«الاجتماعية» تشترط تناسب اللون والإخبار بالأصل ل«احتضان» الأطفال

حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية، من خطورة «إخفاء حقيقة هوية الطفل «المحتضن»، ونسبته إلى الأسرة المحتضنة، رغبة في عدم جرح مشاعره». واعتبر الناطق الإعلامي فيها محمد العوض، إخفاء الحقيقة عن المحتضنين من «أصعب المشكلات التي تواجه الوزارة مع العائلات المحتضنة». وشدد على ضرورة «إعلام الأسرةِ الطفلَ بأنه ليس ابناً لهم، وأنه مجهول الأبوين»، مضيفاً أن «أنسب فترة لإبلاغه حين يبلغ سن الوعي والإدراك، وعادة ما يكون في سن الخامسة».
وكشف العوض، في تصريح ل «الحياة»، أن «دور الحضانة الاجتماعية تلقى إقبالاً كبيراً من جانب العائلات السعودية، فيما يخص احتضان أو كفالة ذوي الظروف الخاصة، وبخاصة الحالات حديثة الولادة». وأشار إلى أن وجود عدد من العائلات التي تنتظر دورها على «قائمة الانتظار». واستعرض أهم الشروط الواجب توافرها في العائلة والطفل المحتضن، بأن «يكون لون بشرة الطفل ملائماً للعائلة المحتضنة، إضافة إلى شروط لا يمكن تجاوزها في قبول الجهة المحتضنة، مثل أن تكون العائلة مقتدرة مالياً، وغير مفككة أسرياً، وألا يزيد عمر الأم الحاضنة على 50 سنة».
وأوضح أن «الوزارة تصرف للعائلة التي تحتضن طفلاً يقل عمره عن ست سنوات، مكافأة تقدر بألف ريال، والطفل ما فوق السادسة تُصرف له 1200 ريال، فيما يصرف مبلغ سنوي قدره 2400 للطفل الذي يلتحق بالتعليم». وأضاف تتم «مكافأة العائلة بعد نهاية الاحتضان، بمبلغ خمسة آلاف ريال». ولفت إلى وجود حالات «نادرة» يتم من خلالها إنهاء فترة الاحتضان من جانب العائلة»، مضيفاً أن «الكثير من العائلات أقدمت على الاحتضان، كونها لم تُنجب». وأشار إلى أن الوزارة «تحث الأسر المحتضنة على إرضاع ذوي الظروف الخاصة من جانب الأم أو إحدى البنات، كي لا يصبح غريباً على الأسرة ويكون محرماً عليها»، موضحاً أن الوزارة تقوم «بمتابعة حال الطفل المحتضن، ومدى اندماجه مع الأسرة المحتضنة». وأوضح أن الوزارة «تتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتجاوب معها، متى ما وجدت ما يدعو إلى التجاوب».
وكانت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي في المنطقة الشرقية لطيفة التميمي، كشفت عن تزايد الإقبال على احتضان الأيتام الذين ترعاهم الوزارة، خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى بلغ عدد الأسر الراغبة في الاحتضان والموجودة على قائمة الانتظار 67 أسرة، انطبقت الشروط على 54 منها فقط. ولفتت إلى «تراجع نسبة مجهولي النسب المتواجدين في الدور، إذ وصل هذا العام إلى 20 طفلاً فقط. فيما كانت في السابق تتراوح بين 45 إلى 48 طفلاً سنوياً، وذلك بسبب الحملات التوعوية التي دأب المكتب على تنفيذها في الكليات والجمعيات الخيرية».