توقيف 26 مشتبهاً بالانتماء إلى «داعش» في اسطنبول

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 26 شخصاً مشتبهاً بارتباطهم بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الإرهابي في مدينة إسطنبول اليوم (الخميس)، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول».
وأفادت بأن «فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول نفذت عملية أمنية على 14 عنواناً في وقت متزامن، وأسفرت عن القبض على 26 شخصاً بينهم 17 أجنبياً».
وكانت الأجهزة الأمنية تحققت من وجود ارتباط بين المشتبه بهم و «داعش» وسفرهم في شكل مستمر إلى مناطق الاشتباكات في سورية. وعثرت قوات الأمن في منازل المشتبه بهم على وثائق ومواد رقمية للتنظيم.
وفي شأن آخر، نظمت المعارضة الرئيسة في تركيا اليوم اعتصاماً احتجاجاً على تعديلات مطروحة للإجراءات البرلمانية، تقول إنها ستحد من قدرة المشرعين على مواجهة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم داخل البرلمان.
وقال أعضاء في حزب «الشعب الجمهوري» المعارض إن التعديلات المقترحة التي تتضمن تقليص الوقت المخصص لمناقشة مشاريع القوانين ومعاقبة المشرعين الذين يشيرون للأقاليم التركية بمسميات «غير قانونية» داخل البرلمان، ستقيد حريتهم في التعبير.
ووفقاً للتعديل، بإمكان المشرعين التصويت على منع أي عضو في البرلمان من الحديث لثلاث جلسات إذا استخدم تعبيرات مثل «كردستان» أو «الأقاليم الكردية». وعادة ما يستخدم أعضاء حزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد مثل هذه المصطلحات للإشارة إلى منطقة جنوب شرقي تركيا تقطنها غالبية من الأكراد، وهو ما يغضب القوميين الأتراك.
وقال العضو البارز عن حزب «الشعب الجمهوري» أوزجور أوزيل بعد موافقة الحزب الحاكم وحلفائه القوميين على معظم التعديلات المقترحة مساء أمس، «رداً على إسكات صوت المعارضة فإن حزب الشعب الجمهوري لن يغادر البرلمان هذه الليلة».
وأضاف أن «هدفهم تقوية الرئيس رجب طيب اردوغان وإضعاف البرلمان»، متعهداً الطعن على هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية. وقال حزب «الشعوب الديموقراطي» إنه يدعم احتجاج حزب «الشعب الجمهوري».
ويقول حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه اردوغان، إن نواب المعارضة يستغلون لائحة البرلمان في عرقلة النشاطات التشريعية. وجرى تمرير 14 من إجمالي 18 مادة في مشروع القانون، ومن المتوقع تمرير بقية المواد اليوم.
ومن بين التعديلات المقترحة ألا تتجاوز المناقشات في شأن مقترحات الأحزاب لمشروعات القوانين 14 دقيقة، بدلاً من 40 دقيقة حالياً، في حين لن تتجاوز المناقشات الإجرائية 12 دقيقة.