون العربية، كما ستعلن تعيينات لمسؤولين آخرين لاحقاً. 182 مليون ريال أرباح «بوبا العربية» أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الحالي التي أظهرت ارتفاع أرباحها الصافية قبل الزكاة إلى 182 مليون ريال في مقابل 177 مليوناً للنصف الأول من العام 2016 بارتفاع نسبته 3.2 في المئة. وتراجع فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) إلى 123 مليوناً في مقابل 154 مليون ريال بنسبة تراجع 20 في المئة، أما إجمالي أقساط التأمين المكتتبة فبلغ 4.1 بليون ريال في مقابل 4.3 بليون ريال، بنسبة تراجع 4 في المئة، فيما هبط صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 4.31 في المئة إلى 4.06 بليون ريال في مقابل 4.25 بليون ريال. وبلغ صافي المطالبات المتحملة 3.2 بليون ريال في مقابل 3.1 بليون ريال بنسبة زيادة 2.44 في المئة، وصعدت ربحية السهم إلى 2.29 ريال في مقابل 2.22 ريال للفترة السابقة، وبلغ صافي أرباح الخسائر المتراكمة ل«مجموعة السريع» 36.2 في المئة من رأسمالها أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية بلوغ خسائرها المتراكمة كما هو في إقفال 30 حزيران (يونيو) 2017 مبلغ 135.9 مليون ريال، وذلك بنسبة 36.2 في المئة من رأسمالها، بناء على تقرير الإدارة المالي الصادر بتاريخ 27 تموز (يوليو) 2017. وأرجعت المجموعة الأسباب الرئيسة لبلوغ تلك الخسائر بناء على الاستراتيجية المستقبلية وإعادة الهيكلة بالمجموعة والتوجه للتخلص من الأنشطة التي لا تعود بربحية على النتائج المالية والتوافق مع واقع الأسواق المحلية والعالمية، وذلك من خلال دمج عمليات شركة ذا هوم ستايلز مع قطاع التجزئة القائم، إذ إنه تم شطب الأصول الثابتة الخاصة بالمعارض السابقة وتسويات المخزون، وكذلك التخارج من شركة ملينيوم أوروبا وبيع أصولها، وكذلك توقف نشاط شركة ميلينيوم ويفرز المحدودة أميركاً، بحسب ما تم إعلانه مسبقاً، فذلك سيكون له أثر إيجابي في النتائج المالية المستقبلية للمجموعة، وسيتم درس البدائل المتاحة من الإدارة لاتخاذ اللازم بما يتماشى مع نظام الشركات والإجراءات والتعليمات المنظمة لهذا الصدد. وستطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المئة فأكثر من رأسمالها بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية.
